على خلفية العمل الهزيل للحكومة في معالجة متضرري تجميد البناء في يهودا والسامرة، تبحث اليوم اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في مشروع قانون خاص يحدد مستوى التعويض الذي سيمنح للمستوطنين الذين تضرروا في اعقاب وقف اجراءات البناء لمنازلهم. ويرمي التعويض الى ان يغطي اساسا دفعات ايجار شقة اولئك الذين تجمد بناء منزلهم. مشروع القانون، الذي رفعه النائب داني دانون من الليكود الى جانب 16 نائبا في الكنيست من كتل مختلفة، يحدد تعويضا ثابتا في اجراء سريع دون اثبات الضرر. وبزعم دانون، يكاد لا يرفع الى اللجنة الحكومية التي تعمل اليوم في الموضوع بمسؤولية وزير الدفاع ايهود باراك من العمل والوزير بيني بيغن من الليكود تقريبا أي دعاوى كون المتضررين مطالبون بان يوفروا الكثير جدا من الوثائق كي يثبتوا الضرر. ويضيف دانون ايضا بان العديد من محامي السكان الذين اشتروا قطع ارض او شقق جمد بناؤها، يعرضون على زبائنهم التأخر في رفع الدعاوى الى أن يحصل الضرر بكامله. وحسب مشروع القانون، سيتلقى السكان الذين جمد بناء منازلهم مبلغ 40 شيكل في الشهر على كل متر مربع من شقة السكن، 60 شيكل على المتر المربع من المنزل من طابق واحد و 100 شيكل للمتر المربع في البناء التجاري او المناطق التجارية. حسب مشروع القانون كل من يعرض ترخيص بناء سيحصل على تعويض فوري. وحسب مشروع القانون، ستتشكل لجنة دعاوى تساعد وتنقل التعويضات للسكان. وسيكون في اللجنة اربعة اعضاء: قاضي محكمة صلح، يعينه وزير العدل بالتشاور مع مدير المحكمة ليكون رئيسا للجنة، مندوب ديوان رئيس الوزراء، مندوب وزارة المالية ومندوب الجمهور، يعينه وزير العدل بموافقة رؤساء المجالس في المنطقة. تجميد البناء في مناطق يهودا والسامرة دخل حيز التنفيذ في نهاية تشرين الثاني 2009. وحسب قرار الحكومة، حظر كل بناء، باستثناء مبان انتهت فيها مرحلة صب الاساسات. في حالات عديدة، وجد السكان انفسهم بلا حيلة امام الامر الجديد. عائلات سبق أن اشترت قطع اراضي وكانت في مرحلة التخطيط للبناء اضطرت الى مواصلة دفع ايجار شقة لقاء بيته الحالي، وبالتوازي، دفع قرض السكن على قطعة الارض المجمدة. القرار بالتجميد اثار موجة احتجاج في المستوطنات. في بداية كانون الاول واجه مراقبو الادارة المدنية الذين وصلوا لتوزيع اوامر التجميد في البلدات المختلفة بمظاهرات انزلقت غير مرة نحو مشادات بالايدي واضرار بسياراتهم وسيارات قوات الشرطة التي حرست توزيع الاوامر. ومع دخول التجميد حيز التنفيذ شرع مجلس "يشع" في حملة مكثفة لالغاء القضاء. رؤساء المجالس اقاموا خيمة احتجاج امام ديوان رئيس الوزراء في القدس واقاموا، ضمن امور اخرى مظاهرة تحطيم مكعبات من الثلج تحت شعار "نحطم التجميد".
