نحو الف شخص شارك يوم الجمعة الماضي في المظاهرة ضد جدار الفصل في بلعين غربي رام الله، واحيوا خمس سنوات على بدء المظاهرات الاسبوعية في المكان. هذه المرة ايضا، مثلما في الاسابيع الاخيرة، حاولت شرطة اسرائيل منع وصول المتظاهرين الى القرية سواء بعرقلتهم قبل خروجهم من تل ابيب ومن القدس وهو امر فضائحي، ام في ملاحقتهم في طريقهم ومحاولات منع دخولهم الى بلعين. يدور الحديث عن نشاط فاشل للشرطة. فاشلة بقدر لا يقل هي موجة الاعتقالات التي اجراها الجيش الاسرائيلي في بلعين قبل بضعة اسابيع، والتي اعتقل فيها الكثير من قادة اللجنة الشعبية التي تنظم المظاهرات. بعضهم لا يزال قيد السجن. مكانهم ليس هناك. المظاهرات في القرية وفي جارتها، نعلين، هي مثال على الدور المدني، غير العنيف بشكل عام، المشترك بين الفلسطينيين الاسرائيليين وحفنة نشطاء من دول اخرى يحتجون ضد اقامة الجدار الذي قطع القرية عن معظم اراضيها. بعضها سلب في صالح المستوطنة المجاورة. بلعين اصبحت رمزا للكفاح المدني بلا ارهاب. العمل الاحتجاجي المصمم والثابت جدير بالثناء. في اعقابه قررت محكمة العدل العليا وجوب نقل مسار الجدار في القرية واعادة بعض الاراضي لسكانها نحو 700 دونم، وهو قرار لشدة الدهشة لم تطبقه الدولة بعد، التي تحتقر المحكمة بوقاحة. حقيقة أنه لا يزال هناك مواطنون مستعدون لان يكرسوا وقتهم وجهدهم للاحتجاج غير العنيف والعمل الشعبي المشترك بين الشعبين، جدير بالتقدير وليس بالقمع بالقوة. وبالفعل، يوم الجمعة الماضي انتهت المظاهرة بهدوء نسبي. وجود رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، وممثلين عن العديد من وسائل الاعلام، دفعت قوات الجيش الاسرائيلي وحرس الحدود الى التصرف بعنف أقل مما في ايام الجمعة الماضي. وفقط عندما بدأ المتظاهرون يمسون بالجدار ردت قوات الامن، وهنا ايضا بوسائل لتفريق المظاهرات وليس بالسلاح الناري. هكذا ينبغي ان يكون الحال هناك دوما. المظاهرات في بلعين شرعية. يجب السماح بوجودها. محظور منع وصول المتظاهرين الى المكان. وطالما كان سلوكه منضبطا، ينبغي لقوات الامن ايضا ان تتصرف بضبط للنفس. النار على المتظاهرين، مثلما حصل غير مرة في بلعين، هي ميزة لانظمة ظلامية. في بلعين ايضا مسموح بل وواجب التظاهر.
