دمر الجيش الإسرائيلي 280 ألف وحدة سكنية كلياً أو جزئياً، خلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة،.
وأفادت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الأحد في بيان لها، أن الحالات التي تم حصرها ميدانيا حتى الآن قرابة 250 ألف وحدة سكنية، منها 170 ألف وحدة سكنية هدم كلي، و80 ألف وحدة سكنية غير صالحة للسكن.
ويجري العمل لمختلف المكاتب الحكومية في غزة على استكمال ربط قاعدة بيانات الحصر الأولى بنظام المعلومات الجغرافي بالتنسيق مع البلديات.
وذكرت وزارة الإسكان في البيان أنه يتم بشكل دوري مشاركة تلك البيانات مع وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات الشريكة، كأساس لتوفير التدخلات الخاصة بالإيواء.
وأكدت أنها بصدد إنشاء رابط استعلام للوحدات المهدمة كلياً أو بشكل جزئي "غير صالح للسكن"، التي تم حصرها ميدانيا من خلال الطواقم العاملة.
وبحسب الوزارة سيتاح من خلال الرابط الإلكتروني المجال لتسجيل الحالات التي لم يتم حصرها، حيث ستقوم الطواقم الميدانية بزيارة تلك الحالات وإدراج من تنطبق عليه معايير الحصر الأولي ضمن قاعدة بياناتها.
وبيّنت وزارة الأشغال أنه وفقا لخطة العمل فسيتم استكمال الحصر الأولي خلال أسبوعين من تاريخه، وبعدها سيتم التجهيز للبدء بالحصر التفصيلي بالتنسيق مع الجهات الدولية والمؤسسات العاملة في مجال الإعمار.
وعلى إثر ذلك، لا زالت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتلكأ في تنفيذ البروتوكول الإنساني، وتمنع إدخال البيوت المتنقلة والكرفانات إلى قطاع غزة.
وبحسب مصادر حكومية، فإن البروتوكول الإنساني ينص على إدخال 60 ألف كرفان و200 ألف خيمة مؤقتة، لاستيعاب النازحين الفلسطينيين الذين دمرت منازلهم جراء العدوان الإسرائيلي.
ويتضمن كذلك دخول 600 شاحنة يوميًا محملة بالمساعدات، منها 50 شاحنة وقود وغاز، بالإضافة إلى 4,200 شاحنة خلال أسبوع واحد.
ويشمل إدخال معدات لتقديم الخدمات الإنسانية والطبية، إلى جانب إزالة الأنقاض وصيانة البنية التحتية، وتشغيل محطة توليد الكهرباء، وغيرها من المتطلبات الضرورية لإعادة تأهيل الخدمات الإنسانية في القطاع.
