القدس المحتلة / سما / يستعد رئيس الحكومة البريطانية غوردن براون اليوم الخميس لتقديم مشروع "اقتراح بتعديل القضاء البريطاني" الذي يجيز اعتقال مجرمي الحرب وتقديمهم في المحاكم البريطانية، في اعقاب القرار الذي صدر بحق وزيرة خارجية اسرائيل السابقة تسيبي ليفني، والذي جاء بعد محاولة اعتقال لوزير الجيش الاسرائيلي ايهود بارك على خلفية جرائم حرب ارتكبت في حرب غزة. وبحسب ما نشر موقع صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية فان براون سيقدم التعديل الذي اقرته الحكومة البريطانية الى البرلمان البريطاني، وقد برر بروان ضرورة التعديل على القانون البريطاني "ان النيابة والمحاكم لم يصبحوا مؤهلين للحصول على مثل هذه الاوامر بالاعتقال، ومن دون تغيير هذه التشريعات سيكون من الصعب منع بعض التنظيمات ذات الاهداف السياسية الاستفادة من هذه التشريعات، بحيث يمكن ان يتم اعتقال بتهم ارتكاب جرائم خطيرة دون ادلة دامغة ". واضاف الموقع ان امر الاعتقال الذي صدر قبل شهرين بحق ليفني خلق ازمة سياسية بين الجانبين، بحيث وعد وزير الخارجية البريطاني في حينه ليفني بتغيير القانون القضائي البريطاني، وكذلك رئيس الحكومة اتصل هاتفيا في ليفني وتنصل سياسيا من الموضوع ووعد بحل هذا الامر. ويأتي تقديم هذا التعديل من قبل براون اليوم متفقا مع الموقف الذي اعلن من قبل الحكومة البريطانية وقت اصدار القرار، ويختلف عن التقديرات السياسية التي نشرت قبل اسبوعين والتي اشارت انه لن يتم تعديل في القانون البريطاني في هذه الفترة لقرب الانتخابات البريطانية.
