أزمة اخرى بين القدس وواشنطن تهدد الان العلاقات الهشة على أي حال مؤخرا: اييلا حسون كشفت النقاب امس في القناة الاولى عن ان وزير الداخلية ايلي يشاي يبادر الى خطوة ستسوغ بيت يونتان، في قلب قرية سلوان في شرقي القدس. وقد اتخذ قرار يشاي هذا دون تنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ذروة ايام حساسة تبذل فيها القدس وواشنطن جهودا جبارة للامتناع عن خطوات تبعد أكثر واكثر ابو مازن عن طاولة المفاوضات. فضلا عن ذلك: الوزير يشاي قرر السماح باستمرار الاستيطان اليهودي في بيت يونتان في خلاف تام مع قرار المحكمة في هذا الشأن. وسيعمل يشاي على نقل القرار في موضوع المبنى الى اللجنة اللوائية كي تقره هذه بشكل قانوني وهكذا يتاح استمرار الاستيطان في المكان. تسويغ البيت سيتاح بعد أن تزال منه طبقتان، وذلك بالتوازي مع تسويغ بيوت مشابهة للفلسطينيين في الحي. وتجدر الاشارة الى أنه فقط في الاسبوع الماضي تعهد رئيس بلدية القدس نير بركات امام النائب العام للدولة موشيه لادور بان تعمل بلدية القدس على تطبيق كل اوامر الهدم في حي سلوان، بما فيها بيت يونتان موضع الخلاف. في ضوء بيان بركات، وصل منذ أمس ممثلو ومراقبو بلدية القدس لتوزيع اوامر الهدم في سلوان. وقبل ثوان من رفع الامر الاول الغيت الخطة بناء على طلب الشرطة. بعد بضع ساعات من ذلك، نجح الوزير يشاي في منع اخراج الخطة الى حيز التنفيذ. يمكن الافتراض بان الامريكيين سيطالبون الان بتفسيرات من رئيس الوزراء لمعنى هذه الخطوة، ولا سيما بعد أن كانوا مؤخرا فقط ناشدوا اسرائيل الامتناع عن خلق استفزازات تقلل فرص بدء المفاوضات مع الفلسطينيين. "هذه الخطوة ستخدم رئيس السلطة الفلسطينية"، قال مصدر سياسي كبير غاضبا. "ابو مازن يرفض الجلوس مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول طاولة المفاوضات اساسا لانه لم يأمر بتجميد البناء في القدس ايضا. نشر خطوة يشاي خلقت، كما اسلفنا، حرجا في مكتب رئيس الوزراء. رئيس قيادة الاعلام الوطني في مكتب رئيس الوزراء، نير حيفتس، افاد معقبا بان "الحديث يدور عن اجراءات قانونية وتخطيطية تجري بين السلطات المختلفة العاملة في القدس. رئيس الوزراء لم يعنى بذلك ولم يتدخل في هذه القرارات. بتعبير آخر نتنياهو ينتظر ليرى التطورات القضائية في هذه المعركة بين ايلي يشاي ونير بركات حيال النائب العام لادور. وفي مكتب يشاي يعترفون بان الخطوة لم تنسق مع رئيس الوزراء حيث قيل: "هذه الخطوة هي في مجال ولاية وزير الداخلية وتعتمد على فتوى قضائية تلقاها".
