رئيس وزراء بريطانيا غوردون براون ينشر اليوم اعلانا عن تغيير هام في القانون، يقرر بانه لن يكون ممكنا استصدار اوامر اعتقال ضد سياسيين وضباط عسكريين اسرائيليين، دون مصادقة المستشار القانوني للحكومة. هكذا اعلنت امس مصادر رفيعة المستوى في داوننغ 10 للسفير الاسرائيلي في لندن، رون بروشاور. وقد استقبل البيان في وزارة الخارجية بالمفاجأة اساسا بسبب توقيته – نحو شهرين قبل الانتخابات في الدولة وذلك لانه من غير المؤكد ان هذه خطوة شعبية في اوساط المصوتين لحزب السلطة – الليبر. ويدور الحديث اساس عن تصريح نوايا بانه من المشكوك جدا ان يكون ممكنا تغيير القانون قبل الانتخابات، ولكن البريطانيين على الاقل سيبدأون بالعملية. قرار حكومة بريطانيا سيؤدي الى نهاية ازمة حادة اندلعت قبل بضعة اشهر ووصلت ذروتها مع اصدار امر اعتقال ضد رئيسة المعارضة، تسيبي لفني، بسبب تدخلها في حملة "رصاص مصبوب". بعد وقت قصير من ذلك اضطرت اسرائيل الى الغاء زيارة مخطط لها لوفد من ضباط الجيش الاسرائيلي في الدولة كون بريطانيا رفضت ضمان الا يعتقلوا. اسرائيل جمدت عمليا زيارات المسؤولين الكبار الى بريطانيا، باستثناء زيارة نائب وزير الخارجية، داني ايالون الذي وصل في زيارة الى لندن فقط بعد أن تلقى تعهدا خطيا الا يعتقل. وفي الاشهر الاخيرة مارست اسرائيل ضغطا كبيرا على البريطانيين كي يغيروا القانون الذي يسمح لكل قاضي صغير ان يصدر امر اعتقال ضد سياسيين وضباط اجانب بسبب دعاوى بجرائم حرب. واستغلت محافل مؤيدة للفلسطينيين هذا الوضع القانوني وبدأت ترفع دعاوى ضد شخصيات اسرائيلية بكميات تجارة الجملة. المشكلة القانونية في بريطانيا ليست جديدة. فقبل بضع سنوات اضطرت السفارة الاسرائيلية الى أن تهرب من بريطانيا رئيس الاركان الاسبق شاؤول موفاز خوفا من استصدار امر اعتقال بحقه؛ اللواء احتياط دورون الموغ أُمر بالبقاء داخل طائرة ال عال والعودة الى البلاد بعد أن علمت السفارة بان الشرطة تنتظره خارج الطائرة مع امر اعتقال. وكما نشر في "يديعوت احرونوت" أبلغ حزب المحافظين في المعارضة مؤخرا تسيبي لفني بانه اذا فاز الحزب في الانتخابات فسيعمل فورا على تغيير القانون. اما في حزب الليبر فكان هناك خلاف في مسألة تغيير القانون. في الماضي وعد الحزب اسرائيل بتغييره، ولكنه لم يفعل شيئا في هذا الشأن. في وقت لاحق تعهد بايجاد حل موضعي يسمح بزيارة لفني. اسرائيل رفضت واصرت على تغيير شامل للتشريع.
