القدس المحتلة / سما / شهدت جلسة كتلة حزب العمل في الكنيست خلافات بين النواب حول اقتراح دفع تعويضات للمستوطنين الذين تضرروا من قرار تجميد الاستيطان, ولم تقتصر الخلافات حول إمكانية تطبيق القرار من عدمه بل اختلف أعضاء الحزب حول الجهة المخولة بتطبيق القرار هل هي وزارة المالية أم وزارة الدفاع. وشدد الوزير شالوم سمحون موجها كلامه إلى نائب وزير الحرب متان فلنائي أن وزارة المالية هي التي يجب أن ترد على هذا الاقتراح وليس وزارة الدفاع مبررا ذلك بأن وزارة المالية هي الجهة المخولة بدفع تعويضات بشكل عام أما وزارة الدفاع فهي مسئولة عن تطبيق قرار التجميد. وكان من بين الآراء البارزة في هذه الجلسة ما صرحت به عضو الكنيست شيلي يحيموفتش التي أكدت أن الحديث يدور عن التزام للدولة تجاه مواطنيها. وعللت ذلك بأن الحكومة دفعت تعويضات لمتضرري الانسحاب من غزة عام 2005 وهي بذلك ملزمة بدفع تعويضات للمستوطنين الذين يسري عليهم قرار التجميد, وأن هذا الأمر لا يتعلق باليمين الإسرائيلي أو اليسار. بدوره أكد عضو الكنيست دانييل حسون أنه تفاجئ من الأمر ومن المواقف المطروحة من قبل نظرائه وقال "هل هذا هو حزب العمل التابع لليسار أم حزب الاتحاد الوطني". وأضاف "إنني أعارض بشدة دفع تعويضات الآن, أما إذا كان هناك إخلاء نهائي ساعتها من الممكن الحديث عن تعويضات أما إذا كان الأمر سياسي ومؤقت فلا داعي لذلك". يشار إلى أن النقاشات في هذا الصدد لم تنتهي ويبدو انها ستتجدد الأسبوع المقبل.
