رام الله / سما / عرضت سلطة النقد أمام البنوك المصرفية لآليات تطبيق نظام المدفوعات الذي تم الإعداد له على مدار العام الماضي. واعتبر محافظ سلطة النقد د. جهاد الوزير في افتتاح الورشة التحضيرية للبنوك بالتعاون مع الشركة ’بيرجاو’ المنفذة للمشروع في أحد فنادق رام الله اليوم، بأن نظام المدفوعات من أهم المشاريع التي أنجزتها سلطة النقد، وسيكون له دور أساسي في تحول سلطة النقد إلى بنك مركزي عصري. وبين الوزير أن هذه الورشة التحضيرية، تهدف للتهيئة والتعريف بنظام المدفوعات المتوقع البدء بالعمل به خلال 5-8 شهور. وأوضح أن القانون أعطى سلطة النقد مهمة العمل على استقرار النظام المالي والنقدي، وسيشكل هذا النظام نقلة نوعية في عمل الجهاز المصرفي، وهو خطوة في خطة التحول الإستراتيجية للتحول إلى بنك مركزي. وأضاف: إن هذا النظام سيساهم في تسريع حركة دوران النقد في فلسطين’، والتي وصفها بأطول الحركات النقدية في سرعة الدوران، وسيحرك الأموال العالقة في ثنايا الآلية البيروقراطية، وستجعل من آلية تحويل الأموال بين البنوك عملية آمنة وسريعة. وقال الوزير ’بدأنا منذ سنة عمل داخلي دءوب لوضع هذا النظام، والذي يعمل على عدة مستويات، الدفع الآلية، ونظام الشيكات الإلكتروني ونظام ربط الشبكة في نقاط البيع والصرافات الآلية، وعمليات البيع في المحلات التجارية من الحساب مباشرة. وأضاف: سيتم الإعلان قريبا عن مجلس المدفوعات الوطني، والذي سيشكل من سلطة النقد وممثلين عن البنوك وجمعية المصارف، وسيكون له دور أساسي في وضع السياسات المتعلقة بهذا النظام، وآليات التنفيذ المشترك. ولفت الوزير إلى أن شركة ’بيراجو’ المنفذة هي من أفضل الشركات العاملة على هذا النظام، وهي شركة جنوب أفريقية ايطالية، وهي ليست تقنية فقط، وللقائمين عليها خبرة في البنك المركزي في جنوب أفريقيا. وتحدث الوزير عن الاحتياجات اللازمة لتحول سلطة النقد إلى بنك مركزي، وأهمها السيادة على الأرض والمعابر، ليصبح لدينا القدرة على إصدار العملة الوطنية، بالإضافة إلى تعزيز استقلالية سلطة النقد بالقانون، وتحضير البنية التحتية بكل أبعادها من كادر وأنظمة للعمل. وشرح مدير نظام المدفوعات في سلطة النقد ومستشار محافظها بسام فرماوي لطبيعة هذا النظام بصورة عامة. وقال ’إن هذا النظام يشمل المدفوعات النقدية، الشيكات، الصراف الآلي، تداولات بورصة فلسطين وتسوية الأوراق المالية والدفع النقدي والصرافة. وأشار إلى أخذ نظام المدفوعات بالمعايير الدولية المعروفة العالمية، لأن البنية التحتية لهذا النظام، إذا ما شابها خلل، تجعلنا نواجه مخاطر في تنفيذ أعمالنا وتقدم الخدمات للمواطن. وأوضح فرماوي أن الهدف النهائي لهذا النظام هو الوصول إلى بيئة يتم التخلي فيها قدر الإمكان عن الأوراق النقدية، وينقسم النظام إلى مدفوعات ما بين البنوك، والدفعات الصغيرة الكثيرة العدد العائدة للبنوك. وأشار فرماوي إلى توخي الأمان والكفاءة في هذا النظام، وأن سلطة النقد تعمل اليوم على معرفة أين تقف فلسطين في أنظمة المدفوعات، من خلال تحضير إحصاءات بنكية، مطالبا البنوك بالتعاون لانجاز هذه الإحصاءات. وعرض كلا خبير شركة ’بيراجو’ ريان لاو ورئيس قسم المقاصة والتسويات البنكية في سلطة النقد لهذا النظام بصورة مفصلة ومهنية للنظام وطبيعة عمله.
