أعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية السورية عبيدة أرناؤوط أنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد ثلاثة أشهر.
وقال من مقر الهيئة العام للاذاعة والتلفزيون في دمشق لوكالة فرانس برس قررنا “خلال اجتماع لوزراء الثورة عن حكومة الانقاذ السورية مع الوزراء السابقين من أجل نقل الصلاحيات (…) هذه المرحلة ستسمر ثلاثة أشهر، ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وطبعاً سيجمد الدستور والبرلمان” خلال هذه المدة.
من جانبها أعربت مجموعة السبع الخميس عن استعدادها لدعم عملية انتقال نحو حكومة “جامعة وغير طائفية” في سوريا، داعية القيادة الجديدة في البلاد إلى دعم حقوق النساء وسيادة القانون و”الأقليات الدينية والإثنية”.
وجاء في بيان صادر عن المجموعة “نحن مستعدون لدعم مسار انتقال يفضي إلى حكومة تكون ذات صدقية وجامعة وغير طائفية وتضمن احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية وحرية التعبير والديموقراطية”، مع تحميل بشار الأسد “المسؤولية عن جرائمه”.
من جهته دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى احترام وحدة الأراضي السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، أن الوزير جان نويل بارو التقى بهيئة المفاوضات السورية ورئيسها بدر جاموس وممثلين عن المنظمات السورية غير الحكومية.
وأشار إلى أنه من الضروري محاربة نظام “الإفلات من العقاب” السائد في سوريا منذ سنوات في إطار القانون والعدالة.
وأعرب عن تقديره لجهود الممثلين السوريين لإنشاء نظام “حر وديمقراطي وتعددي”. في سوريا.
ودعا بارو كافة السوريين في الداخل والخارج إلى المساهمة في عملية الانتقال السياسي السلمي في البلاد.
وأشار إلى أنه ينبغي ضمان انتقال سياسي سلمي وتمثيلي وفقًا لقرار الأمم المتحدة رقم 2254، داعياً إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
ونص القرار 2254، الذي صدر في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، على بدء محادثات السلام بسوريا في يناير/ كانون الثاني 2016، وأكد أن الشعب السوري هو من يحدد مستقبل البلاد، ودعا إلى تشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية، لكنه لم ينفذ.
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري سيطرت الفصائل السورية على العاصمة دمشق وقبلها مدن أخرى، مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
