في ختام تحقيق خفي استمر أشهر كشفت الوحدة الاقتصادية "لاهف 433"، شبكة منظمة لتهريب العمال الفلسطينيين الى اسرائيل بالغش والخداع واصدار مئات تصاريح المكوث التي الغيت لاحقا. الشرطة، بمساعدة الجيش الاسرائيلي وحرس الحدود اعتقلت 11 من اعضاء الشبكة يعيشون في السلطة الفلسطينية، ممن حسب الاشتباه تاجروا بالتصاريح. صباح أمس اعتقل شرطة الوحدة ايضا 23 مشبوها شكلوا القسم الاسرائيلي من الشبكة بينهم شلومو (سامي) كوهين، الذي يعتبر رئيس الشبكة وموظفتين كبيرتين – ليندا سالم، العاملة في الادارة المدنية، ومريح هشاش، عاملة كبيرة في وزارة الداخلية مسؤولة عن اصدار المخصصات للتصاريح. وحظيت القضية باسم "الحدود الآمنة". الطريقة التي عملت فيها الشبكة هي: عمال فلسطينيون من المناطق توجهوا الى وسطاء بينهم وبين المشبوه المركزي الذي يعمل في الزراعة كي يصدر لهم تصريح مكوث في اسرائيل. وتوجه شلومو كوهين اياه ، حسب الاشتباه الى موظفات كبار في الادارة المدنية ووزارة الداخلية بطلب لاصدار تصريح لذاك العامل، على حساب حصة التصاريح للمزارع. وفي الوقت الذي كان يمر فيه العامل الفلسطيني اياه من الجدار للعمل في اسرائيل، يلغى التصريح. العامل الفلسطيني احتفظ بيده بتصريح اصيل ولكنه ملغى. وكان يمكنه بلا عراقيل العمل في اسرائيل. وعلى أساس تلك الحصة من التصاريح اصدرت بهذه الطريقة المزيد فالمزيد من التصاريح للعمال الفلسطينيين. وتبين في التحقيق الاشتباه أنه ضمن حصة التصاريح المحدودة والمقيدة لرب عمل معين دخل عمال فلسطينيون كثيرون لم يعملوا ابدا لدى رب عملهم المسجل. وهكذا عمليا ادخل بالخداع مئات العمال الى اسرائيل. بعض من اولئك الفلسطينيين على ما يبدو كانوا ضالعين في الاعمال الجنائية ولم يعملوا فقط في الزراعة. ولقاء تصاريح الدخول الى اسرائيل دفع الفلسطينيون الاف الشواكل لكل الجهات ذات الصلة. تقدير الوحدة الاقتصادية هي أن الشبكة دحرجت على مدى سنين ملايين الشواكل. معظم المعتقلين اقتيدوا أمس الى المحكمة في ريشون لتسيون. وتم تمديد اعتقالهم حتى يوم الاربعاء. وفي الشرطة يعتقدون بانه ستكون اعتقالات اخرى. غادي بهلول، رئيس قسم التحقيقات في الجمارك والضريبة المضافة في القدس قال أمس: "يدور الحديث عن تعاون ممتاز للشرطة وسلطة الضرائب. في تحقيق خفي نجحنا في توفير ما يكفي من الادلة التي تربط المشبوهين بالاعمال المنسوبة لهم".
