رام الله / سما / دعا الائتلاف الفلسطيني من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" والمختص برصد ومكافحة قضايا الفساد في المؤسسات الفلسطينية، إلى تحقيق مستقل في الاتهامات الموجهة لرؤوس كبيرة في السلطة بالفساد. وطالب "أمان" في بيان صحفي وصل "سما" نسخة عنه الأحد بتفويت الفرصة على ما وصفه بالمحاولات الخارجية والشخصية لتسييس القضية المثارة ضد مكتب الرئاسة الفلسطينية، والساعية لصبغ السلطة بالفساد وعدم أهليتها لإدارة الحكم والتشكيك بها وبقدرتها أمام الشعب الفلسطيني. وأكَّد الائتلاف من أجل النزاهة على ضرورة معالجة هذه القضايا في إطار وعنوان واحد فقط هو مكافحة الفساد في سبيل تحقيق الإصلاح الإداري والمالي لمؤسسات السلطة الفلسطينية. وجاء موقف الائتلاف بعيد الاتهامات التي أثيرت مؤخرا بالفساد المالي والأخلاقي ضد مسؤولين في السلطة الفلسطينية وبالتحديد في مكتب الرئيس. وأوضح "أمان" أنه قام بدراسة ومتابعة هذه المسألة الخطيرة بكل موضوعية وتجرد بما يخدم تعزيز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة ويحافظ على المصلحة الوطنية العليا للمجتمع الفلسطيني. وطالب بضرورة المتابعة والتحقيق الفوري في الادعاءات التي أثيرت مؤخرا، للتحقق من مدى صحتها ومصداقيتها ومحاسبة المتورطين فيها وفق ما ينص عليه القانون الفلسطيني وعدم السماح لأي كان منصبه أو دوره من الإفلات منها. واقترح الائتلاف أن تتولى التحقيق لجنة مستقلة تشكل من قبل رئيس السلطة، وتتكون من قضاة وأشخاص مستقلين وذوي خبرة من مختلف القطاعات الفلسطينية. وشدَّد على ضرورة أن تمارس هذه اللجنة عملها بنزاهة وشفافية كاملة وتنشر نتائج تحقيقاتها للشعب الفلسطيني من باب حقه في الحصول على المعلومات وفق أحكام القانون وبث روح الشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة وتشجيع الانفتاح على الشعب. وأكد على أن الإصلاح يقتضي ويتطلب مسؤولية جماعية في الملاحقة والمحاسبة الجدية لمن يثبت تورطه بممارسة الفساد مهما كان موقعه، مشددا على استعداده الكامل للتعاون مع كل الجهود الوطنية المخلصة لتصويب الأمور والدفع بالإصلاحات الشاملة لتحسين جودة الحكم والتصدي للفساد.
