منعت الولايات المتحدة الأميركية، في الأسابيع الأخيرة، دبلوماسيين رفيعي المستوى يمثلون دولهم لدى السلطة الفلسطينية من دخول مركز التنسيق الذي أقيم في كريات غات (CMCC)، وذلك بناءً على طلب إسرائيلي مباشر، بحسب ما أكدته مصادر دبلوماسية غربية.
وقالت المصادر إن المركز الذي أُقيم في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لإدارة خطة دونالد ترامب بشأن غزة، كان مفتوحًا أمام الدبلوماسيين الدوليين خلال الأسابيع الأولى لتأسيسه، قبل أن يطرأ تغيّر واضح في السياسة الأميركية تجاه حضور رؤساء البعثات الأجنبية المرتبطين بفلسطين.
وبحسب شهادات دبلوماسيين، كانت هولندا أول دولة يُمنع ممثلها لدى السلطة من دخول المركز، رغم أنه زاره مرتين سابقًا. ثم فُرض المنع على ممثلة بلجيكا لدى السلطة الفلسطينية، وكذلك على القنصل العام الفرنسي في القدس، المسؤول أيضًا عن العلاقات مع السلطة الفلسطينية.
ويوضح دبلوماسيون الذين تحدثوا لصحيفة "هآرتس" بحسب ما جاء في تقرير نشر اليوم، الخميس، أن المنع لا يشمل طواقم العمل الفنية في هذه البعثات، بل يقتصر على رؤساء البعثات، وبعضهم يحمل رتبة سفير.
وقالت دبلوماسية أوروبية إن الولايات المتحدة بدأت قبل أسابيع تطلب تقديم طلبات خطية للسفارة الأميركية في القدس من أجل زيارة المركز، لكنها أكدت أن طلبًا كهذا قُدّم بالفعل ولم تُصدر واشنطن أي رد رسمي عليه. وأضافت أن مسؤولين أميركيين أبلغوا الدولة المعنية بأن دخول رئيس بعثتها إلى CMCC "لن يكون ممكنًا"، تطبيقًا لقرار إسرائيلي.
وأفاد دبلوماسي أوروبي آخر بأن بلاده تلقّت إشعارًا شفهيًا من مسؤول إسرائيلي يؤكد منع وصول الدبلوماسيين الكبار إلى المركز. بينما قال ثالث إن دبلوماسيين أميركيين حاولوا النأي بأنفسهم عن القرار، مؤكدين أنه "إجراء إسرائيلي" لا يرضون عنه، لكنه يظل نافذًا.
الدبلوماسيون الأوروبيون اعتبروا أن استبعادهم يمسّ بقدرتهم على نقل الخبرة المتعلقة بالمجتمع الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، وقالت إحدى الدبلوماسيات: "من الواضح أنه لا يوجد تمثيل فلسطيني داخل المركز، ولذلك حاولنا سدّ الفجوة".
وترى هذه الدول أن وجود ممثليها ضروري للمساهمة في النقاشات الدولية حول مستقبل غزة، ولا سيما في ظل مساعٍ غربية للدفع باتجاه دور للسلطة الفلسطينية في إدارة المناطق التي تنوي إسرائيل إنشاءها شرق "الخط الأصفر" داخل القطاع.
لكن هذا التوجّه يصطدم برفض إسرائيلي كامل. إذ قال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، هذا الأسبوع، إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تقضي بأن السلطة الفلسطينية "عليها أن تمر بعدة مراحل" قبل التفكير في نقل إدارة غزة إليها، مضيفًا: "لا أعتقد أنهم سيتغيرون". كما كرر أن إسرائيل "تجاوزت السلطة" عندما وقعت "اتفاقات أبراهام"، وادعى أن السلطة "لا تريد السلام مع إسرائيل".
ويرجّح دبلوماسيون أن المنع يتماشى مع سياسة إسرائيلية قديمة تهدف إلى عرقلة أي جهد دولي يعزز فكرة توحيد الضفة وغزة تحت سلطة واحدة، كما قد يعكس استياءً إسرائيليًا من علاقات وثيقة تربط بعض هذه الدول بالقيادة الفلسطينية، خصوصًا تلك التي تعترف بدولة فلسطين.
وفي موازاة ذلك، تتباطأ واشنطن في إعلان تشكيلة "مجلس السلام" الذي يُفترض أن يشرف على ترتيبات إدارة غزة في المرحلة المقبلة. وقال ترامب إنه سيعلن تشكيل المجلس "بداية 2026".
وأضاف الرئيس الأميركي أنه يضم "قادة دول ورؤساء حكومات يرغبون جميعًا في الانضمام". كما يُتوقّع تأخير إضافي في إعلان تركيبة اللجنة التكنوقراطية الفلسطينية التي يُفترض أن تتولى إدارة الشؤون المدنية اليومية في القطاع.
