قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز يوم الاثنين إن الولايات المتحدة ودول الخليج تعمل على صياغة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يسعى إلى التنديد بإغلاق إيران مضيق هرمز.
وأضاف والتز أن المفاوضات بشأن مشروع القرار ستجري هذا الأسبوع، ويأتي ذلك بعد أن عرقلت روسيا والصين، العضوان الدائمان في مجلس الأمن، قراراً الشهر الماضي كانت واشنطن تأمل في أن يحفز الجهود الدولية لاستعادة حرية الملاحة في الممر البحري.
وذكر السفير الأميركي للصحافيين أن الولايات المتحدة تشارك في صياغة مشروع القرار الجديد مع البحرين بمساهمة من الكويت، وقطر، والإمارات، والسعودية.
ومن المتوقع أن يطالب القرار إيران بوقف الهجمات على السفن التجارية، ومحاولات فرض رسوم على الملاحة في المضيق، وسيطالب أيضاً إيران بالتوقف عن زرع الألغام البحرية وبالكشف عن مواقعها.
ويقول والتز إن مشروع القرار يمثل "مسعى أكثر تحديداً" من القرار السابق الذي لم تنجح محاولة إقراره، ويأتي في وقت يسري خلاله وقف إطلاق النار مع إيران.
وأضاف: "يركز هذا القرار بصورة أكبر على زرع الألغام في الممرات المائية الدولية، وفرض الرسوم الذي سيؤثر على جميع اقتصادات العالم، لا سيما الموجودة في آسيا".
وقال والتز إن المفاوضات بشأن القرار ستجري هذا الأسبوع، ويأتي ذلك بعد أن عرقلت روسيا والصين، العضوان الدائمان في مجلس الأمن، قراراً الشهر الماضي كانت واشنطن تأمل في أن يحفز الجهود الدولية لاستعادة حرية الملاحة في الممر المائي.
التفاصيل الرئيسية
قال والتز للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن الولايات المتحدة تشارك في صياغة القرار الجديد مع البحرين بمساهمة من الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
من المتوقع أن يطالب القرار إيران بوقف الهجمات على السفن التجارية ومحاولات فرض رسوم على الملاحة في المضيق، كما سيطالب إيران بالتوقف عن زرع الألغام البحرية والكشف عن مواقعها.
يقول والتز إن مسودة القرار هي ”جهد أضيق نطاقًا“ من القرار السابق الذي فشل، وتأتي في الوقت الذي يسود فيه وقف إطلاق النار مع إيران. وقال: ”يركز هذا القرار بشكل أكبر على زرع الألغام في الممرات المائية الدولية وفرض رسوم، وهو ما يؤثر على جميع اقتصادات العالم، لا سيما تلك الموجودة في آسيا“.
