خبر : جرار ترى تراجع في الموقف الفلسطيني الرسمي وإجتماعات للتنفيذية والمركزية

السبت 06 مارس 2010 10:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جرار ترى تراجع في الموقف الفلسطيني الرسمي وإجتماعات للتنفيذية والمركزية



رام الله / سما / تتعرض الموافقة الرسمية الفلسطينية قبيل التشاور مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية على العودة لطاولة المفاوضات مع اسرائيل في أعقاب القرار العربي بإعطاء الرئيس ابو مازن الضوء الأخضر لخوض مفاوضات غير مباشرة مع الجانب الاسرائيلي تحت رعاية الادارة الاميركية، موجة من الانتقادات لا سيما من فصائل المنظمة ذاتها". حيث رأت خالدة جرار القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن السلطة الفلسطينية تراجعت عن موقفها الرافض لإستئناف مفاوضات السلام مع الجانب الاسرائيلي، بموافقتها على استئناف مفاوضات غير مباشرة، قائلة" لا فرق بين مفاوضات مباشرة وغير مباشرة، وأرى أن هناك تراجع عن الموقف الرسمي والذي كان يؤكد على رفض استئناف المفاوضات في ظل تعنت الجانب الاسرائيلي ورفضه الالتزام بتنفيذ كافة شروطها". وطالبت جرار في تصريحات لها، بمحاسبة المسؤولين عن الموافقة على العودة لطاولة المفاوضات غير المباشرة، مؤكدة " أنه كان الاجدر التوجه للعرب لوضعهم أمام مسؤولياتهم بإتخاذ خطوات عملية بقطع العلاقات مع اسرائيل أو طرد السفراء لديها". ودعت جرار " لوضع استراتيجية فلسطينية واضحة بديله للمفاوضات تكون موحدة، فيما رأت " أنه جرى هناك تنازل عن الثوابت، متسائلة " كيف سيكون هناك حق عودة اللاجئين وقضية القدس والحدود". وكانت مصادر فلسطينية، قالت " أن الرئيس أبو مازن دعا أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للإجتماع العاجل يوم السبت في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وذلك لإطلاعهم على الموافقة العربية بإستئناف المفاوضات مع اسرائيل، فيما رجحت مصادر في المنظمة " أن يواجه قرار الرئيس ، إنتقادا من قبل أعضاء في التنفيذية، لكن على الرغم من ذلك، فإنه من المتوقع " أن يجمع أعضاء التنفيذية على دعم الرئيس أبو مازن في الموافقة على استنئاف المفاوضات". إلى ذلك من المقرر أن تعقد اللجنة المركزية لحركة فتح إجتماعا طارئا مطلع يوم غد الاحد ,وذلك للتشاور حول القرار العربي والعودة لطاولة المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي، فيما أكدت مصادر في مركزية فتح " أن أعضاء المركزية سيدعمون الرئيس عباس بشأن ذلك، وسط تحذيرات من استغلال اسرائيل هذه الموافقة على عدم الالتزام بالمدة المحددة (الاربعة أشهر)، وإستمرار ممارساتها بحق الفلسطينيين."