رام الله / سما / صرح وزير الداخلية في السلطة الفلسطينية الدكتور سعيد أبو علي "ان الساحة الفلسطينية مفتوحة، وهناك محاولات واسعة لاختراقها، لكنها متابعة جيداً". وقال ابو علي في مقابلة مع صحيفة "الحياة" اللندنية ان مصدر التهديد الدائم هو استمرار الاحتلال الاسرائيلي. وقلّل من شأن وجود الجماعات الجهادية في الضفة الغربية، واعتبر انها ليست ظاهرة بل حالات فردية، مضيفاً ان مصادر التهديد الاخرى موجودة وقائمة، ويمكن ان تنشأ عن الجمود في عملية السلام. وأوضح ان التنسيق الأمني مع اسرائيل هو فقط من أجل مصالح المواطن الفلسطيني، ويطاول القضايا الجنائية والتنقل بين المناطق الخاضعة للسلطة وتلك الخاضعة لاسرائيل. وأكد ان المؤسسة الامنية الفلسطينية لم تعد مرتبطة بأسماء المسؤولين عنها، بل اصبحت مؤسسة لها مرجعية سياسية، وان الاجهزة الامنية باتت جهازاً متكامل الاختصاص. واضاف ان عدد معتقلي "حماس" قليل ومتغير، ولا يتجاوز 250 شخصاً. وفي ما يلي نص المقابلة: > يبدو ان مصادر التهديد الامني في الاراضي الفلسطينية متنوعه ولا تقف عن حد، اذ سمعنا اخيراً عن اعتقال مجموعات تنتمي الى فكر "القاعدة" شمال الضفة الغربية.- التهديد الامني مصادره متعددة، وتختلف درجاته. لكن مصدر التهديد الدائم هو استمرار الاحتلال الاسرائيلي. > سمعنا أخيراً عن اعتقال مجموعات تنتمي الى السلفية الجهادية في الضفة، هل يشكل هذا تحدياً آخر يضاف الى التحديات الكبيرة التي يواجهها الامن الفلسطيني؟- لا نستطيع ان نتحدث عن ظاهرة اسمها الجماعات الجهادية، انما حالات، افراد يحاكون الشعار والموقف وبعض السلوكيات. لا نستطيع ان نجزم انهم امتداد لـ "القاعدة" او ان لديهم روابط عضوية مع تلك المنظمات. هنالك شبهات. لكن كلما استمرت حال الجمود وانعدام الافق السياسي والمصاعب الحياتية وتراجع الامل، كلما كانت هناك ارضية خصبة لانتعاش افكار التطرف. > وقعت قبل فترة عملية مسلحة نسبت الى مجموعة يمولها حزب الله، هل يعمل حزب الله في الساحة الفلسطينية؟- ساحتنا الفلسطينية مفتوحة، ونحن نتعامل على هذا الاساس. هناك محاولات واسعة لاختراقها، ونحن نفهم هذا، ونتعامل على اساسه. اما بالنسبة الى المجموعة المذكورة، فان اسرائيل اغتالت اعضاءها، ورحلوا واسرارهم معهم. لكننا لسنا في وضع هش قابل للكسر من هذا التنظيم او ذلك، هناك محاولات كثيرة لاختراق ساحتنا، لكنها متابعة جيداً. > وهل ما زالت "حماس" تشكل تهديداً على الامن في الضفة كما حدث في غزة؟- "حماس" لا تشكل تهديداً بالمعنى الوجودي، فنحن واثقون من قدرة الاجهزة الامنية. ومصادر التهديد الاخرى موجودة وقائمة، ويمكن ان تنشأ عن الجمود في عملية السلام. > التنسيق الامني مع اسرائيل، الى أي حد يصل، وماذا يشمل؟- حدود التنسيق الامني هي حدود احتياجات السلطة الفلسطينية. فهناك حاجة للتكامل بين قطاعي الامن والعدالة، وفي حال نَقل معتقلين جنائيين من محافظة الى اخرى، فان هذا يتطلب تنسيقاً امنياً مع الطرف المسيطر وهو اسرائيل.