في خطوة استثنائية أصدرت المحكمة العليا امرا احترازيا، يطلب من الدولة التعليل لماذا لم يفتح ملف تحقيق لدى شرطة "شاي" بالنسبة للتحقيق في وفاة عبير عرامين ابنة العشر سنوات بنار شرطي من حرس الحدود. وكانت عبير عرامين خرجت في صباح 16/1/2007 من مدرسة البنات في قرية عناتا المجاورة للقدس وبدأت تسير في اعلى الشارع نحو منزلها. قوة من حرس الحدود كانت تصطدم بمتظاهرين في القرية اطلقت عيارا مطاطيا اصاب رأسها. بعد يومين توفي عرامين في مستشفى هداسا عين كارم. في اعقاب الحدث شرعت شرطة لواء شاي، التي تحقق بحالات استخدام السلاح النار من قبل شرطة حرس الحدود في المناطق، بالتحقيق. في التحقيق معهم ادعى افراد شرطة حرس الحدود بانهم كانوا في القرية لحراسة اشغال بناء جدار الفصل في منطقة جفعات زئيف وان عددا من الفتيان من القرية بدأوا يرشقونهم بالحجارة. شرطة حرس الحدود بدأوا السفر في القرية لتفريق اعمال الشغب واطلقوا عيارات مطاطية. تقرير التشريح لم يستبعد بيقين تام الا تكون اصيبت بحجر بحجم وبسرعة العيارات المطاطية. ولهذا السبب تقرر اغلاق الملف بانعدام الادلة. استئناف رفعته عائلة الطفلة ردته النيابة العامة للدولة. من خلال المحامي ميخائيل سفراد التمست عائلة عرامين ومنظمة "يوجد قانون" الى المحكمة العليا لطلب اصدار الامر لتقديم لائحة اتهام. في اثناء المداولات ادعى الملتمسون بان امكانية ان تكون عرامين اصيبت بحجر ليست معقولة لانه لا يمكن لها أن تصاب بالحجارة بسبب وجود مبنى كان يفصل بينها وبين راشقي الحجارة. ورغم ذلك، ادعت الدولة بانه لا يمكن استبعاد ان تكون اصيبت بحجر بمائة في المائة. في المداولات التي اجريت في تشرين الاول امام رئيسة المحكمة العليا دوريت بينش، والقاضية عدنا اربيل وايالا بروكتشيا تناكف الطرفان على القرائن. احدى المشاكل الاساسية في هذا الملف هي أن افراد الشرطة ادعوا بان رشق الحجارة وقع في الساعة 10:00 صباحا عندما كانوا في طريقهم الى الخروج من القرية، وهكذا ايضا سجل في اليوميات الميدانية. ومع ذلك، فان عرامين اصيبت في الساعة 9:25 وفي الساعة 9:53 كانت وصلت الى المستشفى. في اثناء الاستئناف الى العليا ادعت الدولة بان اليوميات الميدانية غير دقيقة ولا يمكنها أن تشكل قرينة: "الساعة في اليوميات تدل على ساعة التسجيل وليس على ساعة الحدث، لا يمكن استبعاد ان تكون الساعة قد سجلت بالخطأ". وأخيرا في خطوة استثنائية، قرر الاسبوع الماضي قضاة المحكمة العليا اصدر امر احترازي يطلب من الدولة التعليم لماذا لا يفتح تحقيق من جديد، ولا تنفذ استكمالات للتحقيق وبناء على ذلك ينظر في التقديم الى المحاكمة. هذه الخطوة تلمح بالقرار المتوقع للقضاة في الملف. في احيان نادرة فقط اتخذت مثل هذه الخطوة، ولا سيما عندما يدور الحديث عن ملفات اغلقت لانعدام الادلة. 19 فبراير 2010
