استئناف محاكمة نتنياهو الأسبوع المقبل.. هذا ما نعرفه عن تهم الفساد

صدر قرار بالإجماع من القضاة الإسرائيليين، باستئناف محاكمة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الأسبوع المقبل، بعد طلب تأجيلها لمدة أسبوعين، بدعوى انشغاله في مذكرة الاعتقال الموجهة ضده من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن القضاة قرروا استئناف محاكمة نتنياهو بقضايا الفساد، يوم 10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، في المحكمة المركزية في تل أبيب، مشيرة إلى أن إدارة المحكمة وجهاز الشاباك أوصوا بالاستماع لشهادة نتنياهو في قاعة محمية تحت الأرض.

ويمثل نتنياهو أمام المحكمة التي تنظر في اتهامات ضده بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، وهي اتهامات وجهت له في كانون الثاني/ يناير 2020، وبدأت محاكمته بشأنها في أيار/ مايو من العام نفسه.

وفي 26 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافقت المحكمة المركزية الإسرائيلية، جزئيًا، على طلب تقدم به نتنياهو لتأجيل مثوله أمامها 8 أيام، للدفاع عن نفسه في اتهامات فساد موجهة إليه.

وكان نتنياهو قد طلب تأجيل مثوله الذي كان مقررا يوم 2 ديسمبر 15 يومًا، بدعوى انشغاله بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضده، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

ويرتقب أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة التي تنظر في اتهامات ضده بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة، التي يرفضها بدوره.

ما هي تهم الفساد الموجهة ضد نتنياهو؟

أوصت القوات الإسرائيلية بتوجيه اتهامات لنتنياهو في ثلاث قضايا فساد مختلفة، وهذه الاتهامات تشمل قيام نتنياهو بارتكاب جرائم تزوير ورشوة وخيانة الثقة.

وتسلم المدعي العام الإسرائيلي ثلاث وثائق بقضايا الفساد، وتعرف بـ"1000" و"2000" و"4000"، وتشمل القضية الأولى مزاعم بأن نتنياهو قبل رشاوى في صورة شمبانيا وسيجار ومجوهرات باهظة الثمن لأسرته، بالأخص زوجته سارة، مقابل محاولته مساعدة صديق، وهو مخرج أفلام إسرائيلي في هوليوود، في الحصول على تأشيرة لأمريكا وإعفاءات ضريبية في إسرائيل.

أما القضية الثانية والثالثة فتشملان مزاعم بقيام نتنياهو بإساءة استخدام منصبه للقيام بصفقات، للحصول على تغطية إعلامية أفضل لنفسه.

ما العقوبة التي تنتظر نتنياهو؟

وعام 2022، تحدثت وسائل إعلام عبرية عن اقتراب نتنياهو من عقد صفقة مع المحكمة بشأن تهم الفساد، لإنقاذ مسيرته السياسية المضطربة، والتي كانت مهددة رأسا على عقب.

وكان من المقرر أن يعترف نتنياهو بتهمة خيانة الأمانة، ما يؤدي إلى حكم بالسجن مع وقف التنفيذ، وبضعة أشهر من السجن سيتم تحويلها إلى خدمة مجتمعية.

لكن ما عرقل هذه الصفقة، هو إصرار المدعي العام الإسرائيلي على تهمة الفساد الأخلاقي، والتي كانت ستوقف حياته السياسية لمدة سبع سنوات على الأقل.

والعقوبة القصوى لجريمة الرشوة وفق القانون الإسرائيلي، هي السجن سبع سنوات وغرامة تتجاوز المليون شيكل للفرد