ألغى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، اجتماع إحاطة أمنية مع زعيم المعارضة يائير لابيد بشأن إيران وقطاع غزة، بداعي انشغال الأول، بحسب إعلام عبري.
وينصّ القانون الإسرائيلي على عقد إحاطة أمنية بين رئيس الوزراء وزعيم المعارضة مرة واحدة على الأقل كل شهر، وفقا للقناة 12 العبرية (خاصة).
وأضافت القناة أنه “في مكتب لابيد يقولون إن مكتب نتنياهو تجاهل طلباتهم لعقد إحاطة أمنية في ظل الوضع المتوتر والتطورات الإقليمية”.
وتابعت: كما يقولون إنه “لم يتم تنسيق أي لقاء مع لابيد منذ نحو شهرين. وبعد أن تم تحديد موعد اجتماع (الثلاثاء)، ألغاه مكتب نتنياهو في اللحظة الأخيرة”.
وطالب لابيد بعقد اجتماع إطاحة أمنية على خلفية التوتر مع إيران، والنقاشات في إسرائيل قبيل هجوم أمريكي محتمل على طهران.
كما جاء الطلب في ظل قضايا أمنية مثل بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتشكيل “مجلس السلام” برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحسب القناة.
وأفادت بأن مكتب نتنياهو لم يستجب لطلبات لابيد التي قُدِّمت في ثلاثة مواعيد مختلفة، منذ الاجتماع الأخير بينهما قبل نحو شهرين.
وأردفت: “في 11 يناير (كانون الثاني الجاري) توجّه مكتب لابيد بطلب اجتماع إلى مكتب رئيس الوزراء وتلقى ردًا مقتضبًا: “سنتواصل معكم لاحقا”.
واستطردت: “وبعد خمسة أيام، أُرسلت رسالة أخرى (من مكتب لابيد) عبر واتساب؛ وقد قُرئت الرسالة (من مكتب نتنياهو) لكن لم يصل أي رد. كما أن طلبًا إضافيًا لم يحظَ لرد”.
و”في نهاية المطاف تم تحديد اجتماع الإحاطة اليوم (الثلاثاء)، لكنه أُلغي قبل وقت قصير من انعقاده، بداعي وجود قيود في جدول الأعمال” الخاص بنتنياهو، وفقا للقناة.
وحتى الساعة 15:50 “ت.غ” لم يعقب مكتب نتنياهو ولا مكتب لابيد على ما ذكرته القناة الإسرائيلية.
وتوصف العلاقة بين نتنياهو ولابيد بالمتوترة، جراء خلافات بينها رفض الحكومة تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسعيها لسن قانون يعفي اليهود المتدينين (الحريديم) من التجنيد، وهو ما ترفضه المعارضة.
ومنذ أكثر من عامين تحاول المعارضة دون جدوى الدفع نحو انتخابات مبكرة قبل انتهاء الدورة الحالية للكنيست في أكتوبر المقبل، لكن نتنياهو يتمسك باستمرار حكومته اليمينية القائمة منذ أواخر 2022.
ويُحاكم نتنياهو محليا في قضايا فساد تستلزم سجنه بحال إدانته، وهو مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، لارتكابه جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية في غزة.
وفي 8 أكتوبر 2023 بدأت إسرائيل بدعم أمريكي جرب إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 71 ألف شهيد فلسطيني وما يزد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
وبدأ في 10 أكتوبر 2025 سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، لكن إسرائيل تخرقه يوميا ما أدى إلى مقتل 488 فلسطينيا وإصابة 1350، فضلا عن دمار واسع.
