كشفت وزارة الخارجية الأميركية أن السلطة الفلسطينية دفعت أكثر من 200 مليون دولار للشهداء والأسرى وعائلاتهم خلال عام 2025، رغم إعلان رئيس السلطة محمود عباس إلغاء وقف ذلك، وفق إخطار غير علني قُدّم إلى الكونغرس وحصلت عليه صحيفة واشنطن فري بيكون.
وقالت الخارجية الأميركية، إن السلطة الفلسطينية لم تُنهِ البرنامج فعليًا، بل نقلته إلى آلية جديدة تحت مسمى "الرعاية الاجتماعية"، عبر المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي (PNEEI)، في محاولة لإخفائه عن المانحين الدوليين.
وأضافت، أن المدفوعات استمرت بين مارس/آذار وأغسطس/آب 2025، مشيرة إلى أن الاستخبارات الإسرائيلية قدّرت حجم هذه التحويلات بنحو 214 مليون دولار حتى نهاية العام نفسه.
وأكدت الخارجية، أن هذه الخطوة لا تتوافق مع قانون "تايلور فورس" الأميركي، الذي يجمّد المساعدات للسلطة الفلسطينية في حال استمرار دفع الأموال للأسرى وعائلاتهم.
وأوضحت، أن السلطة الفلسطينية ما زالت تطبّق قوانين داخلية، أبرزها القانون رقم 14، الذي يُلزم بدفع رواتب شهرية للأسرى داخل السجون الإسرائيلية.
من جهتها، كشفت منظمة "مراقبة الإعلام الفلسطيني" (منظمة إسرائيلية) (PMW) أن السلطة صرفت مؤخرًا دفعات جديدة لمستفيدين في الأردن ولبنان، بنفس سلم المدفوعات القديم، ما يدل على استمرار البرنامج دون تغيير فعلي.
ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه إدارة ترامب لمنع أي دور للسلطة الفلسطينية في غزة بعد الحرب، ما لم تُنفَّذ إصلاحات حقيقية، وعلى رأسها إنهاء برامج تمويل الأسرى.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه النتائج إلى مزيد من تراجع مكانة السلطة الفلسطينية لدى إدارة ترامب، التي تعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام الخاصة بغزة، والتي تمنع حكومة عباس من المشاركة في برامج ما بعد الحرب إلى أن تُجري إصلاحات جوهرية، أبرزها إنهاء برنامج دفع رواتب الشهداء والأسرى.
وعلى الرغم من عدم وجود دور رسمي للسلطة الفلسطينية في غزة، إلا أن رئيس "اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، التي أُنشئت حديثًا، علي شعث، شغل سابقًا مناصب رفيعة في السلطة، ما يشير إلى إمكانية ممارسة نفوذ غير مباشر من قبل حكومة عباس.
كما جمعت إدارة ترامب أدلة على أن السلطة الفلسطينية استخدمت مكاتب البريد ومنصات التواصل الاجتماعي وخدمات المراسلة المشفرة مثل "تلغرام" لإبلاغ المستفيدين بتوفر أموال ضمن البرنامج الذي أُعيدت تسميته، وهو ما اعتبرته الخارجية الأميركية "دليلًا واضحًا على استمرار التعويض الداعم للعمل المسلح".
وكان عباس قد أعلن في فبراير/شباط 2025 إنهاء البرنامج، مؤكدًا أن المساعدات ستُقدَّم بناءً على الحاجة فقط، وليس على عدد سنوات السجن في إسرائيل . إلا أنه أثار الشكوك لاحقًا عندما قال أمام المجلس الثوري لحركة فتح: "حتى لو لم يبقَ لدينا سوى سنت واحد، فسيكون للأسرى والشهداء".
وأضافت المنظمة، أن المدفوعات مستمرة كذلك في لبنان ومناطق يُعتقد أنها خارج نطاق الرقابة المباشرة للمانحين الدوليين.
وكان موقع "أكسيوس" قد ذكر أن تعهد عباس بإنهاء البرنامج جاء نتيجة مفاوضات استمرت عامين مع إدارة بايدن–هاريس، قادها المبعوث الأميركي للشؤون الفلسطينية هادي عمرو.
