بينما يتواصل الصراع في سبيل اقناع الصين للانضمام الى ائتلاف العقوبات ضد ايران في الساحة الدبلوماسية – الامنية، ستبعث اسرائيل الى بيجين في نهاية الشهر شخصية مفاجئة، بالذات في المجال الاقتصادي: محافظ بنك اسرائيل ستانلي فيشر الذي تجند للكفاح ضد ايران. في الاسابيع القريبة، بل ويحتمل في اثناء هذا الشهر، سينعقد مجلس الامن في الامم المتحدة للحسم في مسألة فرض رزمة من العقوبات الشالة على ايران. الحلقة الضعيفة في الخطوة هي الصين، التي تدير علاقات اقتصادية متفرعة مع ايران وتميل الى الاعتراض على فرض العقوبات. في الغرب يقدرون بانه دون انضمام الصين، فان رزمة العقوبات لن تكون كاملة وهناك من يقدر بانها لن تكون ناجعة ايضا. فيشر، الاقتصادي ذو السمعة الدولية، هو شخصية تنال التقدير في الصين. مصدر سياسي قدر بانه كون طبيعة العقوبات هي اقتصادية، فيمكن لان يكون لفيشر تأثيرا حقيقيا على الصينيين وعلى استعدادهم لدعم مثل هذه الخطوة. اضافة الى فيشر يسافر الى الصن ايضا الوزير موشيه بوغي يعلون، الذي سيتسلم القسم الاستخباري – العسكري في المهمة. وسيحاول يعلون ان يوضح للصينيين كم هي قريبة ايران من تحقيق سلاح نووي وكم هو واقع كهذا من شأنه أن يشكل تهديدا على العالم بأسره، وليس فقط على اسرائيل. في الاسبوع الماضي، زار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو موسكو في محاولة لاقناع الروس بتأييد رزمة العقوبات. ولم يحصل نتنياهو على تصريح علني مؤيد من الكرملين، ولكن في محيطه يقولون انه "دون ريب يوجد تفاؤل بالنسبة لفهم الروس لاهمية صد ايران". اشارة ايجابية في نهاية الاسبوع تلقت اسرائيل اشارة ايجابية من موسكو عندما قال وزير الخارجية الروسي سيرجيه لافروف ان موسكو قلقة من عدم تعاون ايران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وانها لن تقبل رفض ايران لهذا التعامل. ونشرت الحكومة الالمانية أمس بيانا رسميا جاء فيه ان فشل ايران في التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول برنامجها النووي "يجبر الاسرة الدولية على فرض عقوبات عليها". وفي رد رسمي على تقرير الوكالة، الذي كشف عن أن ايران تحاول تطوير رؤوس متفجرة نووية، اعلنت وزارة الخارجية بان "على الاسرة الدولية ومؤسساتها أن تفرض في اقرب وقت ممكن عقوبات ناجعة على ايران تجسد الثمن الباهظ الذي ستدفعه اذا ما واصلت الدفع الى الامام لبرنامجها النووي.
