خضع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمعارضيه وللمحكمة: فبعد أن قرر رئيس المحكمة المركزية في تل ابيب بأن تأجيل الانتخابات لمؤسسات الليكود ليس قانونيا قرر نتنياهو ألا يطرح على التصويت اليوم اقتراحه لتعديل دستور الحزب. والمعنى: قريبا ستجرى انتخابات لمؤسسات الليكود، مما سيضعف قوة رئيس الوزراء. وجاء الخضوع في ختام يوم من المساعي التي بذلها رئيس الوزراء، في محاولة لتجاوز دستور الليكود والمحكمة وتثبيت قوته في الحزب. وقد استخدم كل ثقله: رجال الليكود تلقوا مكالمات هاتفية مسجلة بصوته، دعا نشطاء من المركز الى محادثات شخصية ولم يتردد في التهديد. والهدف: اقناعهم بتأييد اقتراحه تعديل دستور الحزب.اليوم يقضي الدستور بوجوب اجراء انتخابات لمؤسسات الحزب، التي يسيطر عليها نتنياهو حاليا، في غضون سنة من موعد الانتخابات. ويحل هذا الموعد هذه الايام، ونتنياهو يخشى من أن تعزز الانتخابات الان معارضيه – فايغلن والنواب في كتلته. وكان نتنياهو معنيا بتأجيل الانتخابات الى 20 شهرا وذلك من اجل ان يجري تنسيبا ويعزز قوته في مركز الحزب. ولكن الضربة الشديدة لمساعيه جاءت في ساعات الظهيرة: بتدخل استثنائي قضى رئيس المحكمة المركزية في تل ابيب القاضي يهودا زفت بأن قرار رئيس الوزراء تأجيل الانتخابات في الليكود ليس قانونيا ويجب تحديد موعد للانتخابات الداخلية حتى نهاية شهر نيسان.في ساعات المساء كان خطط رجال نتنياهو اجراء "مناورة نتنة" تتجاوز قرار المحكمة. فكر نتنياهو بأن يطرح على التصويت في اجتماع المركز قرارين: الاول، تحديد موعد للانتخابات الداخلية في الليكود حتى نهاية شهر نيسان، كما الزمت المحكمة. والثاني، تعديل دستور الحزب لتأجيل الانتخابات الداخلية بـ 20 شهرا، كما يريد هو وذلك كي يجند مؤيديه الى صفوف الليكود. ولما كان قرار القاضي يقوم على اساس ان تأجيل الانتخابات يتعارض ودستور الحزب، ظن نتنياهو بأنه يمكن ببساطة تغيير الدستور وعندها استئناف قرار القاضي الى المحكمة العليا. لو كانت "المناورة" خرجت الى حيز التنفيذ لكان أعضاء المركز عمليا سيوصوتون على مشروعي قرار لم يعتزم نتنياهو أن يطبق الاول بينهما. اما أمس، في ختام مشاورات اجراها نتنياهو مع رئيس مركز الليكود موشيه كحلون ومع محاميه دافيد شمرون قرر التراجع عن المناورة فقد فهم بأن تعديل الدستور قبل الاستئناف الى المحكمة سيعتبر استفزازا. وبدلا من ذلك قرر نتنياهو اجراء انتخابات داخلية لمؤسسات الليكود في 29 نيسان. واليوم سيكون اعضاء المركز مطالبين باقرار مشروعه.في اللقاء تقرر بأنه بعد ان يقر الحسم في المحكمة العليا سيتقرر اذا كان سيتم العمل على تعديل الدستور ام لا. ولكن في هذه الحالة يحتمل ان يكون الاوان قد فات: فاذا ما استمع الى الاستئناف بعد 29 نيسان، سيكون الضرر في الانتخابات الحزبية قد وقع على نتنياهو.ويأتي القرار الذي فرض على نتنياهو اثر نزاع قانوني وجماهيري حاد قام به معارضيه في الليكود وعلى رأسهم وزراء، نواب وزراء والنواب ميري ريغف، داني دنون، تسيبي حوتوبلي وياريف لفين. ورغم التبرير القضائي، ادعوا في الليكود بأن سبب الغاء التصويت هو ان رئيس الوزراء فهم انه لن تتوفر له اغلبية في مركز الليكود. وقال أمس مسؤولون كبار في الحزب "نتنياهو أهان نفسه مرة اخرى. مثلما في قرارات سابقة اتخذها بتسرع وسارع الى التراجع بعد ان فهم بأنه لا يمكن تطبيقها". معارضو نتنياهو في الكتلة، بمن فيهم الوزراء سلفان شالوم، غلعاد اردان ويولي ادلشتاين ونائب الوزير ايوب قرا، رفضوا التوقيع على وثيقة اصدرها نتنياهو ودعا فيها الى تغيير الدستور. مقربو رئيس الوزراء يدعون بأن الرافضين سيدفعون ثمنا سياسيا على انهم لم يقفوا الى جانب نتنياهو. وقال امس حاييم ابراهم، نشيط من الليكود يعتبر من مقربي نتنياهو "اننا سنحاسبهم".
