قدّم قادة وجنرالات الأجهزة الأمنية والعسكرية الأردنية ملخّصات مُوجزة في تقييم الوضع الأمني للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على هامش اجتماع مجلس الأمن لقومي ظهر الأحد حيث تم استعراض التطورات الإقليمية والمخاطر.
وصدرت توجيهات ملكية لكبار المسؤولين بالحرص على قواعد الاشتباك في التعامل مع مسار الأحداث في الحرب الحالية على قاعدة أمن وسلامة وإستقرار المملكة.
في الأثناء تكثّفت الطلعات الجوية لطائرات ودوريات جوية في سماء الأردن بعد الأنباء والتقارير عن توقّعات بإرسال إيران للمزيد من الطائرات المسيرة باتجاه الأراضي الأردنية في الوقت الذي بدأت فيه منابر الحرس الثوري الإيراني تعتبر الأردن من أهداف الوجبات اللاحقة في العمليات.
ويعتبر اجتماع مجلس الأمن القومي برئاسة العاهل الأردني من التطورات الأساسية التي تقرأ وتستعرض المخاطر خلال الساعات القليلة المقبلة.
وصدر تصريح رسمي يؤكد فيه الملك عبدالله الثاني أن الأردن سيبقى آمنا وأن حماية وسلامة المواطنين أولوية مؤكدا أيضا الرفض المُطلق لتحويل الأردن إلى ساحة حرب لأي صراع.
ويبدو أن الاجتماع الأردني الرفيع على المستوى الأمني استعرض السيناريوهات ودرس الخيارات في ظل تطورات حادّة على المستوى العسكري كما استعرض احتياجات الطوارئ إذا ما استمرّت الحرب وتفاعلت وأصبحت في السيناريو الأسوأ الدفاعات الجوية الأردنية هدفا للحرس الثوري الإيراني.
ومن بين الملفات التي نُوقشت الاحتياجات الطارئة للمواطنين في مجالات الغذاء والدواء والمياه والطاقة.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد صرّحت أن الوضع التمويني والغذائي آمن والكميات متوفرة.
لكن الحكومة الأردنية لم تحدد السقف الزمني لوجود المخزون الغذائي الاستراتيجي فيما أعلنت وزارة الطاقة عن توقف واردات الغاز عبر البحر المتوسط وعن إجراءات طارئة للإعتماد على الإنارة والكهرباء بواسطة كميات من الديزل بدلًا من الغاز ما يرفع فاتورة الكهرباء.
في الأثناء درست الإجراءات المتعلقة بالأمن الداخلي في ظل التطورات وضعت خطط طوارئ تعامل مع كل السيناريوهات.
وقفزت الاحتياجات الأمنية إلى واجهة التفكير والتخطيط بعد تطوّرات حادّة على المستوى الدفاعي وإعلان السفارة الأمريكية في عمان بأن مقرها قد يُصبح هدفا لهجمات إيرانية.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قد اعتبر ما أسماه الاعتداءات الإيرانية على بلاده أنها غير مبررة.
