تبحث وزارة الخارجية الإسرائيلية في أعقاب ضغوط أميركية في احتمال انسحاب إسرائيل من اتفاق باريس لمكافحة أزمة المناخ.
وعقد الوزارة مداولات أولية حول الموضوع، أمس، وستعقد مداولات أخرى اليوم، الأربعاء. ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر حكومي رفيع تحذيره من أنه ستكون لقرار بالانسحاب من اتفاق المناخ عواقب وخيمة على الاقتصاد والدبلوماسية الإسرائيلية، وشدد على أن قرارا كهذا "سيكون رسالة للسوق والعالم بأننا لا نعترف بخطورة أزمة المناخ".
يشار إلى أن الحكومات الإسرائيلية اعترفت حتى الآن بأزمة المناخ وتعهدت بمواجهتها والالتزام بالتعهدات الدولية في اتفاق باريس، الذي تم التوصل إليه في مؤتمر المناخ الدولي، في العام 2015، كما أيدت الحكومة الحالية سن قانون المناخ كي تتمكن إسرائيل من الالتزام بالتعهدات الدولية.
وقال المصدر الحكومي إنه تم إقصاء مسؤولين في وزارة حماية البيئة وفي مجلس الأمن القومي عن المداولات التي عقدت أمس. وأضاف أن الاقتصاد الإسرائيلي سيتأثر سلبا من الانسحاب من اتفاق باريس، وأن "هذه ستكون رسالة لجميع المستثمرين بأن إسرائيل تهمل تعهدها. ونحن نلحق ضررا بأنفسنا".
وأضافت المنظمة أن "جميعنا سندفع ثمن هذا الإخفاق السياسي لأجيال قادمة. والحل المناسب لهذا الخطر هو سن قانون مناخ يحمي المواطنين من كوارث المناخ المتطرفة والمتزايدة علينا، قبل أن يصبح الوقت متأخرا".
