بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي اليوم الخميس، مع ممثل الدنمارك لدى دولة فلسطين سيغورد هالينج، الوضع المالي لوكالة الغوث الدولية "اونروا"، وتداعيات تنفيذ القانونين الاسرائيليين اللذين يستهدفان أنشطتها في القدس الشرقية المحتلة وقطع الاتصالات معها، والغاء كافة الامتيازات والحصانات الدبلوماسية التي تتمتع بها.
وتطرق أبو هولي خلال اللقاء الذي عقد في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله، إلى خطورة القانونين الإسرائيليين على الاونروا وخدماتها، لافتاً أن الوكالة تعاني وضعا ماليا صعبا، وأن العام 2025 سيكون صعباً مع استمرار قطع بعض الدول تمويلها وتخفيض أخرى للتمويل.
ورفض أبو هولي المساس بمكانة الاونروا القانونية وتفويضها الممنوح لها بالقرار الأممي 302، مؤكدا استمرار عملها إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين طبقا للقرار 194.
وقال إن 12 منشأة للأونروا في القدس الشرقية المحتلة من ضمنها مقرها الرئيسي في حي الشيخ جراح، و6 مدارس مهددة بالإغلاق والمصادرة مع سريان القانونيين الإسرائيليين ودخولهما حيز التنفيذ اليوم الخميس، وحرمان أكثر من 110 آلاف لاجئ في القدس من خدمات الاونروا بما فيها الرعاية الصحية والاغاثة الى جانب الحد من عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
واستعرض أبو هولي الأوضاع الصعبة التي يعاني منها قطاع غزة، والدمار الكبير الذي لحق بالمخيمات الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية إلى القطاع في أعقاب وقف إطلاق النار.
وثمن التزام الدنمارك دعمها للأونروا، وتوقيعها اتفاقية متعددة السنوات للفترة 2023-2027، وذلك بتبرع قيمته 15 مليون دولار لكل عام، بمبلغ إجمالي قدره 75 مليون دولار، لافتا إلى ان الدنمارك من أولى الدول التي انضمت ووقعت على مبادرة الالتزامات المشتركة لدعم الأونروا التي اطلقتها الأردن والكويت وسلوفينيا 22 أيار/ مايو 2024 لمواجهة التحديات التشغيلية والسياسية والمالية، التي تواجهها الاونروا.
وتابع: "نتطلع الى دور مهم من الدنمارك لدعم الاونروا خلال الفترة المقبلة، من خلال قيادتها ورئاستها لمجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من عام 2025 والتحرك باتجاه مملكة السويد والطلب منها بإعادة النظر في قرار وقف تمويلها للأونروا، وحث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على زيادة تمويلها للأونروا في عام 2025، وعدم اللجوء الى تخفيض تمويلها، وعقد مؤتمر دولي بهذا الشأن، والتحرك بشكل جماعي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على تجميد تنفيذ القانونين اللذين يحظران أنشطة وعمل الاونروا في القدس الشرقية المحتلة وتحدان من ولاية عملها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأكد أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين والدنمارك والاعتراف بدولة فلسطين، مشيدا بموقف الدنمارك الداعم للحق الفلسطيني في الأمم المتحدة وفي المحافل الدولية، وإدانتها لسياسات حكومة الاحتلال الاسرائيلي القائمة على الاستيطان والتهجير القسري والتطهير العرقي.
من جانبه، أكد موقف الدنمارك الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، ورفضها للقرارات الإسرائيلية التي تستهدف الأونروا. وأشار إلى أن الدنمارك قدمت 14 مليون يورو لدعم الوكالة، وستواصل جهودها لحشد المزيد من الدعم الدولي للحفاظ على استمرار خدمات الأونروا الحيوية، وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين.
