رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية افيغدور ليبرمان اعلنا هذا الاسبوع بانهما سيحثان الى الامام تشريعا يسمح للاسرائيليين الذين يعيشون في خارج البلاد بالتصويت في الانتخابات للكنيست في دول سكناهم. الفكرة ليست جديدة؛ فهي تطرح كل بضع سنوات من سياسيين من اليمين، يأملون في ان يحققوا بواسطتها هدفين: ضعضعة الادعاء الديمغرافي، الذي يستدعي تقسيم البلاد مع الفلسطينيين كي تحافظ اسرائيل على هويتها اليهودية والديمقراطية، وتخليد الاغلبية للاحزاب اليمينية في الكنيست انطلاقا من الفرضية بأن معظم الاسرائيليين المهاجرين من اسرائيل يحتفظون بمواقف قومية متطرفة. نتنياهو برر الفكرة بدعوى ان دولا عديدة تسمح لمواطنيها الذين يعيشون في خارج البلاد بالمشاركة في الانتخابات من بعيد. هكذا بالفعل تتصرف ديمقراطيات كالولايات المتحدة، بريطانيا وفرنسا ولكن الظروف في اسرائيل مغايرة. معدل الاسرائيليين الذين هاجروا من البلاد اعلى بكثير من معدل المهاجرين في الديمقراطيات الغربية. مصاعب العيش في اسرائيل بسبب النزاع مع العرب، الضرائب العالية والشروخ الاجتماعية تخلق فجوة بين من يختارون العيش هنا وتحمل العبء ومن فضلوا العيش في شمالي امريكا وغربي اوروبا او عادوا الى بلدانهم الاصلية. طريقة الانتخابات الحالية تعبر عن سعي نحو المساواة بين الحقوق والواجبات المدنية: من يعيش في اسرائيل، يدفع الضرائب وملزم بالتجند (او معفى منه قانونيا) يصوت ويحسم في مسائل السلام والحرب، او مسائل النظام الاقتصادي. حق التصويت محفوظ ايضا اليوم للاسرائيليين الذين يعيشون في خارج البلاد؛ بوسعهم ان يأتوا الى هنا في يوم الانتخابات وان يصوتوا. العبء الرمزي للسفر الى اسرائيل يفترض ان يعبر عن استعدادهم للاستثمار كي يؤثروا. في الطريقة الحالية يكمن عدم مساواة بين مبعوثي الدولة، الذين يحق لهم التصويت من اماكن تواجدهم في خارج البلاد وبين الطلاب او مبعوثي الشركات التجارية. ولكن التنازل المؤقت عن المشاركة في الانتخابات، في اثناء الدراسة او المهمة، يبدو كثمن معقول من اجل تنفيذ المبدأ. لا يمكن لاي لعبة في قوانين التصويت ان تنقذ اسرائيل من الحسم المحتم بالنسبة لسيطرتها في الضفة الغربية. الاسرائيليون السابقون في لوس انجلوس او في موسكو لا يمكنهم ان يوازنوا العدد الكبير من الفلسطينيين، الذين يهددون بالمطالبة بحقوق مدنية متساوية اذا فشلت حل الدولتين. اقتراح نتنياهو – ليبرمان يجب ان يسحب.
