حذرت القيادة الفلسطينية، من خطورة القرار الإسرائيلي القاضي بحظر عمر وكالة غوت وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا“، فيما طالب المفوض العام لهذه المنظمة الأممية، من مجلس الأمن، العمل على “مقاومة” تنفيذ التشريع الإسرائيلي، الذي يهدد الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمل “الأونروا” “مرفوض ومدان”، مبينا أنه “يشكل استفزازاً لشعبنا، وهو مخالف لقرارات الأمم المتحدة التي أُنشئت بموجبها الوكالة”.
وأشار كذلك إلى أن القرار الإسرائيلي يتحدى الشرعية الدولية، وأنه “سيسهم في رفع التصعيد والتوتر في المنطقة جراء مسّه بالخدمات التي تقدمها الوكالة لحوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني داخل المخيمات، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار”.
وطالب أبو ردينة الأمم المتحدة القيام بمسؤولياتها حسب القانون الدولي، وإلزام دولة الاحتلال التراجع عن هذا القرار، وضمان استمرار عمل “الأونروا” في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية، وقال إن المحاولات الإسرائيلية المستمرة لاستهداف “الأونروا”، تهدف إلى “تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، مشدداً على أن قضية اللاجئين هي خط أحمر لدى شعبنا وقيادتنا، وأحد أهداف أي تسوية سياسية مستقبلية”.
جدير ذكره أن سلطات الاحتلال أمرت “الأونروا” بإغلاق مقرها في مدينة القدس المحتلة، وذلك في إطار تطبيق قرار “الكنيست” القاضي بحظر هذه المنظمة الأممية في إسرائيل، ومن شان القرار الذي يطال حظر التعامل الإسرائيلي مع “الأونروا” أن يطال كامل خدماتها في المناطق الفلسطينية، بسبب رفض وصول أموال التحويلات البنكية عبر البنوك الإسرائيلية، وترحيل موظفيها الدوليين بعد سحب الإقامة الإسرائيلية منهم، ورفض مرور أي قوافل مساعدات غذائية وطبية لـ”الأونروا”، إلى المناطق الفلسطينية.
من جهتها نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، بالمخطط الإسرائيلي، وقالت إنه لا يمكن شطب أو الاستغناء عن “الأونروا”، وفقاً للقانون الدولي، وأضافت “ولا يحق للقوة القائمة بالاحتلال أن تتخذ مثل هذا القرار، لا سيما لعدم تمتعها بأي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وشددت على وجوب عدم دعم القرار الإسرائيلي، ودعم التنفيذ الفوري لحقوق الشعب الفلسطيني، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم فوراً، وأكدت في ذات الوقت أن “الأونروا” تعد “رافعة أممية إنسانية تخفف الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا”، مشيرة إلى أن تماهي بعض الدول مع قرار الاحتلال بوقف عملها “يشكل مخالفة صريحة وقاسية للقانون الدولي”، وأكدت أن القرار الإسرائيلي يندرج في إطار مشاريع ومخططات أكبر تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالب من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذي يستوجب على “الأونروا”، وقف عملياتها في القدس وإخلاء كل المباني التي تديرها في المدينة في موعد أقصاه 30 يناير الجاري.
وجاء ذلك في رسالة بعثها إلى داني دانون السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، ردا على خطاب أرسله دانون إلى الأمين العام بالقرار الإسرائيلي، أكد فيها حسب موقع الأمم المتحدة، إنه يأسف لهذا القرار وطلب من الحكومة الإسرائيلية سحبه نظرا لإطار العمل القانوني المتعلق بأنشطة “الأونروا” وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها.
وأكد غوتيريش، أن أي أعمال تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 ديسمبر 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة “الأونروا” وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.
جدير ذكره أن فيليب لازاريني المفوض العام لـ”الأونروا”، أكد أن التطبيق الكامل لتشريع “الكنيست” الإسرائيلي بشأن الوكالة سيكون “كارثيا”، وقد أنذر في إحاطته أمام اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط من أن تقليص عمليات “الأونروا” خارج عملية سياسية، وفي وقت أصبحت فيه الثقة في المجتمع الدولي منخفضة للغاية، من شأنه أن يقوض وقف إطلاق النار في غزة، وشدد على أن بقاء منظمته الأممية “ضروري لدعم السكان المحطمين ووقف إطلاق النار”.
