اريحا / سما / حذرت مصادر صحية وأمنية وجمعية حماية المستهلك بمحافظة أريحا بشدة من تداول أي عقار طبي أو مستحضر مجهول المصدر أو عبر طرق غير رسمية أو موثوقة المصدر والمنشأ. وأكدت هذه المصادر أن تلك المستحضرات قد تشكل خطر على صحة المواطن ومضاعفات وآثار جانبية خطيرة. وكانت الأجهزة الأمنية والضابطة الجمركية قد صادرت مؤخرا أدوية ومنشطات جنسية و مستحضرات تخسيس وتجميل مهربة من قبل تجار ’شنطة’. إضافة إلى مصادرة علكة ونسكافية ومحارم ورقية وطابات وقطرات نسائية لدى بعض تجار ’الشنطة’ لدى قدومهم من خارج الوطن لترويجها وبيعها في مختلف مناطق الوطن. وحذر د.اراب عناني مدير صحة محافظة أريحا والأغوار بشدة المواطنين من التعامل مع أي دواء أو عقار طبي أو علاجي خارج الطرق والوسائل المعروفة بغض النظر عن نوع العقار أو العلاج سواء كان منشط أو للصداع أو للتجمي. وأضاف في تصريح ل’وفا’ أن لا احد يعرف مكونات هذا العقار أو العلاج مجهول المصدر أو كيف تم تخزينه او نقله، منوها انه يباع أحيانا بحجة انه ارخص سعرا، مبينا ان الأدوية والعقارات تخضع للرقابة والمتابعة من قبل وزارة الصحة من حيث الرقابة والإشراف والتأكيد من صلاحية الدواء، وبالتالي فان أي تداول عبر ’تجار الشنطة’ او غير المختصين والمؤهلين يحمل أضرارا ومضاعفات، وضياع المسؤولي. وطالب المواطنين بعدم التعامل باي عقار من خارج المنافذ الرئيسة والمتعارف عليها كالصيدليات في مديريات الصحة او الصيدليات الرسمية والتي تخضع للرقابة والمتابعة سواء من الوزارة او من نقابة الصيادلة منوها انه في حدوث خطأ او خلل في التعامل مع العقار أو الدواء معروف المصدر وخاضع للرقابة يسهل المحاسبة والمتابعة، أما في حالة العقار المهرب فانه يصعب المتابعة العلاجية او تحميل طرف المسؤولية. وفي حالة المنشطات الجنسية فهناك مضاعفات وأخطار صحية واجتماعية. وأشاد د.عناني بالتعاون القائم والتنسيق بين مديرية الصحة والجهات الشرطية كالضابطة الجمركية ومكافحة المخدرات في تبادل المعلومات والتحرز على أي كمية للدواء مهربة مشتبه بها ووجود الكادر الطبي للفحص والتأكد من نوعية تلك العقاقير. وأكد د.اراب انه في كلا الحالات يتم مصادرة كمية الدواء أو العقار الذي يشتبه انها للمتاجرة وليست للاستخدام الشخصي والتي عادة يسهل التفريق بين الأدوية الخاصة بالفرد أو تلك للاتجار. وأكد الصيدلي محمود أبو خليل في مديرية الصحة بأريحا أن كل عقار أو علاج أو مستحضر للتجميل أو التخسيس يروج خارج الأطر الرسمية يحمل مخاطر وأضرار تفوق ما قد يعتقد المواطن انه ارخص بالثمن أو انه من النوع الجيد، لأنه لايعرف المصدر والتركيب وقد يكون مزورا سواء من حيث المواد المكونة له أو تاريخ أو مكان الصنع أو قد يكون مخزن ومنقول بطريقة خاظئة، في حين أن الصيدليات ومنافذ البيع المعتمدة تخضع لرقابة ومتابعة حثيثة من قبلنا ومن قبل الجهات ذات الاختصاص. وحذر بشدة من بعض المواد التي يروج لها كمواد منشطة جنسية مشيرا ان المنشطات لها ضوابط مرتبطة بالعمر والحالة الصحية، وان كان من يتناول المنشطات يتعاطي أدوية أخرى أو لا. ونبه د.ابو خليل إلى طريقة أخرى لجأ إليها بعض الموزعين والمروجين بإجراء مكالمات مع فئات مستهدفة على منازلهم بحجة ترويج مستحضرات ومنتجات للتخسيس و’الريجيم’ عادة ما تكون مجهولة التركيب والمصدر وغير معتمدة المواصفات الصحية والتبليغ عنها للصحة والجهات ذات الاختصاص. وأشادت جمعية حماية المستهلك بالمحافظة بالدور الذي يقوم به رجال الأمن والضابطة الجمركية في متابعة هذه الظاهرة. ونوهت أمينة الزمر مسؤولة دائرة الصحة والبيئة بالمحافظة انه من الممكن تهريب تلك المواد مع مسافرين عاديين واستعادتها بعد المرور عن الاستراحة ويمكن استخدام تلك المواد وبدون علم مستخدمها او بعلمه وأهمية إيجاد طرق مختلفة لتوعية المسافرين حول استغلالهم في تهريب هذه المواد الضارة. وأكدت على أهمية وضرورة تضافر الجهود بين كافة الأطراف ذات العلاقة والمجتمع الحلي للحفاظ على السلامة والصحة والمصلحة العامة.
