ابو ظبي استدعى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنور محمد قرقاش، اليوم سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى الدولة لاطلاعهم على تطورات قضية اغتيال القيادي في حركة حماس، محمود المبحوح، في دبي وحثهم على مواصلة دعمهم وتعاونهم في عمليات التحقيق الجارية في هذا الشأن .ويأتي ذلك في اطار جهود وزارة الخارجية للتعامل مع أبعاد الجريمة التي ارتكبت على أرض الامارات يوم 19 يناير 2010 .وأعربت الامارات العربية المتحدة عن قلقها العميق ازاء اساءة استخدام الامتيازات التي تمنحها الدولة حاليا لحملة جوازات سفر بعض الدول الأجنبية الصديقة، التي تسمح لمواطني تلك الدول بحق الدخول الى أراضيها دون تأشيرات، ما أدى الى استخدام هذه الجوازات بطريقة غير شرعية في ارتكاب هذه الجريمة .و شددت وزارة الخارجية على أهمية متابعة الدول المعنية لعمليات التحقيق المكثف والتعاون مع الامارات حتى استكمال التحقيق في هذه الجريمة وتقديم منفذيها للعدالة .كما تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق مع جميع الهيئات الحكومية المعنية بما فيها الشرطة والأجهزة الأمنية في هذه الدول للتحقق من جميع البيانات والتفاصيل الخاصة بمرتكبي الجريمة .وستتواصل عملية التحقيق وسيتم اطلاع شركاء الدولة على النتائج .وقام وزير الخارجية الإمارتية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان باتصالات مكثفة مع الحكومات الأوروبية المعنية، معربا عن شكره وتقديره لما قدمته كل من المملكة المتحدة وايرلندا وفرنسا وألمانيا والنمسا من جهود ودعم في هذا الشأن .ودعا الحكومات المعنية مواصلة التعاون في عملية التحقيقات للتوصل الى جميع المعلومات المطلوبة ..وحث سموه هذه الحكومات على المضي قدما في الخطوات الايجابية التي اتخذتها لتعزيز منع سوء استخدام هذه الجوازات .وأكد ان سوء استخدام الجوازات يشكل تهديدا عالميا يؤثر على الأمن الوطني لهذه الدول والأمن الشخصي للمسافرين ..معبرا عن امتنان الامارات العربية المتحدة للتعاون الذي أبدته هذه الدول .وأكد استمرار الدولة على بذل كل ما في وسعها لحماية مكانتها الريادية الراسخة كدولة مضيافة توفر الأمن والاستقرار لمواطنيها والمقيمين فيها والسياح الذين يزورونها وبيئتها التجارية المزدهرة في حدود القوانين المعمول بها .وقال ان هذا العمل الاجرامي يمثل انتهاكا لأمن الدولة "ونحن عازمون بقوة ان يمثل هؤلاء المسؤولون أمام العدالة" .وأكد ان دولة الامارات تؤمن بأن العلاقات بين الدول يجب ان تقوم على أسس الاحترام والاستقلالية والثقة المتبادلة وفي اطار الأعراف الدولية. وقال " اننا كغيرنا من الدول المتحضرة ملتزمون بهذه المبادئ ونتعامل مع هذه القضية وفق اطار العمل الدولي المتوقع من مثل هذه الدول".
