أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، مساء الأربعاء، انسحاب تل أبيب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
جاء ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء، الانسحاب من المجلس الأممي.
وقال ساعر: “إسرائيل تنضم للولايات المتحدة ولن تشارك في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.
وزعم أن “مجلس حقوق الإنسان اعتاد على حماية منتهكي حقوق الإنسان، وعمل على شيطنة إسرائيل الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط”، وفق تعبيره.
واتّهم ساعر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ”نشر معاداة السامية”، وذلك في معرض إعلانه مقاطعة حكومته لهذه الهيئة.
وقال في منشور على منصة إكس إنّ “هذه الهيئة ركّزت على مهاجمة دولة ديموقراطية ونشر معاداة السامية، بدلا من تعزيز حقوق الإنسان”.
وأضاف أنّ “التمييز ضدّنا واضح: في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي يوجد بند مخصّص لها حصرا على جدول الأعمال”.
وندّد ساعر بواقع أنّ إسرائيل كانت هدفا “لأكثر من 100 قرار إدانة، أي ما يزيد عن 20% من كل القرارات التي أصدرها المجلس في تاريخه – أي أكثر من القرارات التي أصدرها ضدّ إيران وكوبا وكوريا الشمالية وفنزويلا مجتمعة”.
وسارع المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة باسكال سيم إلى القول للصحافيين في جنيف إنّ إسرائيل تتمتع في المجلس “بصفة دولة مراقب” و”ليست واحدة من الدول الأعضاء الـ47″ وبالتالي فهي لا تستطيع أن “تنسحب من المجلس”.
والثلاثاء، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مرسوما رئاسيا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان الأممي.
كما تضمن المرسوم استمرار وقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، وذلك بعد أن علقت إدارة الرئيس السابق جو بايدن تمويل الوكالة في يناير/ كانون الثاني 2024.
وقبل انسحاب إسرائيل والولايات المتحدة، كان مجلس حقوق الإنسان، ومقره جنيف، مكونا من 47 دولة، ويتم توزيع مقاعد المجلس بين 5 مجموعات إقليمية.
والمجموعات هي: الإفريقية (13 دولة)، وآسيا والمحيط الهادئ (13)، وأوروبا الشرقية (6)، وأمريكا اللاتينية، ومنطقة البحر الكاريبي (8 دول)، وأوروبا الغربية ودول أخرى (7).
