كشفت تقارير غربية عن تفاصيل حول مساع يقودها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في واحدة من أكثر القضايا تعقيدا في المنطقة.
وذكرت التقارير أن السعودية أبدت انفتاحا على التوسط بين إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وإيران من أجل التوصل لاتفاق جديدة للحد من برنامج طهران النووي.
وأضافت أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الرياض قدمت عرضا رسميا، إلا أن هذه الخطوة تؤكد رغبة المملكة في البناء على علاقاتها المحسنة مع خصمها السابق إيران، وتأمين مقعد على طاولة المفاوضات، من أجل التوصل إلى اتفاق جديد محتمل، وفق “سبوتنيك”.
وردا على ما وُرد في التقارير، فإن وزارتي الخارجية الأمريكية والخارجية السعودية لم تستجيبا لطلبات للتعليق، بينما قالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة في نيويورك، إنه ليس لديها تعليق.
وفي السياق ذاته، كشف مسؤول أوروبي رفيع في تصريحات لموقع قناة “العربية”، أمس السبت، أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تسعى للتفاوض المباشر السري مع طهران بشأن برنامجها النووي.
وتابع أن إدارة ترامب ستسعى إلى التوصل لاتفاق مع إيران قبل حلول شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2025، عندما ينتهي الاتفاق النووي الحالي الذي أبرم مع الغرب عام 2015، وانسحب منه ترامب عام 2018، مبينا أن “أي اتفاق جديد بين البلدين سيكون أوسع من النشاطات النووية”، في إشارة إلى إمكانية فرض شروط أخرى، كما اعتبر أن “السلطات الإيرانية ستقبل بأي اتفاق إذا رافقه رفع للعقوبات”.
وأعلنت السعودية وإيران، في آذار/ مارس 2023، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.
وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.
يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعد قيام السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
وفي الشهر الجاري، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يفضل إبرام اتفاق مع إيران على شنّ هجوم عسكري واسع عليها، مؤكدًا أن “إسرائيل لن تنفذ أي ضربة إذا تم التوصل إلى اتفاق”.
ورفض ترامب التطرق إلى تفاصيل أي مفاوضات محتملة مع طهران، قائلا: “بطريقة ما، لا أحب أن أقول لكم ما سأقوله لهم. هذا ليس مناسبا”.
وتابع: “يمكنني أن أخبرهم بما يجب عليهم سماعه، وآمل أن يقرروا عدم المضي قدمًا في ما يفكرون فيه حالياً. وأعتقد أنهم سيكونون سعداء بذلك”.
يشار إلى أنه في عام 2015، تم توقيع الاتفاق النووي المعروف بـ”خطة العمل الشاملة المشتركة” بين إيران ومجموعة (5+1)، المكونة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا، وهو الاتفاق الذي فرض قيوداً على أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.
وخلال فترة رئاسته الأولى، بين عامي 2017 و2021، اتبع ترامب سياسة “الضغوط القصوى” ضد إيران ، حيث عمد إلى فرض عقوبات متنوعة على إيران، تهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية، وإجبارها على تغيير سياساتها الإقليمية والتوقف عن دعم أطراف موالية لها في المنطقة.
وفي عام 2018، أعلن ترامب رسميا انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل أحادي من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات مشددة شملت جميع القطاعات الإيرانية.
