تداخلت في المشهد السوري الحالي، إثر سقوط نظام الأسد، الهُويّات الاجتماعية والسياسية في شبكةٍ معقّدةٍ من المعاني والتصوّرات المتضاربة، فلم تعد الطوائف مجرّد كياناتٍ دينية أو إثنية، بل باتت رموزاً شديدة التداخل داخل بنية القوة والهيمنة. هنا، يصبح الحديث الفجّ (مهما بلغت درجة فجاجته) عن العلويين ليس مجرّد نقاشٍ عن جماعةٍ دينية، بل محاولة لفهم كيف تحوّلت هذه الجماعة حاملاً اجتماعياً لمعانٍ تتجاوزها، وكيف حمّلت عبء السلطة، ثمّ أقصيت من إمكانية إعادة تعريف ذاتها خارج هذا الإطار.
ومنذ اندلاع الثورة السورية، تموضع العلويون (مجموعة متخيّلة اجتماعياً) داخل خطابيْن متناقضين: اختزلهم الأول في امتداد النظام الحاكم، وطالبهم الثاني بالتحرّر من إرث الدولة القمعية، من دون أن يمنحهم مساحةً للظهور فاعلين مستقلّين. وهكذا، وُضِعوا في مأزقٍ مزدوج، فهم، من جهة، متّهمون بأنهم كانوا أداة الدولة في ممارسة العنف، ومن جهة أخرى، مطالبون بتقديم اعتذار جماعي عن جرائم لم يقرّرها معظمهم، بل مورست باسمهم. يعكس هذا الاختزال القسري آليات السلطة الرمزية التي تعمل على تحويل الفاعلين الاجتماعيين رموزاً تحمل دلالاتٍ متضخّمةً تفوق حقيقتها الموضوعية. العلوي، في هذا السياق، ليس فرداً يملك استقلاليّة قراره، بل هو علامة مشحونة بالمعاني السياسية، فحين انضمّ بعض المثقّفين والسياسيين السوريين العلويين إلى الثورة، كان من المفترض أن يسقط هذا الوهم التصنيفي، وبدلاً من ذلك، طُلب منهم الاعتذار، وكأن الذات العلوية محكومة مسبقاً بجُرمٍ أصلي لا فكاك منه.
إعادة التفكير في الطائفة
ليس المهمّ هنا البحث عن "حقيقة" السوريين العلويين، بل مساءلة الخطابات التي تُنتجهم كياناً متجانساً، وتعيد تدويرهم داخل سرديات سياسية صلبة، فـ"الدولة" مفهوماً لم تكن سوى جهاز لإنتاج الطوائف، لا بوصفها كياناتٍ حيّة ومتغيّرة، بل بوصفها وحدات ساكنة، يمكن استثمارها سياسياً. وهكذا، حين تآكلت الدولة أمام الثورة، لم تسقط السلطة الطائفية، بل أعيد إنتاجها بشكل مقلوب؛ فبدل أن يكون العلويون "امتدادَ السلطة"، صاروا "بقاياها"، وبدل أن يكونوا جزءاً من الهيمنة، باتوا "الآخر" المرفوض داخل مشروع "التطهير الرمزي" للسردية الوطنية الجديدة.
