طولكرم / سما / أكد رئيس الوزراء د. سلام فياض أن مؤسسات السلطة الوطنية تواصل العمل على ضمان تنفيذ قرار الحكومة بمنع دخول منتجات المستوطنات إلى السوق الفلسطيني، وهي تعمل بمثابرة وصبر على متابعة مسؤوليات دول العالم وفقاً لالتزامات الأطراف الثالثة في فتوى لاهاي، والتي أكدت على عدم شرعية الاستيطان وتناقضها مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة وبما يضمن قف التعامل مع المستوطنات ومنع منتجاتها من دخول أسواق تلك الدول. وأكد فياض ثقته بالتفاف المواطنين الفلسطينين حول هذا القرار وضمان الالتزام به، وأشاد بحملة تشجيع المنتجات الفلسطينية، وشدد على أهمية العمل كي تكون بديلاً عن منتجات المستوطنات في الأسواق العالمية، وأضاف ان النجاح في هذا العمل هو مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود ومن قبل كافة المستويات الرسمية والشعبية والأهلية ومؤسسات القطاع الخاص، لضمان نجاح حملة تنظيف الأسواق الفلسطينية من منتجات المستوطنات، وخلق رأي عام دولي ضاغط لمناهضة الاستيطان والمصانع المقامة في المستوطنات. جاء ذلك في كلمة رئيس الوزراء خلال افتتاحه المؤتمر الذي نظمته جامعة القدس المفتوحة بعنوان الصناعات الاسرائيلية في المناطق الحدودية والمستوطنات الاسرائيلية ’جسور سلام وتنمية اقتصادية، أم دمار للانسان والبيئة’، في محافظة طولكرم، وذلك بالتعاون مع محافظة طولكرم، ونقابة المهندسين، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الرسميين، والمؤسسات الأهالية، والقطاع الخاص، والباحثين، والأكاديميين. وتطرق فياض إلى البيان الوزاري للاتحاد الأوروبي في الثامن من ديسمبر الماضي، والذي أكد على عدم شرعية الاستيطان، وعدم الاعتراف بأي من الاجراءات التي اتخذتها اسرائيل في القدس الشرقية، وغيرها من المناطق الفلسطينية المحتلة، ولا بأي تغيير على حدود عام 1967، وأدان سياسة هدم البيوت وتهجير المواطنين، واستمرار إغلاق المؤسسات في القدس الشرقية، وكافة الممارسات الاحتلالية الأخرى، واعتبرها كلها أعمالاً تتناقض مع القانون الدولي وتتعارض مع أهداف عملية السلام وإمكانية الوصول إلى حل على أساس الدولتين. كما أكد على ضرورة وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في مدينة القدس الشرقية المحتلة، ورفض الممارسات الإسرائيلية في المدينة المحتلة، هذا بالاضافة الى دعوته الصريحة لرفع الحصار عن قطاع غزة فوراً ودون شروط. واعتبر رئيس الوزراء أن موقف الاتحاد الأوروبي بالاضافة إلى بيان الأمين العام للأمم المتحدة في 29 نوفمبر الماضي، يشكلان قاعدة هامة لبناء موقف دولي واضح ومتوازن في إطار اللجنة الرباعية، وتحملها لمسؤولياتها باتخاذ مواقف وخطوات عملية ملموسة، تلزم اسرائيل بتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها، وخاصة الوقف الشامل والتام للأنشطة الاستيطانية، والتقيد بمرجعيات عملية السلام القادرة على انهاء الاحتلال عن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وحيا رئيس الوزراء قيام بعض الدول في البدء بتنفيذ خطوات عملية ازاء منتجات المستوطنات ووقف التعامل معها، وخاصة الموقف البريطاني والنرويجي، وكذلك موقف عدد من دول أمريكا اللاتينية التي قررت منع دخول بضائع المستوطنات لأسواقها، كما أشاد بالحملات الشعبية في العديد من الدول لرفض ومقاطعة بضائع ومنتجات المستوطنات وقال ’نأمل بتطويرهذه المواقف، وتحولها إلى مواقف إجماع دولي على الصعيدين الرسمي والشعبي’. وأكد أن السلطة الوطنية تبذل جهوداً مستمرة لتعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تمكينه من تحمل مسؤولياته للنهوض بالاقتصاد الوطني، وأضاف ’نتطلع إلى المزيد من التعاون في تنفيذ العديد من المشاريع بما في ذلك المشاريع الكبيرة، التي تساهم في توفير فرص العمل، وتعزز ركائز الاقتصاد الوطني وقدرته التنافسية’ والمساهمة في انجاح الحملة الوطنية لمقاطعة منتجات المستوطنات، وتشجيع الصناعات الوطنية ودعمها، وإيجاد الحلول الملموسة لاستيعاب الأيدي العاملة التي قد تتأثر جراء ذلك.
