أعلن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، في بيان صدر صباح السبت، عن وجود خطة شاملة لتوزيع المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة. وقال: “كما أثبتت الأمم المتحدة قدرتها على تنفيذ هذه المهمة خلال فترات وقف إطلاق النار، فإننا، إلى جانب شركائنا في المجال الإنساني، نمتلك الخبرة والعزيمة والوضوح الأخلاقي لتقديم المساعدات على النطاق اللازم لإنقاذ الأرواح في جميع أنحاء غزة”.
وردا على مقترحات بديلة لتوزيع المساعدات، قال فليتشر: “دعونا لا نضيع الوقت: لدينا بالفعل خطة جاهزة. هذه الوثيقة توضحها مجددا. إنها مبنية على مبادئ الإنسانية، والنزاهة، والحياد، والاستقلال، وهي مبادئ غير قابلة للتفاوض. تدعمها مجموعة من الجهات المانحة وغالبية المجتمع الدولي، وهي قابلة للتفعيل – اليوم – بمجرد أن يُسمح لنا بالقيام بعملنا”.
وأضاف: “لدينا الطواقم، وشبكات التوزيع، وثقة المجتمعات المحلية، والمساعدات نفسها – 160,000 منصة نقالة – جاهزة للتحرك فورا. لقد قمنا بهذا العمل من قبل، ويمكننا القيام به مجددا. نحن نعرف كيف نسجّل، ونفحص، ونحمّل، ونفرغ، ونفتّش، وننقل، ونخزن، ونحمي، ونتتبّع، ونراقب، ونسلّم، دون تحريف أو تأخير، وبكرامة. نعرف كيف نصل إلى المدنيين المحتاجين ونُجنّبهم المجاعة”.
وفي ختام بيانه المقتضب، قال فليتشر: “كفى. نطالب بإيصال مساعدات إنسانية سريعة وآمنة ودون عوائق للمدنيين المحتاجين. دعونا نبدأ العمل”.
وأرفق فليتشر رابط الخطة التفصيلية التي توضح خطوات التنفيذ بمجرد الحصول على الضوء الأخضر.
وجاء في مقدمة الوثيقة، التي حملت عنوان: “مذكرة إحاطة: خطة الأمم المتحدة المنسقة لاستئناف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة”: تؤكد الأمم المتحدة، إلى جانب شركائها من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، امتلاكها لخطة واضحة وسليمة من الناحية العملية لتقديم مساعدات إنسانية وخدمات منقذة للحياة على نطاق واسع في غزة. تتوافر الطواقم البشرية، وشبكات التوزيع، والأنظمة، والعلاقات المجتمعية اللازمة للتحرك الفوري وبما يضمن وصول المساعدات مباشرة إلى المدنيين المحتاجين دون أي تحويل لمسارها. الخطة جاهزة للتنفيذ فورًا، وتشمل نحو 16,000 منصة نقالة (ما يعادل حوالي 8,900 شاحنة) من المساعدات التي أعدّتها الأمم المتحدة وشركاؤها. وقد عُرضت بنود الخطة على السلطات الإسرائيلية خلال اجتماعات متعددة، وتشكل الآن أساسًا لحوار متواصل مع مختلف الجهات المعنية. وهي مصممة لضمان وصول المساعدات الضرورية بأمان وكفاءة، مع تدابير إضافية تهدف إلى تعزيز الممارسات الإنسانية الراسخة.
وتتكون خطة الإغاثة من خمس مراحل رئيسية:
المرحلة الأولى: إيصال المساعدات إلى غزة
تُقدّم البضائع المقترح دخولها عبر منصة إلكترونية تديرها “آلية الأمم المتحدة 2720”. تخضع الطلبات لمراجعة السلطات الإسرائيلية، ويتم تخصيص رمز استجابة سريع (QR) فريد لكل شحنة لتتبعها.
سينتشر مراقبو “آلية 2720” عند نقاط التفتيش الأساسية، بما في ذلك في الأردن ومصر، وعلى جانبي معبري كرم أبو سالم وإيريز/زيكيم، بالإضافة إلى أي معابر مفتوحة أخرى. وستقوم “مجموعة اللوجستيات الإنسانية” التابعة للأمم المتحدة بتسهيل حركة البضائع.
المرحلة الثانية: فحص المساعدات عند المعابر
تمر كل شحنة بعمليتي تحقق:
تأكيد الحمولة ومطابقتها مع رمز الـ QR.
فحص الشاحنات باستخدام أجهزة المسح لضمان حملها المواد الإنسانية فقط.
ثم تُنقل الشحنات المُصرّح بها إلى مناطق تجميع تُشرف عليها الأمم المتحدة. ويُعد استخدام معبري كرم أبو سالم وإيريز أساسيًا لضمان إيصال المساعدات إلى كل من شمال وجنوب القطاع.
المرحلة الثالثة: نقل المساعدات إلى المرافق الإنسانية
بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية وآلية 2720، تنقل المساعدات من المعابر إلى مرافق لوجستية. ويُجهز هذا النقل بأنظمة تتبع عبر أجهزة GPS لضمان الأمان والشفافية. كما تُستخدم شاحنات مغلقة، وتُحدّد مسارات متعددة لتقليل فرص النهب أو تأخير التسليم.
المرحلة الرابعة: تجهيز المساعدات في المرافق الإنسانية
تُوزّع المساعدات المنقولة على مرافق إنسانية موزعة في أنحاء القطاع، تُدار من قبل الأمم المتحدة وشركائها. هذه المرافق ليست نقاط توزيع مباشرة، بل تعمل كنقاط تجميع ومخازن لتوفير إمدادات طارئة عند الحاجة، وتخدم أكثر من 2.1 مليون شخص.
المرحلة الخامسة: نقل المساعدات إلى المستفيدين
تُنقل الإمدادات من المرافق إلى نقاط التوزيع باستخدام الشبكات المحلية، وبمشاركة المجتمعات. تُعطى أولوية خاصة للفئات الضعيفة، مثل النساء، وكبار السن، والأطفال غير المصحوبين، وذوي الإعاقة.
يُحدد عدد ومواقع نقاط التوزيع بناءً على المعايير الإنسانية والدولية، بما يضمن السلامة ويقلل من خطر النهب وتحويل المسار.
آلية المراقبة والتقييم
ستشمل الخطة مراقبة شاملة لتطبيق القرار 2720 الصادر عن مجلس الأمن، مع تتبع دقيق لكل شحنة منذ لحظة التسجيل وحتى التسليم النهائي، عبر بيانات متاحة لكل الأطراف، بما فيها السلطات الإسرائيلية. ويُستكمل ذلك بأنظمة رقابة إضافية، تشمل التخطيط للتوزيع على مستوى الأسرة، ومراجعة جداول التوزيع، والتحقق من الوصول، إلى جانب آليات التغذية الراجعة المجتمعية عبر الهاتف.
