التعقيبات في مواقع الاخبار والاراء في الشبكة هو مدماك مركزي في الصحافة الموجهة. فالمعقبون يحطمون الحاجز الذي بين الكتاب وقرائهم، والذي يميز الصحافة المطبوعة. وهم يسمحون للقراء بالتعبير عن أنفسهم ويخلقون نقاشا فوريا في المسائل التي على جدول الاعمال العام. الميزة البارزة للمعقبين هي حقهم في ابقاء اسمائهم مجهولة الامر الذي يشجع احيانا على ارسال ردود فعل فظة وتشهيرية، تجعل مواقع الانترنت الاسرائيلية ساحة صدام عنيف على نحو خاص. العنف اللفظي في الشبكة يخلق معضلة: هل المصلحة العامة في اجراء نقاش مفتوح ولا يخضع للرقابة في ظل الحفاظ على حصانة الكتاب، تفوق حق من يوجه اليهم الانتقاد في الحماية من التشهير، التهديد واللسان اللاذع؟ المحاكم في اسرائيل تجد صعوبة في الحسم وتبث للجمهور رسائل متضاربة. موقف ما يرفض رفضا باتا الكشف عن اسماء المعقبين، ويشدد على حرية التعبير للفرد. موقف آخر يدعو الى الكشف عن الاسماء، اذا ما كان هناك مثابة تشهير وسبب ممكن لدعاوى تعويض مدنية. الموقف الوسط، الذي يميل الى حرية التعبير صاغه القاضي اسحق عميت، الذي يعمل اليوم في المحكمة العليا. الموقف، الذي تأكد مرة اخرى قبل نحو اسبوعين، في المحكمة المركزية في الناصرة، يقضي بان هوية المعقبين لا تكشف الا اذا بدا بان اقوالهم نشرت بنية مبيتة لايقاع الضرر بحيث أنهم يخلقون بنية تحتية لشكوى جنائية على التشهير او التحريض؛ وفقط في حالة ان يكون النشر ضار، بخطورة خاصة، وصل الى انتشار واسع وكان له صدى كبير. المحكمة العليا لم تبلور بعد عرفا ملزما. ولكن الرئيسة دوريت بينش، التي ردت اول أمس على احراق سيارة القاضي الحيفاوي موشيه جلعاد، دعت الى كبح جماح "اللسان المحرض" في التعقيبات. اقوالها فسرت كدعوة الى تقييد حرية التعبير، ولم يتضح فيها الحذر اللازم المتعلق بالحقوق الاساس. حرية التعبير في الانترنت هو لمن لا توجد وسائل الاعلام تحت تصرفه، وكل تقييد له يجب أن يتم باتزان . حرية التعبير هي ايضا في أحيان قريبة صيغة ضد العنف المتزايد، والتقييد غير المتوازن لها من شأنه أن يؤدي الى عنف جسدي اخطر بكثير.