لا يعبّر هذا الإقصاء عن عملية عدالةٍ انتقالية، بل عن تكرارٍ لديناميكيات الإقصاء ذاتها، وإنْ تغيّرت وجهتها. فكما كان النظام يُسكِت معارضيه عبر تهم الخيانة، نجد اليوم أطيافاً من المعارضة تفرض على العلويين الدخول في طقس الاعتراف القسري، ليس أفراداً لهم مساراتهم الخاصة، بل جماعةً يجب أن تخضع لتصفيةٍ رمزيةٍ تتيح للنظام الجديد تثبيت سرديّته الأخلاقية. ولكن ليس من حقّ كائنٍ من كان اختزال البشر في تمثيلاتهم السياسية، فالعلويُّ، كغيره، ليس مُنتَجاً جاهزاً لصياغات القوة، بل ذاتاً قيد التشكّل المستمرّ، قد يصطفّ مع السلطة أو يقاومها، لكنه في النهاية يرفض أن يُختزل في دور واحد. وإذا كان الخطاب السائد يطلب من العلويين أن يتبرّأوا من إرث النظام، فإن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: من يمنح الحقّ لأي خطابٍ بأن يُطالِب جماعة بأكملها بالتطهّر السياسي؟ أليس في ذلك إعادة إنتاج لصيغ الوصاية ذاتها التي خرجت الثورة أصلاً لتقويضها؟
السوري العلوي، كغيره، ليس مُنتَجاً جاهزاً لصياغات القوة، بل ذاتاً قيد التشكّل المستمر، قد يصطفّ مع السلطة أو يقاومها، لكنه في النهاية يرفض أن يُختزل في دور واحد
المجتمع السوري اليوم أمام مفترق طرق، حيث يمكن إعادة التفكير في الطوائف، لا باعتبارها بنىً ميتافيزيقيةً ثابتة، بل فضاءات اجتماعية ديناميكيّة، قابلة لإعادة التشكّل خارج ثنائية التبرئة والإدانة. وكما أن النظام استثمر الطائفيّة في بناء سلطته، فإن تفكيك هذا الاستثمار لا يكون بإنتاج طائفيةٍ مضادّة، بل بفهم أن الجماعات ليست مجرّد امتدادٍ لسياسات الدول، بل هي كياناتٌ متداخلةٌ معقّدة لا يمكن قراءتها إلا ضمن سياقٍ اجتماعيٍّ تاريخي متحرّك.
وبذلك، ليس السؤال كيف يعتذر السوريون العلويون على "انتمائهم السياسي المفترض"، بل كيف يمكن تفكيك بنية الخطاب الذي جعلهم رهائن لهذه الجدلية أصلاً؟ هذا هو التحدّي الحقيقي الذي يواجه مشروع بناء سورية جديدة، تتجاوز التصنيفات العنيفة التي استخدمها النظام ثم ورثها عنه بعض معارضيه من دون وعي.
السوريون والتغييب المتبادل
لم يكن التغييب الذي عانى منه السوريون (جميع السوريين) مجرّد غيابٍ للمعلومات أو نقصاً في التواصل، بل كان نتاج بنيةٍ سلطويةٍ أعادت إنتاج التجزئة بشكلٍ منهجي. في هذا السياق، لم تكن الطوائف والإثنيات والمناطق تعيش في "جهل" بعضها بعضاً، بقدر ما كانت محكومةً بأنماط إدراكٍ محدّدة رسمتها السلطة، حيث جرى تحويل التنوّع إلى حدودٍ غير مرئية، وأُعيد تشكيل الانتماءات لتكون عناصر وظيفية داخل ماكينة الهيمنة السياسية. لم يكن هذا التغييب لم يكن محض مصادفة، بل هو جزءٌ من مشروع طويل لإنتاج مواطنين محاصرين داخل هُويَّات مُحدّدة مسبقاً، إذ لا يظهر "الآخر" إلا خصماً افتراضياً أو تهديداً رمزياً. هنا، لا يكون الحديث عن الطائفية مجرّد محاولةٍ لتوصيف الواقع، بل هو تفكيكٌ لبنية الإدراك التي جعلت هذه الطائفية ممكنةً ومفعّلةً في الوعي الجمعي.
