غزة / سما / بتأثر شديد تابع الحضور مشاهد الفيلم الوثائقي "المحجوبة", الذي يحكي قصة أربعة نساء تعرضن لحرمان من حقهن في الميراث, والذي عرضه مركز شؤون المرأة في افتتاح مؤتمر تحت عنوان:"عرض نتائج دراسة المرأة والميراث".وحضر المؤتمر الذي عقد في فندق جراند بالاس بمدينة غزة صباح اليوم, عدد من الناشطات في المؤسسات النسوية الشريكة والباحثات والباحثين والمهتمين. وفي كلمة الافتتاح, أكدت آمال صيام, المدير التنفيذي لمركز شؤون المرأة, أهمية الدراسات البحثية من أجل معرفة حقيقة ما تتعرض له النساء.وأضافت أن هذا البحث يأتي في إطار سعي المركز لضم أكبر عدد ممكن من الدراسات البحثية حول قضايا النساء, مؤكدة أن هذا اللقاء يأتي في إطار المعرفة المتبادلة بين المركز والجهات المهتمة. وأوضحت أن البحث بموضوع الميراث لم يكن عبثياً, بل جاء بعد دراسة سابقة في سبتمبر 2009 حول تحديد أولويات النساء في قطاع غزة, تبين في نتائجها أن موضوع الميراث هو أهم أولويات النساء, ما استدعى تخصيص بحثا موسعا لدراسة هذه القضية. وتابعت أننا نجتمع لنتعرف على أسباب حرمان النساء من الميراث ودوافع النساء للمطالبة بحقوقهن, فميلاد كل بحث هو بمثابة مولود جديد, مؤكدة سعي المركز لتوزيع نسخ من هذه الدراسة على المؤسسات المعنية بشؤون النساء كي تتخذ كل منها ما يمكن أن تفعله تجاه هذه النتائج. واستعرضت الباحثة هداية شمعون, منسقة برنامج الأبحاث والمعلومات في مركز شؤون المرأة نتائج الدراسة, حيث أكدت 23.8% من المبحوثات انه تم حرمانهن من الميراث, فيما أشارت 37.5% منهن فقط أنهن طالبن دعما من جهات مساندة من اجل استعادة حقهن. وأوضحت شمعون أن مشكلة الحرمان من الميراث أحد أشكال العنف الممارس ضد النساء في قطاع غزة, وتعتبر من القضايا الاجتماعية ذات البعد العميق والمسكوت عنها, وعزت ذلك إلى الموروث الثقافي والاجتماعي الذي يحظر على النساء المطالبة بحقوقهن المادية. وأضافت شمعون أن الدراسة هدفت إلى تسليط الضوء على مشكلة الحرمان من الميراث والكشف عن الأسباب المباشرة وغير المباشرة التي تؤدي إلى الحرمان, وكذلك التعرف على الجهات التي تحرم النساء حقوقهن والجهات التي تساندهن. واستخدمت الباحثة عدة أدوات بحثية أهمها دراسة 102 حالة, أجريت معهن مقابلات, تم توزيعهن على محافظات قطاع غزة, بواقع 20 حالة من كل محافظة, مع العلم أن 100 حالة أخرى رفضن إجراء المقابلات, بدافع الخوف. وكذلك تم استخدام الاستبانة كأداة كمية, حيث وزعت 370 استبانة, للتعرف على الأسباب المباشرة وغير المباشرة للحرمان من الميراث, إضافة إلى إجراء المقابلات الشخصية ومجموعات العمل المركزة. وقالت شمعون خلال عرضها لنتائج الدراسة أن 100% من المبحوثات أكدن أنهن يطالبن بميراثهن كونه حقهن الشرعي, مع إشارة 50.7% منهن أنهن طالبن بذلك لان الوضع الاقتصادي سيء, فيما قالت 31,7% أن السبب هو شعورهن بالظلم. أما النساء اللواتي لجأن لجهات داعمة والبالغات نحو 37% فقد توزعت هذه الجهات ما بين 57.6% للإخوة, و45.5% للمخاتير ولجان الإصلاح, بينما 27% للمحامين والقضاة وانخفضت نسبة المتوجهات إلى المؤسسات النسوية والحقوقية إلى 3% لكل منهما ما يعكس تدني وعي النساء بأهمية هذه الجهات. وأضافت الباحثة شمعون أن 41% من النساء اللواتي تعرضن للحرمان من الميراث امتنعن عن التوجه لجهات مساندة خوفا من خسارة الأهل, فيما اعتبرت 25% أن ذلك عيبا ما اعتبرته الباحثة تجسيدا للتنشئة الذكورية. وفي تعقيبها على الدراسة أكدت د.مي نايف عضو مجلس إدارة المركز, أن الميراث حق شرعي للنساء, والحرمان من هذا الحق يتناقض مع كل الديانات السماوية. وفي معرض تعقيبها على الدراسة لاحظت د.نايف أن 50% من النساء رفضن التحدث عن معاناتهن بسبب الخوف, فيما لفتت إلى الأشكال السلوكية المتبعة من اجل "تخجيل" الفتيات مستغلين ضعف وعي المرأة وعدم مطالبتهن بحقوقهن وإحراج الفتيات بإعطائهن مبالغ رمزية مقابل التنازل عن كامل حقوقهن. ونوهت د.نايف إلى أن الدراسة اهتمت بالنساء المتزوجات أو اللواتي سبق لهن الزواج, رغم أنهن فئة تستحق الدراسة. وتطرقت كذلك إلى أن غالبية قضايا الحرمان من الميراث يتم معالجتها من قبل رجال الإصلاح والمخاتير ورجال الدين وليس عن طريق المحاكم والقوانين, ولهذا أسباب يجب دراستها. ونوهت إلى أن غالبية المبحوثات هن من الفئة العمرية المتراوحة بين 40-50 أي أن المحرومات في الغالب من مواليد الخمسينات, كما أن الأعمار تؤشر إلى المستوى التعليمي للنساء المحرومات من الميراث. وقد عرضت الباحثة الميدانية نهى عماد تجربة الباحثات الميدانيات في هذه الدراسة, مشيرة إلى أهم المعوقات التي واجهت الباحثات. وقالت الباحثة الميدانية أن رفض المبحوثات إجراء المقابلات, واشتراطهن اللجوء إلى أماكن محايدة خوفا من أسرهن, في كثير من الأحيان كان أهم المعوقات.وصنفت الباحثة المبحوثات إلى نساء رفضن البوح وأنكرن ما يتعرضن له خوفا من الأهل والتهديد بالقطيعة من قبلهم, إضافة إلى نساء منعهن الوضع الاقتصادي السيئ من اللجوء للقضاء بسبب ارتفاع تكاليف المحامين. وكذلك اعتبرت الباحثة عماد أن هناك نساء لجأن للمطالبة بحقهن بسبب وضعهن الاقتصادي السيئ, إضافة إلى نساء حرمن من الميراث بسبب التعصب العائلي.وأضافت أن هناك نساء أيضا حرمن من الزواج بسبب الميراث وأخريات حرمن من الميراث لاختيارهن الزواج, إضافة إلى من حرمن بسبب الجهل بحقوقهن. وفي نهاية المؤتمر تم فتح باب النقاش والتوصيات, حيث أوصى الحضور بأهمية تكثيف الجهود من اجل توعية المجتمع والرجال بشكل خاص بالحقوق الشرعية والقانونية
