ناقشت غرفة تجارة وصناعة وزراعة محافظة غزة، يوم الاثنين، تداعيات الآلية الجديدة المقترحة من قبل الجانب الإسرائيلي لإدخال شاحنات القطاع الخاص، وذلك خلال لقائها عدد من أعضاء الهيئة العامة والعاملين في القطاع التجاري، بحضور رئيس مجلس الإدارة المهندس عائد أبو رمضان، وعضو مجلس الإدارة الأستاذ رياض السوافيري، ومدير عام الغرفة الدكتور ماهر الطباع، ومدير العلاقات العامة والإعلام الدكتور خليل عطاالله.
وأكد المهندس عائد أبو رمضان أن الغرفة التجارية تواصل مطالبة المؤسسات الدولية كافة بضرورة الضغط الجاد من أجل فتح المعابر وضمان حرية الحركة التجارية، ورفض الآليات الجديدة التي استحدثها الجانب الإسرائيلي لإدخال شاحنات القطاع الخاص، لما تتضمنه من منع المنافسة التجارية فرض مبالغ مالية بطرق غير قانونية، إلى جانب تقييد دخول السلع والبضائع، الأمر الذي يفاقم الأزمة الاقتصادية ويثقل كاهل التجار والمواطنين على حد سواء.
وشدد أبو رمضان على الموقف الثابت والواضح للغرفة التجارية بضرورة فتح المعابر بشكل كامل، وضمان حرية حركة الأفراد والبضائع وفق معايير واضحة وشفافة، تتيح المتابعة والرقابة، وتلتزم بالقوانين وأخلاقيات العمل التجاري، بما يكفل العدالة وتكافؤ الفرص لجميع العاملين في القطاع.
من جهته، أعرب رياض السوافيري عن حرص الغرفة التجارية الدائم على مناقشة مختلف القضايا الاقتصادية مع أعضاء هيئتها العامة، والعمل المشترك على صياغة رؤى موحدة تخدم مصالح القطاع التجاري وتسهم في التخفيف من حدة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
بدورهم، عبّر التجار عن رفضهم لأي آليات لا تضمن حرية الحركة التجارية والعمل العادل لجميع التجار، أو التي تقيد النشاط التجاري عبر حصره في شركات معينة، سواء محلية أو إسرائيلية، إضافة إلى رفضهم فرض أي مبالغ مالية تُدفع بطرق غير رسمية وغير قانونية، مطالبين الجهات ذات العلاقة بتوفير آلية عمل شفافة وعادلة، بعيدة عن أي شكل من أشكال الابتزاز التجاري.
وأكد التجار استعدادهم الكامل للعمل وتوفير احتياجات السوق المحلي، مشددين على أهمية فتح باب المنافسة الشريفة بين التجار، بما يسهم في تحسين توفر السلع وتخفيض الأسعار، ويخفف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
