حدث ناري خطير وقع أمس في طريق 443: فلسطينيون اطلقوا النار باتجاه استحكام للجيش الاسرائيلي يطل على الطريق، الذي يربط بين القدس وجفعات زئيف وموديعين. لم تقع اصابات ولم تلحق اضرار، الا انهم في الجيش الاسرائيلي يرون في ذلك حدثا خطيرا جدا. وقالت مصادر الامن امس بانه منذ سنين لم يسجل حدث ناري في منطقة طريق 443. سيارة فلسطينية كانت تسافر على محور نسيج الحياة المجاور لطريق 443. ويدور الحديث عن محور بديل يربط بين القرى الفلسطينية بيت عور التحتا وام صفا، ومخصص لحركتهم بسبب الحظر المفروض عليهم في التحرك على الطريق لاسباب امنية. واقتربت السيارة من استحكام الجيش الاسرائيلي المجاور للطريق وتوقفت حياله. وفتحت نار اتوماتيكية من السيارة نحو الجنود الذين يشغلون الاستحكام. اطلقت عشرات العيارات النارية، ولكن لشدة حظ الجنود لم يصابوا بأذى ولم تلحق اضرار. قوات الامن التي هرعت الى المكان بدأت باعمال التمشيط وملاحقة السيارة التي فرت الى القرى، ولكن المخربين لم يلقَ القبض عليهم. ويشار الى أنه سجل مؤخرا ايضا عدد من احداث رشق الزجاجات الحارقة والحجارة على سيارات تسافر على الطريق – بعد فترة طويلة جدا من الهدوء، منذ اغلق الطريق امام حركة الفلسطينيين. في اليمين ردوا أمس بغضب على محاولة العملية. رئيس الاتحاد الوطني، النائب يعقوب (كاتسيلا) كاتس، دعا رئيسة المحكمة العليا، القاضية دوريت بينش الى "رفع يديها عن الشؤون الامنية لدولة اسرائيل والاعتذار للجيش الاسرائيلي على فرضها عليه السماح قريبا بحركة العرب على الطريق". كما طالب النائب كاتس بينش "الاعلان فورا عن تراجعها عن التدخل في شؤون لا تتحمل المسؤولية فيها". اما النائب آريه الداد من الاتحاد الوطني فقال: "المخربون العرب الذين حاولوا تنفيذ عملية اطلاق نار على طريق 443 اعربوا بالمناسبة عن شكرهم لقضاة المحكمة العليا، الذين يرغبون في تسهيل مهمة القتل التالية عليهم". النائب ميخائيل بن آري من الاتحاد الوطني قال: "هذه مجرد مقدمة لما سيحصل اذا ما خرج قرار محكمة العدل العليا لا سمح الله الى حيز التنفيذ". رئيس بلدية موديعين، حاييم بيبس، قال ان محاولة العملية تثبت ان قرار محكمة العدل العليا فتح الطريق امام حركة السيارات الفلسطينية في حزيران لا تتطابق مع الواقع على الارض ولا تسمح للجيش بالاستعداد للوضع الجديد. وحسب اقواله، فان قرار المحكمة من شأنه ان يؤدي الى الخطر على المسافرين على الطريق واحداث مشابهة بل واصعب منها في المستقبل. وقال بيبس ان "محكمة العدل العليا ملزمة بان تعطي تمديدا للدولة وللجيش كي يجدا حلولا مناسبة للمسألة".