لم تكن عملية تطويع العلويين خلال عقود طويلة مجرّد أفكار أيديولوجية، بل كانت مشروعاً عميقاً لتدجينهم داخل ماكينة السلطة
ليس من الدقّة النظر إلى الطائفية معطىً ثابتاً أو حقيقةً صلبةً داخل المجتمع السوري، بقدر ما هي خطاب بُني ووظّف وحمّل معاني محدّدة عبر عقود. لم يكن النظام مجرّد مستفيد من الطائفية، بل كان منتجاً لها، لا بوصفها مجرّد أداة قمع، بل آليةً تنظيميةً داخل الفضاءين السياسي والاجتماعي. بالتالي، لا يعني الحديث عن الطائفية الاعتراف بها حقيقةً ثابتةً، وإنما مواجهتها أداةَ تحكّم، آليةَ فصلٍ ومستودعاً للخوف والولاءات القسرية. في هذا السياق، لا تعني تسمية الأشياء بمسمّياتها تكريس الانقسام، وإنما كشف الأسس التي أعادت تشكيله عقوداً، وتحديد من الذي يملك سلطة تعريف الهُويَّات وتوزيع المواقع في داخلها. في غياب مشروع دولة المواطنة، لم يكن هناك إطارٌ جامعٌ يمكن أن ينظّم العلاقات بين الأفراد والجماعات على أساس قانوني ومؤسّساتي. في هذه الحالة، يصبح الانتماء العضوي (الطائفي، الإثني، العشائري) الملاذ الوحيد أمام الأفراد في لحظات الانهيارين السياسي والاجتماعي. شهد التاريخ الحديث للمكونات السورية دائماً علاقة ملتبسة مع السلطة، لكن التماهي العلوي مع الأسد كان أكثر تعقيداً من أنه مجرّد تحالف براغماتي. لم يكن هذا التماهي مجرّد انحيازٍ سياسي، بل كان إعادة إنتاج هُويَّة الطائفة نفسها داخل قالب السلطة. لم يكن العلويُّ في الدولة مجرّد مواطن، بل كان جزءاً من جهاز الدولة، وليس من مجتمعها. وحين يكون النظام المخرجَ الوحيدَ المتاح للجماعة من تاريخها المهمّش يصبح أكثر من مجرّد سلطة، بل يتحوّل إلى قَدَر. لم يمنح النظام العلويين خياراً آخر، بل جعلهم يشعرون بأنهم إذا لم يكونوا في موقع القوة سيكونون، بالضرورة، في موقع الضحية، كما أن النظام لم يحكم عبر المواطنة، بل عبر إعادة إنتاج الهُويَّات الأولية، ومنحها دوراً وظيفياً داخل منظومته. لم يكن العلويون وحدهم في هذا المسار؛ فقد عاد الجميع إلى جماعتهم الأوّلية حين فقدت الدولة قدرتها على تقديم أيّ معنى شامل للمواطنة؛ كلّ الجماعات، وحتى المكوّن الأكبر للشعب السوري أو ما صار يطلق عليه تجنّياً المكوّن "العربي السُنّي" للأسف، عاد بدوره تحت وقع المجازر (ارتكبها النظام) إلى جماعته الأوليّة غير الموجودة سابقاً في الوعي الوطني السوري. غير أن الفارق الأساس هنا أن العلويين كانوا في موقعٍ شديد الحساسية، لأنهم "وحدهم" تحوّلوا من موقع القوة الظاهرية (المتخيّلة) إلى موقع الخطر الفعلي مع تفكّك النظام. لم يكن خوفهم هنا فقط من "الآخر"، بل كان خوفاً من الفراغ، من فقدان دورهم الاجتماعي الذي حُدّد لهم، من مواجهة واقعٍ لم يُمنحوا يوماً فرصةَ التفكير فيه.
تطويع العلويين: كيف أصبح الخوف سياسةً، كيف حوّلهم النظام حرّاساً قلقين؟
للمرّة الأولى في تاريخهم الحديث، وجد العلويون أنفسهم في موقع القوة بعد عقودٍ من الإقصاء، لكن هذه القوة لم تكن سيادية، بل كانت مُدارةً من بنيةٍ سلطويةٍ أوسع. لم يكونوا ممثَّلين داخل النظام طائفةً، بل أدواتٍ داخل مشروع الدولة الأمنية، وكان هذا التماهي مشروطاً بالخوف الدائم من فقدان المكتسبات أكثر منه تعبيراً عن اقتناعٍ بالشرعية السياسية للنظام. والخوف هنا ليس مجرّد إحساسٍ فردي، بل هو بنية اجتماعية تُنتََج ويُعاد تدويرها عبر أدوات السلطة. بالنسبة للعلويين، كان الخوف المادة الأولية التي بُنيت عليها علاقتهم بالنظام، لا حاميَ لهم، بل حاجزاً بينهم وبين العالم الخارجي. لقد تمّت إعادة تدوير الخوف لديهم باستمرار، ليس من خطر الإبادة الجماعية فقط، الذي لوّح به النظام في أكثر من محطّة، ولكن أيضاً من إمكانية انهيار الامتيازات التي منحها لهم ولو جزئياً. ... بهذا، لم يعُد الخوف مجرّد إحساس، بل تحوّل نمط تفكير وميكانيزم جماعياً للنجاة، فلم يعد السؤال: "ما الذي نريده؟"