أدانت بريطانيا موافقة الحكومة الإسرائيلية على خطط إنشاء 19 مستوطنة جديدة غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك في تدوينة لوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، على منصة شركة إكس الأمريكية، مساء الأحد.
وقال فالكونر: "تدين بريطانيا خطة الحكومة الإسرائيلية لإنشاء 19 مستوطنة جديدة في فلسطين. هذه المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي".
وأوضح أن هذا الوضع يُهدد خطة السلام في قطاع غزة، ويُبدد آمال السلام والأمن الدائمين اللذين لا يُمكن تحقيقهما إلا من خلال حل الدولتين.
والأحد، وافق المجلس الوزاري الأمني المصغّر على 19 مشروعا جديدا لبناء مستوطنات غير شرعية، قدمها وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.
ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، بينهم 250 ألف بالقدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق المواطنين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريا.
ومنذ عقود تطالب السلطات الفلسطينية دون جدوى المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة "غير قانوني".
ومنذ أن بدأت الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر هدم منازل فلسطينيين وتهجيرهم وتوسيع الاستيطان، بحسب السلطات الفلسطينية.
ومن شأن ضم إسرائيل الضفة الغربية رسميا إليها إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.
وأدى التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، إلى مقتل ما لا يقل عن 1102 فلسطيني، وإصابة قرابة 11 ألفا، واعتقال ما يفوق 21 ألفا، وفقا لمعطيات رسمية فلسطينية.
فيما خلّفت الإبادة الإسرائيلية بغزة نحو 71 ألف قتيل و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن دمار ضخم، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
