المعركة على الميزانية بدأت: قبل سنة تباهى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في أنه نجح في أن يقر لاول مرة في تاريخ الدولة ميزانية من سنتين في الحكومة وفي الكنيست. وادعى نتنياهو، وعن حق، بان اقرار الميزانية منحه قدرا كبيرا من الاستقرار الائتلافي لسنتين. لهذا السبب معني نتنياهو في أن يمدد قانون الميزانية لسنتين للسنة الثالثة. ويأمل في أن يستكمل الخطوة في اثناء الدورة الحالية للكنيست، التي تنتهي بعد اسبوعين. غير أنهم في العمل وفي شاس لا يتحمسون للفكرة وقد يعارضوها. وصوت الحزبان في السنة الماضية في صالح الميزانية لسنتين لان نتنياهو أدخل نصا بذلك في الاتفاقات الائتلافية معهم. ولكن، هذه المرة يعفي الحزبان نفسيهما من التزام كهذا لرئيس الوزراء. واليوم، في التصويت الذي سيجرى في الموضوع، فان الحزبين سيعارضان او على الاقل سيمتنعان عن التصويت. وهذه هي المرة الاولى التي ينشأ فيها توتر حقيقي بين رئيس الوزراء وايهود باراك وايلي يشاي. لخطوة نتنياهو هذه، اذا ما اقرت في الكنيست، يوجد معنى سياسي ثقيل الوزن للشراكة الائتلافية: حتى نهاية 2012 لا يمكن للشركاء ان يسقطوا الحكومة على خلفية اقرار الميزانية. معروف بان عدم الموافقة على توزيع الميزانية يوفر للشركاء الائتلافيين مبررا للانسحاب من الحكومة. اذا ما اقر القانون فلن يكون للشركاء، ولا سيما حزب العمل امكانية "الفرار" بدعوى المس بالطبقات الضعيفة أو بمبرر ان الميزانية عديمة الحساسية الاجتماعية. ويدل التاريخ على أنه في المرتين اللتين انسحب فيهما العمل من الائتلاف، كان هذا على خلفية الميزانية: مرة عندما كان بنيامين بن اليعيزر على رأس العمل في حكومة ارئيل شارون، رئيس الوزراء في حينه، ومرة اخرى عندما كان عمير بيرتس في رئاسة العمل، في حكومة شارون الثانية. ومع ذلك، رغم المعارضة المتوقعة من العمل وشاس، من المتوقع لنتنياهو أن يحقق اليوم اغلبية في الحكومة. في العمل وفي شاس يقدرون بان المعركة الكبرى ستنتقل الى الكنيست في الاسبوعين القريبين، حين سيكون الاستقرار السياسي تحت الاختبار.