، بل أصبح: "ما الذي نخشى أن نفقده؟". وبالتالي، لم تكن عملية تطويع العلويين خلال عقودٍ طويلةٍ مجرّد أفكار أيديولوجية، بل كانت مشروعاً عميقاً لتدجينهم داخل ماكينة السلطة، عبر آليات متعدّدة: التوظيف داخل الأجهزة الأمنية والعسكرية، استنزافهم في حروبٍ لا خيار لهم فيها، تجريدهم من أيّ بدائل سياسية، وجعلهم متواطئين قسراً مع خطاب السلطة، حتى حين لا يؤمنون به. لم يُترَك لهم خيار الرفض إلا بوصفه خيانة، ولم يُسمَح لهم بأن يكونوا شيئاً آخر خارج النموذج الذي رسمه النظام لهم: حرّاساً خائفين على امتيازات هشّة، رهائن لسردية نجاة لا يملكون التحكّم فيها. التماهي العلوي مع الأسد ليس مجرّد ولاء سياسي، بل هو استجابة لبنيةٍ تاريخيةٍ من العنف المُعاد إنتاجه عبر الأجيال. لم يكن العلويون في موقع يسمح لهم بالتصرّف جماعةً سياسيةً مستقلّةً، لأنهم لم يملكوا يوماً فضاءً خارج السلطة يسمح لهم بتشكيل هُويَّة جماعية غير مشروطة بالخوف. في السياقات السلطوية، يتم استثمار الذاكرة الجماعية بوصفها أداة ضبط: يصبح الماضي المخيف المبرّر المستمرّ للولاء الحاضر. العنف الذي تعرّض له العلويون تاريخياً، سواء في شكل تهميش اقتصادي أو اضطهاد ديني، لم يكن مجرّد أحداث معزولة، بل تحوّل سرديةً مؤسّسةً لطريقة فهمهم موقعهم في داخل المجتمع. حين جاء الأسد الأب، لم يكن فقط من صعد بالعلويين إلى السلطة، بل كان من أعاد تعريف علاقتهم بالخوف. بدلاً من أن يكون الخوف هاجساً من الماضي، جعله حافظ الأسد أداةً مستقبليةً: أنتم هنا بفضل النظام، وإذا سقط، سيعود التاريخ إلى الانتقام.
قبل وصول الأسد إلى الحكم، لم يكن للعلويين مؤسّسة دينية موحّدة تعبر عنهم، وكان مشايخهم موزّعين بين قرى وجماعات صغيرة، لكلّ منها قراءتها الخاصّة للهُويَّة العلوية
حين مات حافظ الأسد، لم يكن هناك خطرٌ مباشر على السوريين العلويين في المدن. لم يتعرّضوا لأيّ تهديد، ولم تصدر وقتها أيّ دعواتٍ إلى الثورة على النظام، لكن ما دفعهم إلى العودة فوراً إلى قراهم، فيما بدا هروباً جماعياً، لم يكن خطراً مادّياً، بل كان خوفاً رمزياً متجذّراً في اللاوعي الجماعي. لقد بُني وعي العلويين السياسي على فكرة أن وجودهم في المدن وفي مؤسّسات الدولة وفي الجيش كان مشروطاً بوجود النظام نفسه. كانت هذه فكرةً لم تُناقش علناً، لكنّها كانت تعمل حقيقةً ضمنيةً داخل البنية الاجتماعية. لهذا، حين مات الأسد (الأب) بدا أن العقد غير المُعلَن بين الطائفة والنظام قد انكسر، وكأنّ العلويين سيجدون أنفسهم فجأة مكشوفين أمام مجتمع لم يعد هناك من يحكمه باسمهم. لم يكن الخوف من الانتقام فقط، بل كان خوفاً من مواجهة الأسئلة التي لم يُسمح لهم بطرحها يوماً. السؤال الحقيقي ليس لماذا تماهى العلويون مع الأسد، بل لماذا لم يكن لديهم بديلٌ آخر؟ كيف يمكن لمجتمعٍ أن يُجبَر على أن يكون طرفاً في معادلةٍ سياسيةٍ من دون أن يملك حقّ التفكير خارجها؟
إعادة تعريف العلويين أنفسهم جماعةً دينيةً وثقافية واجتماعية، وليس ملحقاً أمنياً للنظام فقط، تحدٍّ لم يُسمَح لهم به عقوداً. ولن يكون الطريق إلى ذلك عبر معاقبتهم طائفةً، بل عبر تفكيك الإرث السياسي الذي جعلهم رهائنَ داخل معادلةٍ لم يصنعوها، لكنّها فُرضت عليهم خياراً وحيداً.
