رام الله / سما / قرر مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية في رام الله، برئاسة رئيس الوزراء د. سلام فياض اليوم , إجراء انتخابات جميع الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة في 17 تموز (يوليو) المقبل وطلب من لجنة الانتخابات المركزية الشروع بالترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات. وشدد مجلس الوزراء على أن إتمام هذه العملية الديمقراطية تعتبر من اللبنات الأساسية الداعمة لبرنامج عمل السلطة الوطنية وخطة عمل الحكومة لاستكمال بناء مؤسسات الدولة، وترسيخ قواعد الحكم الصالح والإدارة الرشيدة، الذي ينص كذلك على ضرورة إجراء الانتخابات المحلية بما يعزز النظام السياسي والديمقراطي ومنظومة الحكم المحلي في فلسطين. من ناحيتها رحبت حركة فتح بقرار مجلس الوزراء الداعي إلى إجراء الانتخابات المحلية في الموعد المقرر لها تطبيقاً لقانون الانتخابات المحلية رقم (10) لسنة 2005. في حين رفضت حكومة غزة التي تديرها حركة حماس القرار مؤكدة إنه لا مجال لإجراء أي انتخابات دون توافق وطني بين شطري الوطن. ودعت حركة فتح في بيان لها الى ضرورة تشكيل إئتلاف وطني يضم كافة القوى والفصائل في م.ت.ف والشخصيات الوطنية المستقلة بهدف خوض الانتخابات المحلية في قائمة موحدة.مطالبة كافة الجهات الرسمية لتذليل كل العقبات أمام إجراء الانتخابات برقابة من الهيئات المحلية والدولية على الانتخابات بهدف تحقيق الحد الأقصى من النزاهة والشفافية. من جهته قال زياد الظاظا وزير الحكم المحلي في حكومة غزة في تصريحات له إن حكومته ترفض قرار حكومة فياض وتعتبر هذه الحكومة غير شرعية ولا تعترف بأي قرارات تصدر منها.مؤكدا على وجوب ان تتم أي انتخابات وفق توافق وطني، وبعد إنهاء الانقسام الداخلي. يشار إلى أن مجموع البلديات الفلسطينية يصل إلى 118 بلدية، بينها 25 في قطاع غزة والباقي في الضفة الغربية والقدس وقد قررت الحكومة في رام الله في وقت سابق حل المجالس المحلية بالضفة الغربية واعتبارها لجان تسيير أعمال لحين إجراء انتخابات جديدة.
