قال مدير المركز الفلسطيني للدراسات محمد المصري، إن قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة ضعيف من أساسه، كونه لم توقع عليه منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني وبقية الفصائل.
وأضاف أن من تولى ذلك هو فصيل واحد وهو "حماس"، وبذلك يعتبر هذا الاتفاق ركيكا سياسيا، في الوقت الذي لم يتم شمول الضفة بما فيها القدس من أي اتفاق.
وأشار المصري في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم السبت، إلى موافقة "حماس" على وجود شركات أميركية خاصة ستتولى عمليات التفتيش على حاجز "نتساريم" لعودة النازحين إلى منازلهم من الجنوب والوسط إلى الشمال، في الوقت الذي تضع به "فيتو" على وجود السلطة في قطاع غزة.
ولفت إلى أنه "في الوقت الذي يطالب فيها شعبنا بالعودة لفلسطين التاريخية التي هُجر منها، أصبح اليوم يطالب بعودته لمنزله المُدمر، وكل هذا سيتم تحت مراقبة شركات أمنية أميركية".
وشدد المصري على أن قرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة مرحب به فقط من ناحية وقف الدم النازف في القطاع، ولملمة جراح المواطنين الذين عايشوا أسوأ عدوان شنته اسرائيل على المواطنين العزل هناك.