هل العلويون جماعة بلا صوت
بدايةً، لا يمكن التعامل مع السوريين العلويين (ولا مع غيرهم) وحدةً متجانسةً، لأنهم في الواقع شريحةٌ مجتمعيةٌ تتوزّع عبر طبقات ومواقع اقتصادية وسياسية متباينة. إذا كان النظام قد استغلّهم قاعدةً سلطويةً، فهذا لا يعني أنهم كانوا جميعاً مستفيدين، بل إن الأغلبية ظلّت رهينةَ بنية اقتصادية مغلقة، فلم يكن الامتياز الطائفي سوى غطاءً هشّاً يُخفي هشاشةً اجتماعيةً واقتصاديةً أعمق. تحليل العلويين طبقةً واحدةً هو إعادة إنتاج الصورة التي أرادها النظام عنهم، باعتبارهم كتلةً موحّدةً، فيما الحقيقة أكثر تعقيداً: هناك العلوي الريفي والعلوي المديني، هناك المثقّف والمعارض، هناك الضابط والجندي، وهناك الفقير الذي لا يملك حتى رفاهية التفكير في موقعه السياسي. وحين يُطرح السؤال مثلاً عن موقف العلويين من مجازر النظام، فإن المشكلة تكمن في الافتراض المسبق بأن هناك موقفاً واحداً يمكن أن يُنسَب إلى جماعة بأكملها. هنا، يجب تفكيك التصوّر القائل إن الطوائف تمتلك إرادة موحّدة، أو أنها تنتج مواقف أخلاقية متجانسة. في واقع الأمر، كان العلويون (كغيرهم من السوريين) موزّعين داخل طبقاتٍ من التلقّي والتفاعل مع العنف، لكن ما يميّزهم عن غيرهم أنهم لم يكونوا مجرّد مشاهدين، بل فُرِض عليهم أن يكونوا شركاء في السردية الرسمية. لم يكن دعم النظام بالنسبة لكثيرين خياراً، بل كان استجابة لبنيةٍ من الخوف والتلقين والتطويع.
لم يكن الأسد بحاجة إلى قمع العلويين لإبقائهم في صفّه، بل كان يكفي أن يذكّرهم بما زرعه في وعيهم عقوداً "إمّا أنا أو الفناء"
قبل وصول حافظ الأسد إلى الحكم، لم يكن للعلويين مؤسّسة دينية موحّدة تعبر عنهم، وكان مشايخهم موزّعين بين قرى وجماعات صغيرة، لكلّ منها قراءتها الخاصّة للهُويَّة العلوية. ومع صعود السلطة، تم تصفية أي صوت مستقلّ، مع غياب تام للمشيخة التقليدية، ليصبح المشايخ المقبولين من أفرع المخابرات مجرّد امتداد لجهاز الدولة، وليسوا مرجعية روحية لها. لم يكن هذا الغياب عرضياً، بل جزءاً من عملية تفكيك أيّ بنية قد تخلق ولاءً غير مرتبط بالنظام. لم يُسمَح للعلويين أيضاً بتطوير خطاب ديني مستقل، لأن ذلك كان سيؤسّس لإمكانية وجود هُويَّة غير سياسية للطائفة، وهو ما كان النظام يخشاه. في هذا السياق، تحوّل السوري العلوي من فرد داخل طائفة لها تنوّعها الديني والفكري، إلى مجرّد "جندي في خدمة الدولة"، بلا حقّ في إعادة التفكير بهُويَّته خارج منظومة الأسد. لم تترك عمليات الإقصاء والتطويع وإعادة تشكيل النخب هذه الفرصة لظهور قيادة علوية مستقلة، لأن النظام كان يدرك أن أي تمثيلٍ حقيقيٍّ للطائفة خارج المنظومة الأمنية والسياسية للدولة سيهدّد احتكاره للسلطة. القيادات العلوية البديلة تم تصفيتها رمزياً ومادّياً على مدار عقود، سواء من خلال التهميش أو عبر الاستيعاب داخل أجهزة السلطة، بحيث باتت أيُّ محاولة لإيجاد مسار قيادي مستقل تواجَه بتخوين مزدوج: من النظام الذي يرى فيها تهديداً، ومن الطوائف الأخرى التي ترى فيها مجرّد امتداد له. بالتالي، لم يكن غياب القيادة ناتجاً من قصور داخلي، بل من إستراتيجية ممنهجة حرصت على أن يبقى السوريون العلويون من