رام الله / سما / قال وزير النقل والمواصلات الدكتور سعدي الكرنز إن الوزارة بصدد إصدار قرار بتخفيض نسبة الجمارك على المركبات المستوردة بنسب مختلفة حسب قوة المحرك تصل إلى 50% للمركبات الخصوصية. وأوضح الوزير الكرنز خلال زيارته إلى بيت لحم واجتماعه بمحافظها عبد الفتاح حمايل ومدير شرطة المرور فيها الرائد فتحي مخامرة، أن الوزارة بصدد اتخاذ قرار بتخفيض الجمارك على السيارات الكهربائية بنسبة 10% والمزدوجة بنسبة 20% والهايبرد بنسبة تصل إلى 30% والمركبات الخصوصية ما نسبته 50% من قيمة الجمارك، بهدف التسهيل على المواطن الفلسطيني وتمكينه من اقتناء مركبات قانونية، وبما يساهم في تنظيف المجتمع من آفة السيارات غير القانونية، أي بمعنى تحديث الأسطول البري الفلسطيني بمركبات حديثة. وأضاف، أنه في حال صدور القرار فإن وزارة المواصلات وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية ستبدأ حملة وطنية لتنظيف مختلف المحافظات من آفة السيارات غير القانونية التي تعتبر من أكبر المشاكل التي يواجهها قطاع النقل والمواصلات في فلسطين، مشددا على أن أي خطوة في هذا الاتجاه تندرج في إطار خطة التنمية الفلسطينية التي أقرها مجلس الوزراء. وأشار إلى بذل وزارة المواصلات جهودا حثيثة من أجل الارتقاء بمستوى المرور، عبر إيجاد نظام وقانون مروري عصري يساهم في تطوير قطاع المرور، ومن خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية خصوصا شرطة المرور التي تطبق القانون على أرض الواقع، مشددا على أن الوزارة على استعداد لتغطية شرطة المرور في أي خطوات تتخذها لمواجهة من يخل بالقانون والنظام. وشدد على أهمية العمل خارج مراكز المدن، وإلى استعداد الوزارة للعمل في المناطق البعيد عن مراكز المدن، لأن معظم التجاوزات والمخالفات المرورية تحدث هناك، وتوجد مفاهيم خاطئة في ثقافة المواطنين حول تطبيق القانون والنظام، لذا يجب العمل على تغيير هذه المفاهيم من خلال حملات للتوعية إلى جانب قانون العقوبات والمخالفات التي وصل عددها العام الماضي 93 ألف مخالفة. وحول إمكانية استيعاب المركبات الخصوصية من إسرائيل، قال الوزير: إن وزارة النقل والمواصلات على اتصال مع وزارة المالية من أجل دراسة إمكانية التعامل مع إسرائيل كباقي دول العالم التي يتم استيراد السيارات منها، حتى لا تكون الأرض الفلسطينية مكبا للسيارات الإسرائيلية القديمة، وأن أي قرار للتحويل سيرفع أسعار السيارات في إسرائيل، وبالتالي استفادة إسرائيل من ذلك على حساب المواطن الفلسطيني وسلطته، كما أن إسرائيل لن تقوم بتحويل عائدات الضرائب لنا، لذلك لن يكون هناك أي قرار في هذا الإطار إلا في حالة كان هذا القرار في مصلحة فلسطين ومواطنيها. وحول الوضع والواقع الحالي على الطرق واستجابة لاستفسارات المحافظ حمايل وأعضاء لجنة السير، أشار الوزير الكرنز الى استعداد الوزارة التام للتعاون مع لجنة السير المحلية من أجل تقديم ما هو أفضل، عبر تقديم الكتب التي تغطي شرطة المرور ولجنة السير المحلية في إجراءاتها اليومية، مطالبا بخطوات رادعة لكل من يخرج عن القانون. وأكد أن الوزارة ستضيف خمس سيارات جديدة، مجهزة بأحدث التقنيات للعمل كسيارات سلامة على الطرق، حتى تستطيع تغطية كافة المناطق وضبط الأوضاع المرورية على الطرق، بالتعاون مع شرطة المرور، إضافة إلى ربط حاسوب الوزارة مع وزارتي الداخلية ورئاسة الوزراء والإحصاء المركزي. وأوضح أنه تم تشكيل لجان من الوزارة للعمل مع لجان السير المحلية لمتابعة ملفات واحتياجات