اتخذت الحكومة الإسرائيلية يوم الأربعاء، أول خطوة نحو إقالة المدعية العامة من منصبها، وهو إجراء قد يشعل أزمة دستورية جديدة ويساعد الحكومة على سن سياسات تثير انتقادات شديدة.
وفي رسالة إلى زملائه الوزراء، اقترح وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين إجراء لحجب الثقة عن باهراف ميارا، مشيرا إلى وجود خلافات جوهرية بين الحكومة والمدعية العامة.
ولم يصدر أي تعليق فوري عن المدعية العامة على إعلان ليفين، ومن المرجح أن تكون عملية إقالة باهراف-ميارا طويلة وممتدة وقد تُلغى في منتصف الطريق أو يُطعن فيها أمام المحكمة.
وكانت الحكومة السابقة عينت المدعية العامة جالي باهراف ميارا التي دخلت في كثير من الأحيان في مواجهات مع الائتلاف القومي الديني الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن قانونية مشروعات القوانين والسياسات الخاصة بالحكومة.
واحتفت المعارضة بباهراف-ميارا باعتبارها حارسة الديمقراطية في 2023 عندما أطلقت حكومة نتنياهو محاولة لإدخال تعديلات على منظومة العدالة في إسرائيل ومنح السياسيين المنتخبين مزيدا من السلطة على المحكمة العليا.
ومن بين الخلافات مع المدعية العامة، والتي كان لها تأثير مباشر على استقرار الائتلاف الحاكم، الإعفاء الممنوح لطلاب المعاهد الدينية اليهودية المتزمتين من التجنيد العسكري.
ولم تُحل هذه القضايا بعد في الكنيست.
وأعلنت المدعية العامة يوم الخميس الماضي عن إجراء تحقيق في الصلات بين "أشخاص ناشطين في مكتب رئيس الوزراء وأشخاص تربطهم صلات بقطر".
ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه إسرائيل تحديات قانونية في الخارج بشأن إدارتها للحرب على حركة "حماس" في قطاع غزة، وكذلك في وقت يُحاكم فيه نتنياهو بتهم فساد ينفي ارتكابها.
