تعرضت حركة حماس في الأيام الماضية لضغوط مكثفة من أجل نزع السلاح في غزة والانسحاب من المشهد السياسي في القطاع، وذلك تمهيدا للبدء في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، التي تتضمن البدء في إعادة إعمار ما خلفته الحرب الإسرائيلية المدمرة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023؛ حسبما نقل موقع "العربي الجديد" عن مصادر وصفها بالمطلعة.
وتسعى عدة دول إلى إعداد خطة وتقديمها لواشنطن، على أن تتضمن نزع السلاح في غزة كضمانة لوقف مخطط التهجير والبدء في إعادة الإعمار؛ وفقا للمعلومات المتوفرة.
وقالت المصادر المطلعة، إن الخطة ستعرض على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أبدى استعدادا للتراجع عن بعض بنود خطته شرط تقديم بديل واقعي يمنع تكرار المواجهات مع إسرائيل ويضمن استقرار الوضع الأمني في القطاع.
ومن جانبها، نقلت قيادة حركة حماس إلى مسؤولين في دول عربية من بينها مصر، استعدادها لدعم إدارة القطاع أو حكمه ودعمها لأي إدارة فلسطينية مستقلة يتم التوافق عليها، لكنها في الوقت نفسه أبدت رفضها القاطع لمناقشة مسألة نزع سلاح المقاومة إلا ضمن إطار شامل يحدد جدولا زمنيا واضحا لإقامة دولة فلسطينية ذات حدود معترف بها، وبعد ذلك يمكن مناقشة دمج عناصر المقاومة في الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية.
كما أوضحت حماس خلال محادثاتها الأخيرة مع وسطاء عرب، أن إلغاء مظاهر الانتصار لن يكون في مصلحة الفلسطينيين ولا المفاوضين العرب، مشددة على أن ما تسعى إليه حكومة بنيامين نتنياهو هو تصوير غزة في مشهد استسلامي يخدم أهدافه السياسية، وهو ما ترفضه المقاومة الفلسطينية.
وفي السياق، أعلنت مصادر دبلوماسية عربية أن مسؤولين في الإدارة الأميركية أبلغوا بعض القادة العرب، بأن ترامب مستعد للتراجع عن خطة التهجير إذا تم التوصل إلى صيغة تضمن عدم عودة حماس إلى الحكم أو تسليح المقاومة مجددا.
وفي هذا الإطار، تتضمن التصورات العربية الأولية المقترحة لإنهاء الأزمة إنشاء صندوق تمويل عربي، حيث ستكون دول الخليج الممول الرئيس له، على أن يتم تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار بإشراف سعودي مباشر وبمشاركة شركات مصرية وتركية وإماراتية.
غير أن المقترح المطروح لا يتضمن منح غزة سيادة كاملة، إذ يشير إلى استمرار الوضع القائم قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بمعنى عدم السماح بإقامة منفذ بحري أو جوي للقطاع، والاعتماد على المعبر البري مع مصر فقط، وذلك كجزء من الضمانات المقدمة للولايات المتحدة وإسرائيل لعدم عودة حركة حماس إلى الحكم أو استئناف تسليح المقاومة في المستقبل.
وقال المحلل السياسي الفلسطيني، توفيق طعمة، لـ"العربي الجديد"، إن "ما تمارسه واشنطن هو سياسة ابتزاز وتهديد تهدف إلى إجبار الدول العربية على القبول بالمخطط الأميركي الإسرائيلي. هذه الضغوط ستفشل وخصوصا إذا ظل الموقف العربي والمصري صامدا ورافضا للمساومة على القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وأضاف أن "الرفض الشعبي العربي وخصوصا في مصر، قد يكون العامل الأهم في مواجهة هذه الضغوط"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تضع اعتبارا كبيرا لرأي الشارع العربي حين يكون غاضبا ورافضا للقرارات الأميركية.
وتابع طعمة، أن "خروج مسيرات شعبية ضخمة في مصر قد يجبر الإدارة الأميركية على إعادة النظر في سياساتها تجاه القضية الفلسطينية، إذ تدرك واشنطن أن الغضب الشعبي يمكن أن يغير مسار الأحداث"، مشددا على أن "التنسيق بين الموقفين الرسمي والشعبي هو الضامن الأساسي لإفشال مخطط التهجير وغيرها، وإجبار الولايات المتحدة على التراجع عن فرض سياسات تخدم المصالح الإسرائيلية فقط".
