اتهمت المعارضة الإسرائيلية الحكومة الإثنين بـ”دفن” تشكيل لجنة تحقيق في هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وذلك بعد رفضها الاستجابة لطلب بهذا الشأن.
وقال زعيم المعارضة يائير لبيد في مداخلة أمام البرلمان، إنّ “الحكومة قامت بكلّ شيء أمس لدفن هذه اللجنة، إنّهم لا يريدوننا أن نعرف أن رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) قد اطّلع على توصيات أجهزة الاستخبارات ولم يهتم، ولا يريدون أن نتذكّر أن سياستهم تمثّلت في تعزيز حماس”.
وبناء على مطالبة أقارب محتجزين لدى حماس في قطاع غزة ومنظمات غير حكومية بتشكيل لجنة تحقيق وطنية في أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أمرت المحكمة العليا في 11 كانون الأول/ديسمبر الحكومة بالاجتماع خلال 60 يوما لمناقشة مدى صوابية تأليف مثل هذه اللجنة.
واجتمعت الحكومة الأحد لمناقشة هذه المسألة، غير أنّها لم تتخذ أي قرار.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش (يمين متطرّف) في مؤتمر صحافي الإثنين إنّه “يؤيد إجراء تحقيق” في أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، الذي يعتبر اليوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل، لكنّه لا يريد منح المحكمة العليا أي مسؤولية بهذا الشأن لأنّه “لا يثق” بها.
وأضاف “في خضمّ الحرب، ليس هذا الوقت المناسب لإجراء تحقيق”.
وبحسب القانون الإسرائيلي، إذا قررت الحكومة تشكيل لجنة تحقيق رسمية، يتعيّن عليها إبلاغ رئيس المحكمة العليا بذلك، لتكون هذه المحكمة مسؤولة عن تعيين أعضائها.
منذ ستينات القرن الماضي، تمّ تشكيل حوالى 15 لجنة من هذا القبيل في إسرائيل وخصوصا بعد الحرب العربية الإسرائيلية في العام 1973، واغتيال رئيس الحكومة إسحق رابين في العام 1995، وغيرها من الأحداث.
وفي 22 كانون الثاني/يناير، رفض نواب الائتلاف الحكومي مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق وطنية بشأن أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
