فيما يحيي العالم “يوم الأم”، الذي يصادف 21 مارس، تواصل سلطات الاحتلال اعتقال 14 أما فلسطينية، بينهن المسنة المريضة والحامل في سجونها، وتحرم أبنائهن الصغار من رعايتهن.
وذكرت مؤسسات الأسرى، هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أنه في “يوم الأم”، تواصل سلطات الاحتلال حرمان 14 أمًا فلسطينية من الحرية، ومن احتضان أطفالهن، حيث يقبع في سجون الاحتلال حتى اليوم 25 أسيرة فلسطينية يعانين أوضاعًا بالغة الصعوبة والسوء.
وأوضحت المؤسسات أن الفترة الأخيرة كانت من أكثر الشهور دموية ووحشية بحق النساء الفلسطينيات، حيث تصاعدت الانتهاكات بشكل ممنهج، لا سيما مع استمرار العدوان الوحشي و”حرب الإبادة الجماعية”، على الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.
الفترة الأخيرة كانت من أكثر الشهور دموية ووحشية بحق النساء الفلسطينيات، حيث تصاعدت الانتهاكات بشكل ممنهج
وقالت إن النساء الفلسطينيات خصوصًا الأسيرات يعشن ظروفًا من القهر والتنكيل، تنتهك كل حقوقهن الإنسانية، في مشهد يتكرر يوميًا دون أي محاسبة.
وقد عملت سلطات الاحتلال منذ أول أيام “حرب الإبادة الجماعية”، على شن حملات اعتقال واسعة طالت عشرات الآلاف من المواطنين، بما فيهم النساء والأمهات.
والجدير ذكره أن أنه بعد بدء العدوان على غزة، جرى تسجيل أعلى معدل اعتقالات للنساء، حيث اعتقلت سلطات الاحتلال نحو 500 امرأة فلسطينية، من بينهن أمهات ونساء استخدمن رهائن للضغط على أحد أفراد العائلة لتسليم نفسه.
ووفق تقرير المؤسسات الفلسطينية الثلاث المختصة بمتابعة ملف الأسرى، فإن مأساة الأم الفلسطينية تبدأ منذ اللحظة التي تقتحم فيها قوات الاحتلال منزلها بعنف، غالبًا في ساعات الليل المتأخرة، حيث تُنتزع من بين أطفالها تحت تهديد السلاح، وسط صرخات صغارها ومشهد التنكيل المتعمد أمام أعينهم.
وتوضح أن المعاناة لا تقف عند حدّ الاعتقال، بل تستمر خلال عمليات النقل والتحقيق القاسية، حيث تتعرض للإهانة والتعذيب النفسي والجسدي، بالإضافة إلى هذا كله، تمنع الأسيرات من زيارات الأهالي، وأنه منذ بداية حرب الإبادة الجماعية، منعت سلطات الاحتلال الزيارات وعزلت الأسرى والأسيرات عن العالم الخارجي بشكل كامل، ومنعت الصليب الأحمر من تنفيذ الزيارات، بالإضافة إلى وضع عراقيل على زيارات المحامين للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال.
وتعتقل قوات الاحتلال الغالبية العظمى من الأسيرات في سجن “الدامون”، الذي يعتبر من أبرز مراكز اعتقال النساء الفلسطينيات، إذ تواجه الأسيرات في هذا السجن ظروفًا قاسية ازدادت صعوبة بشكل كبير بعد السابع من أكتوبر، خاصة في الأسابيع التي تلت هذا التاريخ، حيث تعرضت الأسيرات لاعتداءات متواصلة شملت العزل الانفرادي والتنكيل من قبل وحدات القمع، إلى جانب مصادرة كافة ممتلكاتهن الشخصية وحرمانهن من أبسط حقوقهن، بما في ذلك الحق في التواصل مع ذويهن وأطفالهن.
وعرض التقرير عدة نماذج لأسيرات، تعرضت لسياسة الإهمال الطبي، ومنهن الأسيرة (ر، ع)، وهي. حامل في شهرها الثالث داخل سجون الاحتلال، والتي تعاني من ظروف صحية صعبة بسبب الإهمال الطبي المتعمد.
هذه الأسيرة وغيرها من المعتقلات لا يُقدّم لهن العناية الكافية، وتُستَثنى حقوقهن في إجراء الفحوصات اللازمة أو تلقي العلاج الضروري للحفاظ على صحتها وحياة الجنين، وذلك ضمن مسلسل “الجرائم الطبية” بحق الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال.
ومن بين حالات الأمهات الأسيرات، أم لشهيدين وهي الأسيرة حنين جابر من طولكرم، وأسيرة أخرى تعاني من السرطان وهي الأسيرة (ف. ع) من قلقيلية، بالإضافة إلى شقيقتين أمهات معتقلات وهن إيمان وأفنان زهور من الخليل، وهناك أم وابنتها معتقلات معا من نابلس وهما دلال الحلبي وابنتها إسلام، إضافة إلى الأسيرة آية الخطيب وهي معتقلة منذ قبل السابع من أكتوبر.
ومن بين هذه القصص الإنسانية المؤلمة، تبرز حالة أسيرة مسنة من قطاع غزة، التي لا تزال قابعة في سجون الاحتلال رغم تقدمها في السن، وقد اعتقلت إلى جانب بناتها الاثنتين، حيث مكثت إحدى بناتها لفترة طويلة داخل المعتقلات قبل أن يتم الإفراج عنها فيما ظلت الأم رهن الاعتقال، ولا زالت تعايش الكثير من الألم، حيث تعاني من آثار التقدم بالعمر والأمراض التي تفاقمها الجرائم الطبية.
وتطرق التقرير إلى ما تعانيه أمهات أسرى قطاع غزة، واللواتي يعشن يوميًا قلقا على مصير أبنائهن المعتقلين، دون قدرة على الاطمئنان عليهم أو سماع أصواتهم.
