رام الله / سما / استقبل رئيس الوزراء د.سلام فياض، صباح اليوم، وزير خارجية النمسا ميشال سبينديليغر، والوفد المرافق، حيث أطلعه على آخر التطورات على صعيد الأوضاع الداخلية والعقبات التي تعترض انطلاق العملية السياسية، والمتمثلة برفض إسرائيل الوقف الشامل للاستيطان. وأكد رئيس الوزراء أهمية التحرك الأوروبي انطلاقا من البيان الوزاري لدول الاتحاد الأوروبي الصادر في 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، الذي يشكل علامة مميزة وأساساً جدياً لموقف دولي واضح ومتوازن يمكن اللجنة الرباعية من التدخل الفاعل لإلزام إسرائيل في التقيد بقواعد القانون الدولي وتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة وخاصةً الوقف الشامل والتام للأنشطة الاستيطانية سيما في القدس ومحيطها. وأكد فياض أن العناصر الأساسية التي اشتمل عليها الإعلان الأوروبي تمكن المجتمع الدولي من لعب دور سياسي فاعل ومتقدم في خدمة الجهود المبذولة لإحياء العملية السياسية وإعادة المصداقية لها، وبما يؤدي إلى تحقيق أهدافها في إنهاء الاحتلال وتنفيذ حل الدولتين على حدود عام 1967. وشدد على أنه في ظل تعنت إسرائيل ورفضها الالتزام بتنفيذ متطلبات عملية السلام وفي مقدمتها الوقف الشامل والتام للأنشطة الاستيطانية وخاصة في مدينة القدس ومحيطها، بالإضافة إلى رفع الحصار عن شعبنا وخاصة في قطاع غزة والسماح ببدء عملية إعادة الإعمار، بات من المُلح أن يتولى المجتمع الدولي مسؤولياته المباشرة لإلزام إسرائيل بتنفيذ هذه الاستحقاقات وفقاً لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخطة خارطة الطريق، لإعطاء العملية السياسية المصداقية والجدية المطلوبتين لتحقيق الأهداف المرجوة منها، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما أطلع فياض وزير الخارجية النمساوي على التقدم الذي تحرزه السلطة الوطنية في مجالات الحكم والإدارة وترسيخ حالة الاستقرار الأمني. وأشار رئيس الوزراء إلى الخطوات التي أنجزتها السلطة الوطنية لاستكمال البنيان المؤسسي لدولة فلسطين وبنيتها التحتية وفقاً لخطة عمل الحكومة للعامين المقبلين كما حددتها وثيقة فلسطين: إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة’ وبرنامج التدخلات الإستراتيجية ذات الأولوية ’فلسطين: التقدم إلى الأمام’. وأكد إصرار الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية على متابعة انجاز هذه الخطة بما لا يتجاوز أواسط العام القادم. وشكر رئيس الوزراء النمسا حكومة وشعباً على الدعم الذي تقدمه للشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية، وعلى تضامنهم مع حقوق شعبنا الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إنهاء الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال، وبناء دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. من جانبه، شدد وزير خارجية النمسا على التزام الاتحاد الأوروبي والحكومة النمساوية في الإسراع بتحقيق أهداف العملية السياسية والوقوف إلى جانب السلطة الوطنية لإنجاز برنامج عمل الحكومة للعامين القادمين التي عبرت عنها وثيقة فلسطين: ’إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة’، مؤكداً التزام النمسا في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني كما أكد عليها البيان الأوروبي ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