فنحن لسنا دولة مستقلة. الاسرائيليون يبعدون عن مدننا مئات من الامتار فقط، ولا تستطيع قواتنا ان تتنقل او ان تعمل خارج المدن من دون تنسيق. هناك قضايا جنائية تحتاج الى متابعة، وهذا لا يتم من دون تنسيق لنقل افراد لشرطة والامن. نحن نتحدث عن بناء اجهزة أمنية، وهذه عملية تحتاج الكثير من المتطلبات في البنية التحتية، والاراضي الفلسطينية مقسمة وفق الولاية الامنية، فالمنطقة «أ» تخضع للولاية الامنية الفلسطينية، اما المنطقتان "ب" و"ج" فتخضعان للولاية الامنية الاسرائيلية. فكيف يمكننا تحريك دورية شرطة من رام الله الى احدى القرى المجاورة من دون مرور عبر الحواجز الاسرائيلية؟ إذن التنسيق فقط من اجل مصالح المواطن الفلسطيني الحر الذي يتطلع الى حرية وطنه وشعبه ويشارك في تنمية الانعتاق من الاحتلال. > المؤسسة الامنية كانت دائماً مرتبطة بأسماء اشخاص مثل محمد دحلان، وجبريل الرجوب، وتوفيق الطيراوي وغيرهم، هل ما زالت كذلك؟- هذا من الماضي، الآن المؤسسة الامنية مؤسسة لا يعني اسم المسؤول عنها اي شيء، ويمكن استبداله من دون تغيير في المؤسسة. الامن اصبح مؤسسة لها مرجعية سياسية، وانا اتلقى تعليمات مكتوبة من الرئيس. واسبوعياً لدينا اجتماع، انا ومعي قادة اجهزة الامن مع رئيس الحكومة، نناقش فيه كل شيء، ونتخذ القرارات اللازمة. كما ان اجهزة الامن لم تعد اجهزة، وانما جهاز متكامل الاختصاص. لقد حل التكامل محل التنافس. > وفي حال فشل المفاوضات، هل هناك خطر بانهيار او تضعضع مكانة هذه المؤسسة الامنية كما حدث اثناء الانتفاضة؟- المؤسسة فوق الكل، لكن هذا لا يعني ان غياب افق سياسي لا يشكل تهديداً صعباً. على العكس. لكن مهمة المؤسسة ليس الحفاظ على امن الاسرائيلي، وإنما حماية التزامات السلطة في اطار العملية السياسية التي تقود الى تحقيق اهدافنا. نحن نبني مؤسسات دولة، وهذه المؤسسات ستجعل الدولة حقيقة قائمة معترفاً بها دولياً، ويبقى ان نعمل ومعنا العالم على ازالة هذا الاحتلال. نحن لا نسمح بأي انهيار لمؤسسة نحن نبنيها كي تكون احد أعمدة الدولة التي بات العالم كله يدرك انها المخرج الوحيد لأزمة المنطقة. > اين حقوق الانسان في المؤسسة الامنية؟- لدينا تعمليات واضحة في اتجاه احترام حقوق الانسان، وانا اقوم بزيارات دورية لمراكز التوقيف للتأكد بنفسي من التزام المؤسسة الامنية بحقوق الانسان. > لكن سجلت انتهاكات في مراكز التوقيف في السنوات الماضية.- اؤكد لك ان الانتهاكات لا تشكل سياسة، وانما تجاوزات فردية سرعان ما نضع لها حداً. الوضع متابع جدياً، وأي خلل يضع صاحبه تحت طائلة المسؤولية. توجد لدينا لجنة رقابة دائمة من الوزارة تطوف على السجون وتلتقي المعتقلين وتسألهم عن اوضاعهم، وتقدم توصياتها لوضع أي حد لأي انتهاك لحقوق الانسان. > كم عدد المعتقلين من أبناء "حماس" اليوم في سجون السلطة؟- عددهم قليل ومتغير، وبالمجمل لا يتجاوز 250 شخصاً. > وهل ما زالتم تستخدمون القضاء العسكري، الا يتناقض هذا مع حقوق الانسان؟- في كل دول العالم يوجد قضاء عسكري، هذا له علاقة بالحياة المدنية، لا نستطيع القول لا نريده. له اهمية لانضباط المؤسسة العسكرية. الموضوع مهني وقانوني. وصلاحيات القضاء العسكري مستمدة من القانون الاساسي الفلسطيني الذي ينص على ان كل ما يدخل في نطاق النشاط العسكري يخضع للقضاء العسكري. > تسلح السلطة، نسمع ان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو يفرض قيوداً اشد من سلفه ايهود اولمرت على تسليح السلطة.- هناك شح في الامكانات، خصوصا التسليح.
