نيويورك / اطلع المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير الدكتور رياض منصور، الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (غابون) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، على الإجراءات الإسرائيلية ’الإستفزازية وغير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولاسيما في القدس الشرقية’. ووضعهم، في رسائل متطابقة أرسلهم لهم، اليوم، في صورة ما أعلنته سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشرقية هذا الأسبوع عن عزمها على مواصلة المزيد من المشاريع بهدف مواصلة تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس الشرقية وطابعها الجغرافي وتكوينها الديمغرافي من خلال هدم المزيد من المنازل الفلسطينية لإقامة ’حديقة أثرية’. وذكر أن هذه التصريحات ’تأتي في أعقاب إعلان إستفزازي آخر قبل أسبوع، عندما اتخذت الحكومة الإسرائيلية قراراً بضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى مايسمى ’مواقع التراث الإسرائيلي’’. وقال إن هذا ’الإجراء غير القانوني أدى إلى إضطرابات واسعة النطاق وإلى زيادة التوتر على أرض الواقع. بالإضافة إلى ذلك، فقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بعجرفة إستفزازية أن إسرائيل لن توافق أبداً في ظل أي تسوية للإنسحاب من منطقة الأغوار التي تشكل جزءأ كبيراً من الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967’. ولفت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشرقية أقرت في 26 شباط/فبراير 2010، مشروعا جديدا لبناء 600 وحدة إستيطانية على الأرض الفلسطينية المصادرة بطريقة غير مشروعة بالقرب من حي شعفاط، كما سلمت إخطارات بهدم منازل لعائلات فلسطينية تعيش في أحياء البستان والعباسية في سلوان، وتم الكشف أيضاً عن خطط أخرى لمصادرة الأراضي الفلسطينية في حي الشيخ جراح لبناء ’موقف سيارات’ للمستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين. وقال السفير منصور، في رسائله، إن ’الوضع في باقي الضفة الغربية المحتلة لايزال مثيراً للقلق’ جراء ممارسات إسرائيلية عدة ضد المواطنين وممتلكاتهم. ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى ’تحمل مسؤولياته كاملة، ووضع حد لهذه السياسات الإسرائيلية غير القانونية والإستفزازات المتعمدة، من أجل دفع الجهود المبذولة لتحقيق السلام والأمن في المنطقة’. وطالب ’بمساءلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، عن جرائم الحرب وأعمال إرهاب الدولة والإنتهاكات المنتظمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة’.