كل محافظة على حدا، من حيث التسعيرة والاحتياجات وإصدار رخص لسيارات العمومي الجديدة، مؤكدا أن الوزارة لم تصدر أي تراخيص جديدة لسيارات العمومي، ولن تصدرها دون الرجوع إلى اللجان المحلية واللجان التي تم تشكيلها وفق القانون وحسب الحاجة. كما أشار إلى أن الوزارة قررت تحويل دوائر السير إلى مديريات رسمية بكامل الصلاحيات، بهدف التخفيف على المواطنين، بحيث يستطيع المواطن إنهاء ملفه في محافظته، ولن يكون مضطرا للتوجه إلى رام الله من أجل استكمال معاملاته، مشددا على أن هذا القرار جاء بعد ربط الدوائر بالحاسوب المركزي وبالتالي فإن موظف بيت لحم في مديريته سيكون بمقدور التعامل مع أي ملف. من جهته قال المحافظ حمايل: إن لجنة السير الفرعية في بيت لحم وبالتعاون مع كافة الأجهزة كانت قد بدأت حملة لضبط الأمور في كافة مناطق المحافظة، حيث كانت الحملة قد بدأت في بيت فجار جنوب بيت لحم، وتم خلالها إتلاف نحو 70 سيارة غير قانونية، وهناك توجه لمواصلة هذه الحملة في الريف الشرقي. وشدد على أهمية متابعة العمل بالتعاون مع كافة الجهات، وأن السلطة ستطلق حملة خلال الأيام القليلة القادمة في بلدة زعترة وغيرها من البلدات في قرى الريف الشرقي التي تعاني من حالة الفلتان الأمني. وأوضح أهمية زيادة عدد أفراد شرطة المرور في المحافظة التي تعاني من نقص فيها، خصوصا عند وجود زائرين رسميين للمحافظة. وأضاف المحافظ، أن مراكز المدن أخذت نصيب الأسد من الاهتمام والرعاية والتطوير، وبالتالي لا بد من تركيز الجهد الآن على المناطق الريفية بالاهتمام والمتابعة والتطوير، وما تنفيذ الحملات فيها إلا خطوة أولى في إطار خطة التمنية لتطويرها والارتقاء بها من أجل تحسين أوضاع المواطنين فيها من جهة، والمساهمة في تعزيز صمودهم أيضا من الجهة الأخرى، مشددا على أن كل ما سينفذ في الريف يندرج في إطار خطة السلطة الخاصة بالتنمية وتعزيز الصمود وبناء مؤسسات الدولة. وأكد على أهمية وجود قانون حازم وصارم من أجل سلامة المجتمع في كافة نواحي الحياة ومنها قطاع المرور، خصوصا بعد السنوات العديدة التي مر بها مجتمعنا الفلسطيني من حالات فلتان وعدم وجود ضوابط قانونية. وأضاف، أن لجنة السير المحلية وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية قطعت شوطا طويلا في ضبط الأوضاع المرورية خصوصا في مراكز المدن الرئيسية وأن التوجه الآن هو نحو المناطق الريفية لضبط الأمن. وثمن المحافظ حمايل عمل كافة الجهات التي تعمل من أجل الارتقاء بالواقع المروري الفلسطيني، مشددا على جاهزية المحافظة للتعاون مع وزارة النقل والمواصلات في حال تقرر إطلاق حملة لضبط الأمور في بيت لحم، مشيرا إلى تجارب ناجحة جعلت من المحافظة نموذجا للعمل نسبة لباقي المحافظات. وزار الكرنز برفقة المحافظ حمايل وعدد من مديري وزارة النقل والمواصلات العامون مبنى دائرة السير في بيت لحم، حيث اجتمعوا هناك مع الموظفين، وأكدوا لهم أهمية التعاون مع المواطنين وتسهيل معاملاتهم قدر الإمكان، ولكن وفق ما يسمح به القانون، وأنهم موظفون في دوائر السير لخدمة المواطنين والتعاون معهم. كما زار الوزير والوفد المرافق له مجمع بيت لحم المعروف بمحطة الباصات المركزية، واطلع على سير العمل فيه خصوصا بعد نقل كافة سيارات العمومي إليه، كما التقى الوزير في اجتماع موسع نقابات العمال العاملين في قطاع النقل والمواصلات ورؤساء البلديات، حيث استمع منهم لواقع بيت لحم المروري والإشكاليات التي تعترض هذا القطاع وسبل العمل على حل كافة الإشكاليات.