دون صوتٍ مستقلّ، كي يُستدعون كتلةً متجانسةً فقط، عند الحاجة السياسية. في المقابل، مُنع العلويون من ممارسة التعبير رسمياً عن هويتهم الدينية علناً أو جماعياً، لأن السلطة التي حَكمت باسمهم كانت قد صادرت هذا التعبير، مستبدلةً إيّاه بهُويَّة سياسية أمنية مُصنّعة. لم يُسمح لهم بأن يكونوا جماعةً دينيةً مستقلّةً، لأن النظام لم يكن يرى فيهم إلا امتداداً لأجهزته الأمنية. كان العلوي "الرسمي" هو الجندي، والضابط، والمسؤول، وليس المتصوّف أو الفقيه. هكذا جُرّد العلويون من هُويَّتهم الروحية، ولم يُترَك لهم سوى الهُويًَّة الأمنية، التي فُرِضت عليهم بوصفها خيارهم الوحيد داخل النظام.
قبل وصول حافظ الأسد إلى الحكم، لم يكن للعلويين مؤسّسة دينية موحّدة تعبر عنهم، وكان مشايخهم موزّعين بين قرى وجماعات صغيرة، لكلّ منها قراءتها الخاصّة للهُويَّة العلوية
وحين بدأ النظام في التفكّك، وحين تعرّض ضريح الخصيبي للانتهاك، وجد العلويون أنفسهم للمرّة الأولى أمام حقيقة أن "الهُويَّة الدينية" التي لم تكن جزءاً من وعيهم اليومي عادت فجأة عاملَ صراعٍ، ليس لأنهم سعوا إليها فقط، بل لأن الآخرين رأوا فيهم طائفةً دينيةً قبل أن يروا فيهم أيّ شيء آخر، لقد كانت مظاهرات الاحتجاج على إحراق مقام الخصيبي المرّة الأولى التي ينظر فيها العلويون إلى أنفسهم وهم يعبّرون عن مطلب جماعي بحرّية بعيداً عن القسر الذاتي الذي عاشوه زمن النظام، ولم يطُل بهم الأمر حتى نزلوا إلى الشوارع ثانيةً في مطالب اجتماعية، سواء المتعلّقة برفض عمليات التسريح الجماعي أو رفض الجرائم المرتكبة في حقّهم تحت عنوان "التصرّفات الفردية"، وهذا ما يحيلنا على السؤال التالي.
لحظة الفرصة الضائعة: لماذا لم ينخرط العلويون في الثورة؟
في بداية الثورة السورية، كان يمكن للعلويين أن يتّخذوا خياراً تاريخياً يغيّر مصيرهم بالكامل، لكنّ عقوداً من الخوف الممنهج جعلت هذا الخيار مستحيلاً. حين اندلعت الثورة، لم يكن العلويون مجرّد متفرّجين، بل كانوا مشدودين بين روايتَين: الأولى، أن هذه فرصة للتغيير والاندماج في مشروع وطني جديد، والثانية، أن هذا التغيير بداية للإبادة الجماعية ضدّهم. هنا، لم يكن بشّار الأسد بحاجة إلى قمع العلويين لإبقائهم في صفّه، بل كان يكفي أن يذكّرهم بما زرعه في وعيهم عقوداً "إمّا أنا أو الفناء". كانت هذه المعادلة كفيلةً بشلّ أي محاولةٍ للانشقاق الجماعي عن النظام. لكن فشل هذه اللحظة التاريخية لم يكن مسؤولية الخوف الداخلي فقط، بل أيضاً نتيجة عوامل كثيرة بحاجة إلى معالجةٍ منفصلة، لا يفسّرها غياب خطاب ثوري فقط، يكون قادراً على فهم حجم اختراق النظام حدود الإرادة لدى العلويين، وقادر على منافسة سردية النظام، وآلة دعايته، في وسط الطائفة في الوقت ذاته، إضافة إلى عامل مهم، هو غياب القدرة لدى أبناء الطائفة على امتلاك صوتٍ مستقل، بعيداً من آليات السلطة. يضاف إلى ذلك الخوف أن تكون ردّة فعل الأسد على معارضيه العلويين أعنف، لأن المعارضة القادمة من قلب الدائرة الأكثر قرباً للنظام هي الأخطر عليه، ليس لأنها فقط تملك شرعيةً سياسيةً يصعُب نزعُها بسهولة، ولكن لأنّها تهدّد أساس السردية التي يقوم عليها النظام نفسه.