وقال لازاريني وهو يشير إلى عواقب القرار الذي سينفذ قريبا “مصير ملايين الفلسطينيين ووقف إطلاق النار وآفاق الحل السياسي الذي يجلب السلام والأمن الدائمين على المحك”.
وشدد على أن “تقويض عمليات الأونروا في غزة من شأنه أن يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر”، مؤكدا أن من شأنه أيضا أن يؤدي إلى تدهور قدرة الأمم المتحدة في الوقت الذي يتعين فيه زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل لملايين الفلسطينيين”.
وأكد عدم صدق حكومة إسرائيل، التي تزعم أن خدمات “الأونروا“، يمكن نقلها إلى كيانات أخرى، مشددا على أن تفويض الوكالة بتقديم خدمات عامة لسكان بأكملهم هو تفويض فريد من نوعه، وأشار إلى أن التشريع الذي أقره “الكنيست” يتحدى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتجاهل أحكام مـحكمة العدل الدولية، ويتجاهل أن “الأونروا” هي الآلية التي أنشأتها الجمعية العامة لتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، في انتظار إجابة سياسية على قضية فلسطين.
وأوضح أن وقف إطلاق النار في غزة لابد وأن يتبعه انتقال سياسي يشمل إنهاءً منظما لولاية “الأونروا”، وتسليم خدماتها العامة للمؤسسات الفلسطينية المتمكنة والمستعدة، وطالب مجلس الأمن بمقاومة تنفيذ التشريع الإسرائيلي، والإصرار على مسار سياسي حقيقي للمضي قدما يحدد دور “الأونروا” كمقدم للتعليم والرعاية الصحية، وضمان عدم إنهاء الأزمة المالية فجأة لعمل “الأونروا” المنقذ للحياة.
وتقدم “الأونروا” خدماتها لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، يقيمون في مناطق العمليات الخمسة وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، وتشمل الخدمات الصحة والتعليم والمساعدات الاجتماعية، وفقا للتفويض الممنوح لهذه المنظمة من الجمعية العامة، والذي ينص على استمرارها حتى إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.
وأكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عمل “الأونروا” “مرفوض ومدان”، مبينا أنه “يشكل استفزازاً لشعبنا، وهو مخالف لقرارات الأمم المتحدة التي أُنشئت بموجبها الوكالة”.
وأشار كذلك إلى أن القرار الإسرائيلي يتحدى الشرعية الدولية، وأنه “سيسهم في رفع التصعيد والتوتر في المنطقة جراء مسّه بالخدمات التي تقدمها الوكالة لحوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني داخل المخيمات، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة لهذا القرار”.
وطالب أبو ردينة الأمم المتحدة القيام بمسؤولياتها حسب القانون الدولي، وإلزام دولة الاحتلال التراجع عن هذا القرار، وضمان استمرار عمل “الأونروا” في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، إلى حين حل قضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية، وقال إن المحاولات الإسرائيلية المستمرة لاستهداف “الأونروا”، تهدف إلى “تصفية قضية اللاجئين وشطب حق العودة، مشدداً على أن قضية اللاجئين هي خط أحمر لدى شعبنا وقيادتنا، وأحد أهداف أي تسوية سياسية مستقبلية”.
جدير ذكره أن سلطات الاحتلال أمرت “الأونروا” بإغلاق مقرها في مدينة القدس المحتلة، وذلك في إطار تطبيق قرار “الكنيست” القاضي بحظر هذه المنظمة الأممية في إسرائيل، ومن شان القرار الذي يطال حظر التعامل الإسرائيلي مع “الأونروا” أن يطال كامل خدماتها في المناطق الفلسطينية، بسبب رفض وصول أموال التحويلات البنكية عبر البنوك الإسرائيلية، وترحيل موظفيها الدوليين بعد سحب الإقامة الإسرائيلية منهم، ورفض مرور أي قوافل مساعدات غذائية وطبية لـ”الأونروا”، إلى المناطق الفلسطينية.
