أعربت وزارة الخارجية التركية عن إدانتها الشديدة لاقتحام القوات الإسرائيلية وسيطرتها على مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية المحتلة.
وفي بيان رسمي صدر يوم الثلاثاء، وصفت الوزارة التركية هذا العمل بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي"، خاصة وأن المبنى يتمتع بحصانة دبلوماسية باعتباره تابعًا للأمم المتحدة.
كما أشارت الخارجية التركية إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في أكتوبر 2025، والذي يؤكد على التزام إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، بتسهيل عمل الأونروا وعدم إعاقته.
وشدد البيان على الأهمية البالغة لاستمرار الأونروا في تقديم خدماتها الضرورية للاجئين الفلسطينيين، وعلى دورها المحوري في حماية حقهم في العودة إلى ديارهم، بالإضافة إلى دعم جهود تحقيق السلام الدائم في المنطقة.
ودعت الخارجية التركية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد الممارسات الإسرائيلية التي تخالف القانون الدولي، وتقديم الدعم الكامل للأونروا لتمكينها من القيام بمهامها.
وكانت محافظة القدس التابعة للسلطة الفلسطينية قد ذكرت أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مقر الأونروا في ساعات الصباح الباكر، واحتجزت حراس المبنى وصادرت هواتفهم، مما أدى إلى قطع الاتصال بهم.
الإجراءات الإسرائيلية بحق مبنى تابع للأمم المتحدة يتمتع بالحصانة الدبلوماسية هي انتهاك واضح للقانون الدولي.
وأضافت المحافظة أن القوات الإسرائيلية قامت بتفتيش دقيق لجميع مرافق المبنى، بالتزامن مع إغلاق المنطقة المحيطة بشكل كامل.
من جانبه، وصف المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، هذا التصرف الإسرائيلي بأنه "تحدٍ جديد للقانون الدولي"، معتبرًا أنه "تجاهل صارخ لالتزامات إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة باحترام وحماية حرمة مباني المنظمة".
يذكر أن الأونروا تستخدم هذا المقر منذ عام 1951، إلا أنها قامت بإخلائه في بداية العام الحالي بناءً على قرار من الحكومة الإسرائيلية التي حظرت عمل الوكالة في القدس الشرقية.
وتزعم إسرائيل أن بعض موظفي الأونروا شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس في أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة والأمم المتحدة، مؤكدين التزام الأونروا بالحياد.
وتتزايد حاجة الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة نتيجة للحرب الإسرائيلية المستمرة، والتي خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية.
