رام الله / سما / نفذت البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين ممثلة بالسفير إبراهيم خريشي المراقب الدائم والمستشار عماد زهيري نائب السفير سلسلة لقاءات مع كل من رؤساء المجموعات الإقليمية والدول المعنية. وأوضحت في بيان صحفي، اليوم، أنه تم الاجتماع بالمندوب الدائم للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة، ومندوب الجزائر بصفته الرئيس الحالي للمجموعة العربية، وسفير الباكستان منسق المجموعة الإسلامية، والسفير الإسباني بصفته الرئيس الحالي لمجلس سفراء الإتحاد الأوروبي، وسفير مصر منسق مجموعة عدم الانحياز والسفير النيجيري منسق المجموعة الإفريقية، وسفير كولومبيا منسق المجموعة اللاتينية وكل من سفير فرنسا، بريطانيا، روسيا والقائم بالأعمال الأميركي، إضافة إلى كل من المفوضة السامية لحقوق الإنسان ورئيس مجلس حقوق الإنسان وسفير سويسرا بصفته ممثل الدولة الوديعة لاتفاقيات جنيف. وتأتي هذه اللقاءات تحضيراً لأعمال الدورة الـ 13 لمجلس حقوق الإنسان التي ستبدأ أعمالها في الفترة ما بين 1 إلى 26 مارس 2010 في مقر المم المتحدة في جنيف، بوجود العديد من القضايا موضع الاهتمام خاصة القضايا المدرجة في إطار البند السابع المتعلق بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، والتي أهمها متابعة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المستقلة الدولية لتقصي الحقائق (تقرير جولدستون) وأربعة مشاريع قرارات تتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والقرار الخاص بالممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة ومشروع القرار الخاص بتنفيذ ومتابعة تنفيذ توصيات جولدستون، كما يندرج تحت البند السابع تقارير هامة سيتم مناقشتها كالتقرير الدوري الثاني للمفوضة السامية لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين، وتقرير الأمين العام بان كي مون الخاص بمتابعة قرار الجمعية العامة الأخير حول التحقيقات الداخلية ومؤتمر الإطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الرابعة وتقرير خاص بالنساء الفلسطينيات الحوامل من اللواتي يضعن على الحواجز العسكرية. وتم خلال اللقاءات إطلاع الأطراف على آلية التحرك والمواضيع ذات الاهتمام المشترك والتي تتطلب حشد اكبر دعم ممكن خاصة فيما يتعلق بمشاريع القرارات الفلسطينية ومتابعة تنفيذ القرار الصادر عن الدورة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان في أكتوبر الماضي، والقضايا التي تتطلب متابعة ومن بينها طلب الجمعية العامة إجراء تحقيقات داخلية من قبل السلطة الوطنية وإسرائيل وموضوع انعقاد مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الرابعة، وتفعيل البند المتعلق بإنشاء صندوق تعويضات للمتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة المحتل، إضافة إلى متابعة كافة التوصيات الواردة في تقرير جولدستون. ومن المتوقع أن يقوم د. رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية بالمشاركة في الجزء رفيع المستوى من أعمال الدورة ليلقي كلمة فلسطين والتي ستتمحور حول حالة حقوق الإنسان.