من جهتها نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، بالمخطط الإسرائيلي، وقالت إنه لا يمكن شطب أو الاستغناء عن “الأونروا”، وفقاً للقانون الدولي، وأضافت “ولا يحق للقوة القائمة بالاحتلال أن تتخذ مثل هذا القرار، لا سيما لعدم تمتعها بأي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وشددت على وجوب عدم دعم القرار الإسرائيلي، ودعم التنفيذ الفوري لحقوق الشعب الفلسطيني، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وضمان حق عودة اللاجئين إلى ديارهم فوراً، وأكدت في ذات الوقت أن “الأونروا” تعد “رافعة أممية إنسانية تخفف الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا”، مشيرة إلى أن تماهي بعض الدول مع قرار الاحتلال بوقف عملها “يشكل مخالفة صريحة وقاسية للقانون الدولي”، وأكدت أن القرار الإسرائيلي يندرج في إطار مشاريع ومخططات أكبر تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وشطب حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالب من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذي يستوجب على “الأونروا”، وقف عملياتها في القدس وإخلاء كل المباني التي تديرها في المدينة في موعد أقصاه 30 يناير الجاري.
إسرائيل حددت يوم 30 يناير كموعد نهائي لإغلاق مقر وكالة الأونروا الرئيسي في القدس
وجاء ذلك في رسالة بعثها إلى داني دانون السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، ردا على خطاب أرسله دانون إلى الأمين العام بالقرار الإسرائيلي، أكد فيها حسب موقع الأمم المتحدة، إنه يأسف لهذا القرار وطلب من الحكومة الإسرائيلية سحبه نظرا لإطار العمل القانوني المتعلق بأنشطة “الأونروا” وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها.
وأكد غوتيريش، أن أي أعمال تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 ديسمبر 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة “الأونروا” وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.
جدير ذكره أن فيليب لازاريني المفوض العام لـ”الأونروا”، أكد أن التطبيق الكامل لتشريع “الكنيست” الإسرائيلي بشأن الوكالة سيكون “كارثيا”، وقد أنذر في إحاطته أمام اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط من أن تقليص عمليات “الأونروا” خارج عملية سياسية، وفي وقت أصبحت فيه الثقة في المجتمع الدولي منخفضة للغاية، من شأنه أن يقوض وقف إطلاق النار في غزة، وشدد على أن بقاء منظمته الأممية “ضروري لدعم السكان المحطمين ووقف إطلاق النار”.
وقال لازاريني وهو يشير إلى عواقب القرار الذي سينفذ قريبا “مصير ملايين الفلسطينيين ووقف إطلاق النار وآفاق الحل السياسي الذي يجلب السلام والأمن الدائمين على المحك”.
وشدد على أن “تقويض عمليات الأونروا في غزة من شأنه أن يعرض الاستجابة الإنسانية الدولية للخطر”، مؤكدا أن من شأنه أيضا أن يؤدي إلى تدهور قدرة الأمم المتحدة في الوقت الذي يتعين فيه زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الظروف المعيشية الكارثية بالفعل لملايين الفلسطينيين”.
وأكد عدم صدق حكومة إسرائيل، التي تزعم أن خدمات “الأونروا“، يمكن نقلها إلى كيانات أخرى، مشددا على أن تفويض الوكالة بتقديم خدمات عامة لسكان بأكملهم هو تفويض فريد من نوعه، وأشار إلى أن التشريع الذي أقره “الكنيست” يتحدى قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتجاهل أحكام مـحكمة العدل الدولية، ويتجاهل أن “الأونروا” هي الآلية التي أنشأتها الجمعية العامة لتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، في انتظار إجابة سياسية على قضية فلسطين.
وأوضح أن وقف إطلاق النار في غزة لابد وأن يتبعه انتقال سياسي يشمل إنهاءً منظما لولاية “الأونروا”، وتسليم خدماتها العامة للمؤسسات الفلسطينية المتمكنة والمستعدة، وطالب مجلس الأمن بمقاومة تنفيذ التشريع الإسرائيلي، والإصرار على مسار سياسي حقيقي للمضي قدما يحدد دور “الأونروا” كمقدم للتعليم والرعاية الصحية، وضمان عدم إنهاء الأزمة المالية فجأة لعمل “الأونروا” المنقذ للحياة.
وتقدم “الأونروا” خدماتها لنحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، يقيمون في مناطق العمليات الخمسة وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، وتشمل الخدمات الصحة والتعليم والمساعدات الاجتماعية، وفقا للتفويض الممنوح لهذه المنظمة من الجمعية العامة، والذي ينص على استمرارها حتى إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.