لا يمكن لأي خطاب يدّعي التحرّر أن يُعيد إنتاج الآليات الإقصائية نفسها التي مارسها النظام في سورية عبر فرض تصورات جامدة على جماعة كاملة
هل يمكن كسر الحلقة؟
السؤال الذي يفرض نفسه هنا ليس فقط كيف وصل السوريون العلويون إلى هذا المأزق، بل كيف يمكن تفكيك هذه البنية التي حوّلتهم إلى رهائن داخل سردية ليست لهم؟ هل يمكنهم أن يكونوا خارج موقع الحارس والخائف في آن؟ هذا هو التحدّي الحقيقي الذي يجب تفكيكُه في أي محاولةٍ لإعادة بناء المعادلة السورية بعيداً من استقطاباتها القسرية. هناك أسئلةٌ كثيرةٌ لن تجد إجاباتها بسهولة، لكنّها تمثل المدخل الضروري لإعادة التفكير بمصير العلويين بعد أن اكتشفوا أن البقاء في السلطة لم يكن انتصاراً، بل كانت المأساة والفخ الأكبر في تاريخهم الحديث. أخيراً وفي مقاربة تفكيكية أكثر عمقاً للعنف الرمزي، الذي أورثه نظام الأسد للسوريين، يمكننا القول إن تجاوز التصنيفات القسرية التي حُصر فيها العلويون لا يكون بإحلال سرديةٍ بديلةٍ تحاول استبدال موقعهم في الخطاب السائد، بل عبر تفكيك البنية التي جعلتهم "موضوعاً" يُحمّل دلالاتٍ سياسيةً مغلقة. هذا يتطلّب النظر إليهم، ليس كتلةً متجانسةً، بل نسيجاً اجتماعياً متغيّراً، موزّعاً عبر تجارب فردية وجماعية متباينة، تتفاعل مع السلطة الجديدة، والمجتمع السوري بكامل أطيافه، والذاكرة الجمعية بطرق متعدّدة. تفكيك العنف الرمزي ضدّ العلويين ولديهم، لا يتم بمجرّد استبدال الخطابات المهيمنة، بل عبر التشكيك في مجمل التصوّرات التي تجعلهم محصورين بين ثنائية القامع والمقموع، أو بين الانتماء القسري والقطيعة المستحيلة، فالهُويَّات ليست جوهريةً، بل متحرّكةً، تُنتَج وتُعاد صياغتها باستمرار داخل فضاءات الصراع والتفاعل الاجتماعي. بناءً على ذلك، لا يكون تحرير العلويين من سرديات السلطة والمعارضة على حدّ سواء عبر مطالبتهم بتقديم اعتذار تاريخي أو نفي أيّ علاقة لهم بالسلطة، بل عبر تمكينهم من استعادة صوتهم الخاص، وحقّهم في إنتاج هُويَّتهم بعيداً من التوظيف السياسي القسري.
من هنا، ليس تجاوز العنف الرمزي مسألةَ تصحيح سرديات، بل هو إعادة توزيع للسلطة على مستوى إنتاج المعنى ذاته. إذ لا يمكن لأي خطابٍ يدّعي التحرّر أن يُعيد إنتاج الآليات الإقصائية نفسها التي مارسها النظام عبر فرض تصوّرات جامدة على جماعة كاملة. بناء سورية جديدة لا يتم عبر استبدال طائفية بأخرى، بل عبر تفكيك منطق التصنيفات القسْرية الذي حكم الحياة السياسية والاجتماعية عقوداً. حينها فقط، يصبح بالإمكان إعادة التفكير في العلويين، لا امتداداً لسلطة سابقة أو ضحيةً لسرديات مضادّة، بل مجتمعاً يملك إمكاناته الخاصّة في إعادة تعريف ذاته خارج كلّ القوالب المسبقة.
